مقولة جديدة قديمة أطلقها وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادى الحويج: إن مصر وليبيا شعب واحد فى بلدين وإن بلاده تحتاج إلى الجيش المدنى المصرى لإعادة الإعمار فى المناطق التى تم تحريرها. وقال أيضا فى ندوة باتحاد عمال مصر بمشاركة كل أنواع العمالة المصرية وأعضاء برلمان وممثلى وسائل الإعلام المختلفة فى حضور لافت يترجم ما أعلنته مصر مؤخرا فى رسالتها إلى الأممالمتحدة للتعامل مع المؤسسات الليبية المنتخبة وفى المقدمة البرلمان والجيش الوطنى الليبى وفى إشارة إلى سقوط ما يسمى باتفاق الصخيرات فى ظل سيطرة كل من قطر وتركيا على المليشيات فى طرابلس واتخاذ حكومة الوفاق الوطنى ستارا لتخفى هذا الدور الذى جلب الفوضى والانفلات واللااستقرار فى ليبيا على مدار أربعة سنوات وهنا اقتبس ما أعلنه الوزير الليبى الذى فضل الذهاب إلى قلعة عمال مصر بشكل مباشر لتنظيم دخول العمالة المصرية والشركات لإعادة الإعمار والابتعاد عن توظيف الجماعات الإرهابية للعمالة المتسللة عبر دول الجوار وسماسرة تجار البشر وقال أيضا إن الجيش الليبى يخوض فى الوقت الحالى معركة حاسمة لا تقبل الحياد، وذلك من أجل إعادة هيبة ليبيا والقضاء على الإرهاب وميليشياته. وانتقد اتفاق الصخيرات لافتا بأنه لم يتم تنفيذه حتى الآن ولم يعترف البرلمان الليبى المنتخب بالمجلس الرئاسى وحكومته ولم يقدم اليها اعضاء الحكومة وفقا للدستور ومعروف بأنه إذا لم يصادق البرلمان عليها يتم حل المجلس الرئاسى الذى تحدد له مدة عام واحد واليوم وصل إلى أربعة سنوات والوضع فى المناطق التى يسيطر عليها فى طرابلس تديرها مليشيات علما بأنه وفق اتفاق الصخيرات فى بند الترتيبات الأمنية مفترض نزع السلاح لأنه لا يمكن الحديث عن دولة فى ظل فوضى وانتشار الجريمة وتجارة السلاح. وقال إن الحكومة المؤقتة التى ينتمى إليها تعد الذراع التنفيذية للدولة الليبية وان القوات المسلحة الوطنية تمكنت من السيطرة على 90 % من أراضى الدولة واليوم هى على تخوم طرابلس بمقدار سبعة كيلو مترات فقط وكان من الممكن دخولها منذ اليوم الأول ولكن نظرا للكثافة السكانية فإن القوات المسلحة تعطى مهلة للدخول المنظم حفاظا على أرواح الشعب الليبى وقال أيضا إن الهدف مما تقوم به القوات المسلحة ليس حكم الشعب بالقوة وانما استعادة الدولة من إرهاب المليشيات والاحتكام لإرادة الليبيين عبر الاقتراع والانحياز للصندوق الديمقراطى وحمايته وأضاف نحن لا نقاتل أهلنا فى طرابلس وإنما نقاتل الأجانب من دويلة قطر وتركيا وذكر أيضا بعد تحرير العاصمة وهى مسألة وقت فإن الحكومة لديها مشروع ما بعد التحرير من بينها تنفيذ قرار العفو العام دون إقصاء أو تهميش وعقد مؤتمر للمصالحة الشاملة ومسح الأحقاد لبناء ليبيا الجديدة والاحتكام إلى الصندوق الديمقراطى وليس صندوق الذخيرة. وأكد عبد الهادى الحويج الذى تحدث فى ندوة نظمها اتحاد عمال مصر على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الأربعة وهى حرية العمل والتنقل والامتلاك وحرية تنقل رؤوس الأموال وإعطاء الأولوية للشركات المصرية ولجيشها المدنى (العمالة) لإعادة إعمار ليبيا فى المناطق المحررة والتى رصد لإعمارها مليارات وأضاف أنه من المعيب ألا تكون العمالة المصرية فى مقدمة العمالة التى تأتى إلى ليبيا من أجل إعمارها، مشيرًا إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض، وُفقت أوضاعهم من قبل الحكومة الليبية ووزارة الخارجية الليبية. وتابع وزير الخارجية الليبي، أنه يأمل زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق الشرعية، مستطردا: الليبيون يعيشون فى أمان، يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعى وأى خروقات أمنية تحدث فهى موجودة فى أى مكان بالعالم وليس فى ليبيا فقط. وتحدث أيضا بأن يكون تنظيم العمالة من خلال اتحاد عمال مصر والقوة العاملة حتى يتم تجنب الدخول غير الشرعى للعمالة عن طريق السودان وتونس والبحر وحتى لا تقع هذه العمالة فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الاتجار بالبشر وقد صدرت توصيات للندوة من أهمها: تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبى مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة، والوقوف على الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية فى ليبيا. مشاركة العمالة والشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية. وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلى ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها. يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسى فى تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا. تشجيع عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وفق تقنين وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة. دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع فى ليبيا، وتصحيح الصورة السلبية التى حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012. صياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية على ما عداها للعمل بليبيا. وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات. مخاطبة الجهات المعنية فى البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.
