أخيرًا تنبه مجلس النواب الموقر لخطورة الفضائيات المعادية والمواقع وصفحات السوشيال ميديا المعادية للدولة المصرية والتى تبث سمومها فى نفوس المصريين بمغالطات وأكاذيب، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار د. بهاء الدين أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهابيين، حيث اتفقت اللجنة على تعديل تعريف الكيان الإرهابى فى القانون رقم 8 لسنة 2015 وذلك بإضافة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعى (السوشيال ميديا) متى مارست هذه الوسائل أو القنوات أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارجها بأى وسيلة من وسائل إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو بالمواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منه عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم وغيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام دستور أو القوانين أو الحريات والحقوق العامة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى حيث تضمن التعديل أيضًا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابى وأعضائه من الإرهابيين سواء بالكامل أو فى صورة حصة من ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما ترتب على ذلك من آثار… والسؤال الذى نطرحه بشدة على السادة أعضاء مجلس النواب: لماذا تأخر هذا التعديل حتى الآن؟! ولماذا لم يفكر أحد من الأعضاء المحترمين فى هذه المصلحة العامة للدولة بعد أن ثبت فى كثير من الأحداث والدعوات التى تبثها هذه القنوات الفضائية المسمومة من تحريض على الفوضى وتدعو وتمول عناصر إرهابية كثيرة فى الداخل والخارج أيضًا على نشر هذه الفوضى والدليل على ذلك الدعوات التحريضية المتكررة قبل عيد الشرطة فى 25 يناير من كل عام وقبل عيد تحرير سيناء فى أبريل وقبل نصر 6 أكتوبر من كل عام وفى نوفمبر أيضًا. لقد مرت مصر منذ ثورة 30 يونيو وإعلان 3 يوليو وخروج الجماهير فى 26 يوليو لتفويض الجيش والشرطة والقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الباسلة والقائد العام المشير عبد الفتاح السيسى صاحب الدعوة للتفويض مما أدى لخروج أكثر من 30 مليون مواطن مصرى لتفويض قواته المسلحة وشرطته المدنية فى مواجهة الإرهاب حيث انتصرت مصر على هذا الإرهاب الأسود الذى تبثه هذه الوسائل الموبوءة والمسمومة والممولة من قطر وتركيا بعد أن دفعت ثمنًا غاليًا من دماء شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة وتدفع يوميًا أرواحًا فى مواجهة هذا الإرهاب الأسود. إن الموافقة على هذا التعديل المقترح عاجلة حتى يتم تطبيق تعديل القانون على كل هذه الكيانات والعناصر الهاربة أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وهشام عبد الله وهشام عبد الحميد وطارق الزمر وأيمن نور وزوبع وغيرهم من هذه الكيانات المضللة لنحمى وطننا ومؤسساتنا وأمننا القومى لتحيا مصر دائما وأبدًا فى تقدم وتنمية واستقرار وتعمير فى ظل قيادة سياسية واعية ويقظة لما يحاط بنا من خطط ومؤامرات.
