صفقة الاستثمارات.. مزايا متعددة للدولة والمواطن

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، مع دولة الإمارات بشأن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة الجديدة، تحت عنوان «مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية».
وقام بالتوقيع من الجانب المصري د. عاصم الجزار وزير الإسكان، عن هيئة المجتمعات العمرانية (الشريك المصري)، والوزير محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، عن شركة أبو ظبي للتنمية (الشريك الإماراتي).
وقال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد مراسم التوقيع، أن مشروع رأس الحكمة، فى الساحل الشمالي، يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي فى تاريخ مصر، لافتا إلى أنه يأتي ضمن رؤية التنمية العمرانية لمصر (رؤية 2052).
وأضاف مدبولي، أن خطة التنمية المستدامة حددت الساحل الشمالي منطقة واعدة تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المخطط حدد كذلك مدن النخيلة وسيدي براني والعلمين لإقامة مدن سكنية متكاملة وليس سياحية فقط.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لتعاونهم لإنهاء هذه الصفقة المهمة.
كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري، على صموده وصبره وتحمله للظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية، مؤكدأ ان ذلك يأتي من ثقة الشعب المصري فى قيادته السياسية ودعمه لها ولاستقرار الوطن.
وأضاف مدبولي، أن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمدها الحكومة فى جميع المشروعات مع المطورين العقاريين، لافتا إلى أن هذا المشروع أضخم مشروع فى تاريخ مصر بمساحة 4600 فدان.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع، شركة مساهمة مصرية، مؤكدا أن المشروع يضم مدارس ومستشفيات ومنطقة حرة خدمية خاصة تضم خدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال بالإضافة إلى مارينا دولية لليخوت فى البحر المتوسط.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق لتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وكشف مدبولي أن المشروع سيوفر سيولة خلال شهرين للخزانة العامة بالدولة تبلغ 35 مليار دولار، سيتم سداد 15 منها خلال أسبوع، بالإضافة إلى حصول مصر على 35% من أرباح المشروع مدى الحياة.
كما من المقدر أن يجذب المشروع 8 ملايين سائح فضلا عن أنه سيتضمن ضخ استثمارات تصل إلى 150 ميار دولار خلال سنوات تنفيذه.
وأكد مدبولي أن مخطط التنمية يتحدث عن تنمية متكاملة فى كل القطاعات على أعلى المستويات. مشيرا إلى أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري فى مصر ستعمل فى مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الصفقة تسهم فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف الحمصاني، أن الصفقة بمثابة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات، مشيرا إلى أن الصفقة ستكون داعمة للاقتصاد المصري وبداية لصفقات أخرى الفترات المقبلة.
وأشار إلى أن الصفقة ستساهم بقوة فى توفير النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك فى أكثر من محور، والصفقة تأتي فى إطار حرص الدولة على جذب العديد من الاستثمارات.
وأكد متحدث مجلس الوزراء أن مشروع «رأس الحكمة» سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وسيسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية، منوها إلى أنه سيساهم أيضا فى القضاء على السوق الموازية وتوفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء، وضبط عمليات التضخم فى ظل تقلب سعر الصرف.
وأوضح أن الصفقة الكبرى ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي موضحا أن الحكومة لديها خطة للتحرك وتجاوز التحديات والتغلب على الأزمات الاقتصادية.
وأكد الحمصاني أن الدولة تخوض عملية تنمية شاملة، لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب، مبينًا أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري لديه فرص جذب كبيرة للاستثمار الأجنبي.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق، الخميس، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، فى ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وقال د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن نجاح الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى التحديات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستُسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، كما أن الحكومة مستمرة فى إجراءاتها التى أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته فى القطاعات التنموية.