تحويلات المصريين بالخارج.. «سند» الاقتصاد

فى ظل تفاقم أزمة الدولار، تبقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة المنقذ للاقتصاد الوطني، ومن ثم تتواصل جهود الحكومة لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ المزيد من الدولارات إلى شرايين الاقتصاد، لما يمكن أن يرتبط بهذه الزيادة في حجم التحويلات من تدعيم وتقوية للأداء الاقتصادي وحل للعديد من المشكلات المرتبطة بتراجع قدرة الاقتصاد على تدبير المزيد من العملات الأجنبية، التي تؤمن للدولة قدرة أكبر على الوفاء بكل التزاماتها للعالم الخارجي.
ويذهب د. محمد الحاروني، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، في دراسة له بعنوان «تقييم أثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر خلال الفترة من 1990/ 1991 – 2019/ 2020»، إلى أن تحويلات العاملين بالخارج على مستوى العالم بلغت 702 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بنحو 719 مليار دولار في عام 2019، وأنه تم نقل 540 مليار دولار إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2020، مقارنة بنحو 548 مليارا عام 2019.
رمضان أبو إسماعيل
وفقا للدراسة، جاءت مصر فى الترتيب الخامس كأحد أكبر متلقى التحويلات على مستوى العالم عام 2020، وذلك بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين، وأن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/ 2021 بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار، لتحقق أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/ 2020.
6.3% زيادة سنوية
وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بحسب دراسة الحاروني، من نحو 13 مليار دولار عام 2000/ 2001 إلى نحو 40 مليار دولار فى 2019/ 2020، ثم تراجعت إلى نحو 34 مليارا عام 2020/ 2021، وأن نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 6.3% خلال الفترة (2000 – 2021).
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على منح مجموعة من المميزات للعاملين بالخارج، وذلك من خلال قانون يعمل على جذب تحويلات العاملين بالخارج، والتوجيه السليم لها للمساهمة فى بناء الدولة وإحداث التنمية، وذلك من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية وليست استهلاكية، وتحقيق فائدة الاقتصاد وعائد أصحاب التحويلات فى آن واحد.
وبحسب د. سالى فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، فإنه رغم محاولات الحكومة المتكررة لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ المزيد من رؤوس الأموال الدولارية لشرايين الاقتصاد.
هذا وقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي، إلى حوالى 17.5 مليار دولار فى الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالى الماضى، مقابل نحو 23.6 مليار دولار الفترة المقابلة من العام السابق له، ما يعمّق من أزمة نقص العملة الصعبة، بعد أن خسر الجنيه نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس 2023، على أثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التى رفعت أسعار المواد الأولية.
مبادرات الحكومة
وتعددت، وفقا ل «د. سالى فريد»، مبادرات الحكومة لتشجيع العاملين بالخارج على تحويل المزيد من الدولارات، حيث كانت مبادرة وزارة الإسكان المتمثلة فى توفير أراض ووحدات سكنية للعاملين بالخارج بالدولار، ما شجع على ضخ قدر مهم من الدولارات إلى مصر خلال السنوات الأولى للمبادرة، وما تزال جهود الوزارة مستمرة.
وتتواصل جهود الحكومة، بحسب تصريحات وزير المالية د. محمد معيط لتنفيذ مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، حيث تقوم وزارة المالية على تنفيذ المبادرة منذ أكتوبر 2022، بدءا من إقرار قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية دولارية بقيمة الجمارك والضرائب المستحقة على السيارة لمدة 5 سنوات دون عائد.
ونجحت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والكلام ل «محمد معيط»، فى تحقيق حصيلة إجمالية تقترب من 713 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى 5 مايو 2023.
الشهادات الدولارية
وكانت آخر مبادرات تشجيع العاملين بالخارج على ضخ المزيد من الدولارات فى الاقتصاد الوطني، إعلان البنوك الحكومية شهادات دولارية بعائد سنوى 7%، ما يساعد على إعادة نسبة كبيرة من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى خزائن البنوك، ما يعزز فائدة الطرفين سواء المودعين من الخارج أو البنوك، التى تبحث عن العملات الصعبة.
وتتواصل جهود الحكومة لتعزيز الاستفادة من هذا المصدر المتجدد للنقد الأجنبى الذى يعد بمثابة الحل السحرى للأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك فى حال نجحت الدولة فى إقرار استراتيجية قادرة على إقناع المصريين العاملين بالخارج على ضخ ما يملكون أو يتحصلون عليه من دولار فى شريان الاقتصاد المصري، وهذا مرهون بالقدرة على إقرار ما يلزم من حوافز وإجراءات تضمن للمصريين حماية مصالحهم بتوفير قنوات استثمار آمنة وذات عائد مستقر ومناسب.
شركة استثمار الدولارات
كما تعمل مصر حالياً، والكلام ل «السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج»، على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين فى الخارج بهدف ضخ هذه الأموال فى المشروعات داخل مصر، وأنه من المتوقع تأسيس الشركة فى عام 2024، تمهيدا لإدراج أسهمها فى البورصة.
ويستطيع المصريون بالخارج أن يستثمروا أموالهم بهذه الشركة عبر شراء أسهمها، أو من خلال الاستثمار الخاص بها، علما أن مبادرة الحكومة بالسعى لإنشاء هذه الشركة جاءت استجابة لمطالب المصريين المغتربين، حيث تستهدف هذه الشركة الاستثمار فى المشاريع القومية الكبرى، التى تحقق عائداً كبيراً.