سيطرة على منابع التمويل.. كيف تؤثر تعديلات الحكومة على قانون "الكيانات الإرهابية"؟

تعمل الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والهيئة التابعة على مكافحة الإرهاب بشتى صوره؛ حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها القومي من الكيانات الإرهابية التي تُزعزع أركان الدولة وقوامها الرئيسي.
ودفع ذلك مجلس الوزراء، للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
ويستعرض مصراوي في التقرير التالي أبرز الاختلافات بين مواد القانون القديم والتعديلات الجديدة.
ماذا يُقصد بالكيان الإرهابي؟
وفقا للقانون فالكيان الإرهابي يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
التعديلات الجديدة
إعفاء النيابة من ملايين النشر بالجريدة الرسمية
يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد، إن التعديل الجديد لقانون الكيانات الإرهابية أعفى النيابة العامة من رسوم نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالجريدة الرسمية، والتي تكلفها ملايين الجنيهات دون وجود أي مصلحة في ذلك؛ وهو الأمر الذي كان يحدث قبل ذلك وفق نصوص المواد قبل التعديل، حيث كانت النيابة تضطر لتحمل هذه الملايين مقابل النشر.
أوضح أن التعديل يؤكد حرص الدولة على قيام النيابة العامة بمسؤولياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن؛ وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية.
تعريف أعم وأشمل ل "أموال الإرهابيين"
أضاف المحامي بالنقض أن تعديلات القانون الجديدة وضعت تعريف أشمل ل "الأموال" الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث يتم السيطرة على أموال وموارد التمويلات التي يتم توجيهها لدعم الإرهاب والإرهابيين ومن ثم القضاء على جذور دعمه بالكامل، خاصة وأن قبل ذلك كان يتم التحاليل على مصادر تمويل الإرهاب عبر مصادر مالية لم تكن مدرجة بالقانون.
أوضح أن التعديل الخاص ب "الأموال" بات يشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأيًا منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وسابقًا كان بند "الأموال" يتضمن؛ جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية او التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل من تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
قرارات التجميد والآثار المترتبة على تصنيف الإرهابيين
يوضح شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن الاختلاف الجديد في التعديل تتعلق بتجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
بالإضافة إلى أن التعديل تضمن حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وسابقا كانت الآثار المترتبة على قرارات إدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية تتمحور حول الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، بالإضافة إلى حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
تحجيم الإرهاب
من جانبه قال المحامي بالنقض محمد سالم، إن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار قانوني لمعالجة أوجه القصور في بعض المواد؛ بحيث تغلق كافة الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قبل الكيانات الارهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك تغليظ العقوبات الموقعة ضد من يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات الإرهابية.
أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الفترة الحالية تشهد تشديد إجراءات التتبع للكيانات والمنظمات التي تعمل ضد الدولة، وكذلك الأشخاص أصحاب المصالح المعادية للدولة، لمنع ضخ أموال لتمويل الإرهاب عبر استقطاب كيانات وشخصيات جديدة تعادي الدولة.
أشار إلى أن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي متفقة بشكل تام مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية شخصية كانت أو اعتبارية، على نحو أكثر تفصيلًا في الإجراءات وتحديدًا للوصف والإسناد لتلك الكيانات التخريبية الإرهابية.
أشاد بتوقيت إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية؛ في الوقت الذي تزداد به تحديات الدولة في مواجهة الأحداث الخارجية المحيطة بها، مثل الأحداث التي تقع في ليبيا وهو ما يستوجب تشديد الرقابة والإجراءات الاحتياطية لمنع إحداث أية توترات تؤثر على استقرار الوضع الحالي.