مصر تدين «شرعنة» بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كما حذرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة فى الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما فى ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل فى سلام وأمان.
يذكر أنه بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق مبادرة السلام العربية قررت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة وذلك ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وفى هذا الصدد ،عقد اجتماعٍ بالعاصمة البلجيكية بروكسل،مؤخرا مع كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وجوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وتناول الاجتماع عملية السلام فى الشرق الأوسط وخطورة غياب أفق سياسي للحل السلمي، وأجمع المشاركون على إدانة القرار الإسرائيلي. وأكدوا أهمية المبادرة باعتبارها سبيلاً لتحقيق السلام وإنهاء الصراع، وتم مناقشة عدد من الأفكار لتعزيزها من خلال طرح الاتحاد الأوروبي لحوافز غير مسبوقة، لكل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فى حالة التوصل إلى اتفاق للحل النهائي.
وحذر أبو الغيط خلال الاجتماع من انسداد المسار السياسي، مع تصاعد التطرف اليميني فى إسرائيل، والذي ينذر بأسوأ العواقب، مُضيفاً أن على كافة أنصار السلام فى العالم العمل على صيانة حل الدولتين من التقويض والتدمير الممنهج الذي تُمارسه إسرائيل.
وثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية جهود الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على إحياء العملية السلمية بالتركيز على المبادئ الواضحة التي حملتها مبادرة السلام العربية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام فى المنطقة.
وأوضح أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولي، وبمُقررات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات فى الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون. مُضيفاً أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسئولياته فى مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على كافة القضايا الدولية الأخرى، من دون ازدواجية أو تمييز.
وفى السياق ذاته أشاد الأمين العام للجامعة العربية بالتوصيات الهامة التي خرجت من مؤتمر القدس الذي عقد مؤخرا بالجامعة العربية بحضور الرئيس السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني والذي تضمن رسالة تضامن واضحة مع الفلسطينيين وقضيتهم، ومع أهل القدس الذين يمثلون بصمودهم خط الدفاع الأول عن المدينة فى مواجهة ما تتعرض له من مخططات للتهويد، وطمس وجهها الإسلامي والعربي والمسيحي، وتغيير ميزانها الديموغرافى.
وفى الإطار ذاته أدان البرلمان العربي، القرارات الصادرة عن الاحتلال بشأن شرعنة (9) بؤر استيطانية فى الضفة الغربية، فى خطوة استفزازية جديدة للشعب الفلسطيني والعربي، ويُعد تصعيداً خطيراً يهدد بتأجيج الصراع وينذر بتصاعد أعمال العنف فى المنطقة.
وأكد البرلمان العربي أن هذه القرارات مدانة ومرفوضة وغير قانونية وهي تحدٍ سافرٍ وصارخٍ لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وصوره، معتبراً هذا القرار عملاً استفزازياً غير مقبول وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.