الثانوية.. إلى متى ستظل"لعبة" كل وزير ؟

ما أعلنه د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم فى مجلس الشيوخ – منذ أيام قليلة – عن إعداد نظام جديد للثانوية العامة يستهدف القضاء على "بعبع" الثانوية لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.. وتتضمن أهم ملامحه تعدد محاولات الامتحان وإمكانية التحول بين المسارات.. وأنه سيطرحه للحوار المجتمعى قبل الأخذ به وتنفيذه.. وهو كلام جميل.. وأثلج صدورنا.. ونؤيده.
ولكن ما هو ليس جميل.. وطبق على صدورنا".. ونرفضه هو أن كل "سنتين تلاتة" نفاجأ بنظام جديد للثانوية العامة.. مما يعنى عدم الاستقرار للعملية التعليمية وهى مصيبة كبرى.
فكل وزير يتولى حقيبة التعليم يضع نصب عينيه تغيير نظام الثانوية العامة وفقا لما يترأه.. على هواه وكأنها "لعبة".. هذا "العك" هو نتاج عدم وجود استراتيجية للتعليم واضحة المعالم يسير عليها أى وزير يتولى وزارة التعليم.
فخلال ال 35 سنة الأخيرة شهدت الثانوية العامة العجب.. وعدم الاستقرار فمرة ثانوية إلكترونية – دراسة وامتحانات – بنظام التابلت ومرة ورقية لوقوع "السيستم".. ومرة تراكمية من 3 سنوات ومرة من سنتين دراسيتين ومرة بنظام التحسين ثم العودة لنظام السنة الواحدة، ثم من سنتين دراسيتين.. وكأننا "بنلف" حول أنفسنا مما يعنى أن العملية التعليمية تعيش التخبط وعدم الاستقرار.. فهل هذا ينفع؟
ولا نزال لا نتعظ من أخطاء الماضى.. فكلنا نتذكر عندما تم إلغاء الصف السادس الابتدائى فى الثمانينات فحدثت السنة الفراغ ثم تم إعادتها للسلم التعليمي مرة أخرى فى التسعينيات فحدثت الدفعة المزدوجة، التى أرهقت الجامعات بالأعداد الطلابية الكبيرة.. وغيرها، وكلها نتاج قرارات تمت دون دراسة فكانت هذه المشاكل التعليمية التى لا تعد ولا تحصى.
هذا لا يعنى أننى ضد ما يقوم به د. رضا حجازى؛ لتطوير الثانوية ولكن ما أتمناه أن يكون وفق استراتيجية ورؤية جماعية للخبراء وليس وفق رؤية فردية ممثلة فى معالى الوزير وحده.
عمومًا.. إذا كنا نريد إصلاح التعليم فلابد من وضع استراتيجية سواء خماسية أو عشرية السنوات يشارك فى وضعها خبراء التعليم والتربية وكبار المفكرين والمنظمات الدولية.. تراعى وتتناسب مع إمكانياتنا ويتحدد فيها الشكل المطلوب أن تكون عليه العملية التعليمية وشكل الثانوية العامة والقبول بالجامعات وغيرها.. وتلزم أى وزير تعليم بالسير على نهجها حتى يحدث الاستقرار التعليمى.. ولا يتم تغييرها إلا بعد انتهاء المدة المحددة لها.. ويمكن بعدها تحديثها أو الإبقاء عليها وفقا لمتطلبات العصر.
وبالبلدى كدا.. إننا نحتاج من وزارة التربية والتعليم سياسة تعليمية مستقرة مستمرة لا تتغير بتغير الوزير منبثقة من خطة الدولة 2030.. وهذا ما ننتظره.
a