مكاسب كبيرة في انتظار مصر بعد الانضمام ل «بريكس»

يعد انضمام مصر إلى تجمع "بريكس BRICS "، إنجازا يضاف إلى سجل الإنجازات المحققة فى السنوات الأخيرة، لما يحمله هذا الإعلان من مزايا قد تسهم فى عبور الاقتصاد الوطني عثراته التي يعانيها جراء الأزمات، التي ألمت بالاقتصاديات العالمية، وذلك بما يوفره من مكاسب واعدة ذات صلة بتوسيع حجم التجارة وزيادة الاستثمارات البينية، وإقرار آلية للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وتوفير بدائل تمويل أقل تكلفة عبر بنك التنمية الجديد.
رمضان أبو إسماعيل
تتمثل أهم المزايا المرتقبة بالنسبة للاقتصاد المصري، وفقا لتحليل مركز معلومات مجلس الوزراء، فى أن حرص التكتل على استهداف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي يخفف – بالضرورة – من الضغط على النقد الأجنبي فى مصر، الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، بما يصب – بالتأكيد- فى صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة التي تترتب على عضوية مصر فى بنك التنمية الجديد.
لم يكن الانضمام إلى بريكس بالأمر الهين، بل سبق وتقدمت مصر مع جنوب إفريقيا فى 2009 بطلب للانضمام إلى التكتل، لكن بعد مفاوضات تم الانتهاء إلى قبول عضوية جنوب إفريقيا وإرجاء الطلب المصري، حيث يشترط التكتل فى الدولة الراغبة فى الانضمام إليه أن تتوافر فيها عدة سمات، أهمها، الاستقرار السياسي والقدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي سريعة، مع توافر موقع استراتيجي للتجارة الدولية، وأن تتمتع الدولة بعلاقات ثنائية قوية مع بلدان التجمع، وأخيرا، أن يكون اقتصاد الدولة اقتصادًا رئيسيًا فى منطقته.
تتجلى أهم المكاسب المرتقبة لانضمام مصر إلى بريكس، بحسب خبراء اقتصاد، فى أن هذا التحالف يعد بديلا أكثر ملاءمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث يوفر بريكس قدر أكبر وأيسر من خدمات الدعم الاقتصادي، وأن بريكس يتيح لمصر الاستغناء عن الاعتماد على الدولار فى التبادل التجاري مع دول التحالف، كونه يعيد إحياء عملات الدول الأعضاء المحلية وتبادلها مع الجنيه المصري فى التجارة.
لا تقتصر المكاسب عند هذا الحد، بل يسهم انضمام مصر إلى بريكس فى زيادة معدلات التبادل التجاري مع أكبر اقتصادات ناشئة فى العالم، ويفتح المجال لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي مع توفير حلول عملية لأزمة الدولار، مع المضي قدما فى جهود إنهاء أزمات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، وتعميق العلاقات المصرية مع أكبر الدول الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة.
وحتى تتضح الأمور أكثر يوفر انضمام مصر إلى بريكس رافدا تمويليا جديدا، بشروط ميسرة، بما يسهم بدوره فى تخفيف وطأة أزمة الديون، خصوصا مع تنويع مصادر الاقتراض وتخفيف القيود المفروضة على الدولة فى سبيل حصولها على تمويلات، سواء قروضا أو منحا، وإعانات من الدول أو مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، حيث إن توفير بدائل للدولار، يحقق انفراجة كبيرة، ويمثل أحد أهم الآليات المطروحة لمواجهة الفجوة الدولارية، التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تؤمن عضوية بريكس جزءا من ديون مصر السيادية، حيث يتيح الانضمام لمصر الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية الجديد التابع للتكتل، خصوصا أن مصر قد سددت -بالفعل- 240 مليون دولار من حصتها فى البنك البالغة 2 مليار دولار، وتلتزم بسداد الجزء المتبقي على 7 أقساط، وأن هذه العضوية تتيح للدولة المصرية الحصول على قروض من بنك التنمية.
يوفر بريكس أو بريكس بلس بعد انضمام البلدان الستة فرصًا واعدة للبلدان المنضمة خصوصا، التي تعانى فجوة دولارية، حيث تعانى مصر فجوة دولارية تقترب من 20 مليار دولار سنويا ناتجة عن زيادة حجم المدفوعات الدولارية، مقارنة بالإيرادات الدولارية، ما يخلق فجوة دولارية تضطر الحكومة إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة، ومن ثم يخفف الانضمام إلى بريكس من وطأة هذه الفجوة، لكونه يوفر ميزة التبادل التجاري بين بلدان التجمع