تقليل الفجوة الاستيرادية.. مكاسب تصعيد المنتج الوطنى على حساب "المستورد"

مكاسب بالجملة حققتها الدولة من مبادرة تصعيد المنتج الوطنى على حساب المستورد، وهى المبادرة التى تهدف إلى تشجيع المنتجات المحلية وتدفع الشركات الوطنية لتحسين جودة منتجاتها، أملاً فى استمرار زيادة الطلب عليها وارتفاع مبيعاتها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي على عدة أصعدة اقتصادية.
يقول المحلل الاقتصادي هاني جنينة، إن تشجيع المنتجات المحلية يعنى خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
وأضاف جنينة، أن هناك العديد من البدائل الأخرى، من أبرزها أن الموردين لهذه الشركات يمكنهم الاتجاه إلى التوريد للشركات المحلية الأخرى.
ومن جانبه، يطالب الباحث الاقتصادى محمد محمود، بتوفير منتجات محلية بجودة وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى مما يساعد على الاستغناء عن المنتجات الأجنبي ويساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
دعم المنتج المصرى
ويرى محمود، أن الدافع للمقاطعة يجب أن يكون دافعًا اقتصاديًا وطنيًا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، موضحًا أن المستهلك حاليًا يحركه سلوك عاطفى تجاه ما يحدث فى غزة لكن هل سيستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة؟!
وأجاب: أعتقد أنه لن يستمر، لأن هذا مجرد شعور وقتى سيزول، حيث دائمًا ما تحدث مقاطعات لفترة ثم تختفى، لكنه يرى أنها فرصة جيدة من الممكن أن تستفيد منها الشركات المحلية، إذا استغلتها جيدا لتقوية المنتجات المحلية بما لا يضر بالاستثمارات الأجنبية.
وقال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار.
تهيئة المناخ الاستثمارى
وأضاف د. جاب الله، أن مصر تبنت سياسة إنشاء مشروعات كبرى منها ما يتعلق بالبنية التحتية لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية، يأتى ذلك بالإضافة إلى حزمة من القوانين والتشريعات والتعديلات والحوافز إما من خلال توفير الأراضى بأسعار رمزية أو مبدأ حق الانتفاع، مؤكدًا أنه إن لم توجد بنية تحتية لما وُجدت أى استثمارات.
وفى نفس السياق، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاستعاضة عن المنتجات الأجنبية بمنتجات محلية مثل ما يحدث حاليا فى المنتجات الغذائية فى مصانع الألبان والجبن والمياه الغازية، خطوة جيدة وبالتالى الاعتماد على البرندات المحلية بدلا من العالمية.
وأضاف المنزلاوي، أن ذلك يرفع الطلب على الشركات المحلية، وهو ما سيقابله ارتفاع كبير فى المبيعات، وزيادة فى أحجام الإنتاج وانتعاش الإيرادات، ومن ثم تحقيق صافى أرباح جيدة، لكننا لا نستطيع الجزم بأن نسبة كبيرة من الشعب سوف تنتهج فكر المقاطعة، مضيفا أن الجميع مقتنع بأن ما يحدث فى غزة عدوان، وأن الاحتلال الإسرائيلى معتد وغاشم، لكن ليس الجميع مجمعًا على المقاطعة.
استغلال زخم الإصلاح الاقتصادى
فيما قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسى، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية فى ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل فى ظل هذه الأحداث المضطربة، لكن مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية بصورة تدريجية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية كانت حريصة على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن، فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتى لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه رغم كل العوائق إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال مستقرًا ولديه قابلية للنمو والازدهار.
وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المقاطعة أثرت فى حجم الطلب على منتجات لحساب منتجات أخرى، حيث تراجع الطلب على المنتجات والبراندات العالمية بما يتراوح بين 20 و30%، فيما استفادت سلع أخرى محلية الصنع لم يكن عليها طلب من قبل، موضحا أن أكثر السلع التى استفادت من المقاطعة هى العصائر، والمياه الغازية.
وأرجع أسباب ارتفاع أسعار السلع عن سعرها الطبيعى، إلى أن هذه الشركات لم تكن لديها الاستعدادات الكافية لمواكبة لهذا الحجم الكبير من الطلب مع محدودية المعروض، وهو ما أدى إلى اختلاف السعر من مكان لآخر، قائلاً إن الأفضل هذه الشركات أن تضع السعر على العبوة للتأكد من أن المنتج سيصل للمستهلك بسعره الحقيقى.