الموقف المصرى الحاسم وفضح أساليب الاحتلال الإسرائيلى

تختتم غدًا الإثنين محكمة العدل الدولية المنعقدة فى لاهاى بهولندا جلساتها التى بدأتها منذ أسبوع تقريبًا، حيث استمعت لشهادة وتقارير عدة دول، أولها جنوب إفريقيا ومصر والإمارات وغيرها، حيث كانت السفيرة ياسمين موسى تمثل الدولة المصرية أمام المحكمة وأدلت بشهادة مصر والتى فضحت فيها ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكاب جرائم القتل الجماعى والإبادة واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين فى غزة، والهدف هو التغيير الديموجرافى للسكان فى غزة بعد الاستيلاء على أراضيهم واتباعهم سياسة التهجير القسرى والتى ترفضها مصر ودول العالم، وهو الهدف النهائى لسياسة سلطة الاحتلال وحكومة إسرائيل الحالية وعدم الامتثال للقانون الدولى وقرارات محكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكانت دولة جنوب إفريقيا أكدت فى مرافعاتها ما أكدته مصر وهو عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وكانت مندوبة مصر أيضا قد فندت فى مرافعاتها الاتهام الإسرائيلى برفض مصر إدخال المساعدات وسردت ما تتعرض له قوافل المساعدات من قصف متواصل وإجراءات تفتيش والبطء المقصود به تعطيل دخول المساعدات وأن مصر نجحت فى إدخال المساعدات بالضغط على حكومة إسرائيل وأمريكا والدول التى تساندها وتدعمها وحذرت من هذه العملية العسكرية التى قتلت أكثر من ثلاثين ألف فلسطينى وأصابت ما يقرب من 70 ألفا آخرين خلال أكثر من 135 يومًا من القتال وعدم الموافقة على التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل المختطفين والأسرى من الجانبين، وهو ما تتولاه المخابرات الأمريكية ومصر وقطر مع المخابرات الإسرائيلية وما عرف باتفاق باريس والدوحة والقاهرة وتواصل خطتها فى مواصلة عملياتها فى رفح الفلسطينية التى يتجمع فيها مليون و400 ألف فلسطينى من غزة فى مساحة لا تتجاوز 30 كيلومتر مربع والهدف هو الإجبار على النزوح والتهجير القسرى بعد القتل والتجويع وهو ما يرفضه دول العالم ومختلف شعوبها باستثناء الداعمين والمشاركين لدولة الاحتلال مثل أمريكا وبريطانيا، حيث كان الموقف المصرى واضحا وهو رفض سياسة التهجير وأن حدود مصر وسيناء خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بذلك على الإطلاق لأنه ضمن أولويات الأمن القومى المصرى.
q أدوات هدم الدول من الداخل وحروب الجيل الرابع والخامس الحديثة كانت محتوى شاملا لورشة العمل التدريبية الثالثة والثلاثين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارات الخارجية والعدل والثقافة والتربية والتعليم الفنى و"دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول"، حيث شاركت نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة والتى يتابعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ويشرف عليها اللواء هانى أبو المكارم مساعد الوزير رئيس الكاديمية واللواء د. نضال يوسف مدير كلية الشرطة واللواء أشرف العنانى مدير عام مركز بحوث الشرطة.