رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.. متوقع إنجازات غير مسبوقة

بدون مبالغة تمكنت مصر من تأسيس شراكة واعدة مع القارة الأفريقية من خلال زيارات متبادلة واتخاذ خطوات كبيرة على أرض الواقع والاهتمام بالبنية الأساسية فى أفريقيا وأتذكر جيدا عندما انعقدت القمة العربية الأفريقية فى غينيا الاستوائية والتواجد الكبير لشركة المقاولين العرب كشاهد عيان على الاهتمام بشبكة الطرق فى الدول الأفريقية باعتبارها من بين الأولويات للنهوض بالزراعة والصناعة وحرية الحركة والتنقل وكذلك مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه القمة المهمة كان لها اعتبارها ولاسم مصر مكانة موجودة فى أفريقيا التى تتمتع بموارد طبيعية ثمينة وبحيرات وأنهار تجعلها جنة الله فى أرضه على عكس ما روجت له دول كثيرة مستفيدة من خيرات القارة الغنية الفتية من شائعات التصحر والجفاف والفقر وهذا غير موجود بالمرة حقيقى المستقبل الواعد فى انتظار الأفارقة وهى اكتشاف وتحتاج بالفعل إلى مصانع تعمل وطرق برية وبحرية وخطوط طيران حتى تكون جسرًا للتواصل والعمل والشراكة بين جميع دولها ومن حسن الطالع أن العام المقبل يشهد فعاليات مهمة للتكامل مع العالم العربى، حيث تنعقد القمة العربية الأفريقية فى المملكة العربية السعودية كما تترأس مصر الاتحاد الأفريقى وبكل تأكيد هناك أفكار وقرارات تنهض بالتعاون المشترك وقد سبقت مصر فى فترة وجيزة واستضافت المنتدى الأفريقى فى نسخته الثالثة فى منتجع شرم الشيخ وهو المنتدى الذى وضع خططًا وقرارات استراتيجية كى تأخذ أفريقيا مكانها اللائق بين القارات الأخرى اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وحتى عسكريًّا وأنا شخصيًّا أعجبت جدًّا بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا وهنا اقتبس بعضًا منها والتى تحتاجها بحق القارة الأفريقية:
إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة بها.
التفاوض مع المؤسسات الدولية- لدعم البنية الأساسية كركيزة التنمية الحقيقية، والإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا.
تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصري.
زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.
إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.
التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد.
إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
وأتصور أن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى بعض التسهيلات فى تسيير رحلات جوية أو حتى أسطول من مصر للطيران وبتذاكر مخفضة لدعم حرية الانتقال للأفراد والشركات والتعرف على أفريقيا وما يحتاجه السوق المحلى بها وقد عبر الرئيس عن سعادته بالجمع المتنوع الثري، المشارك فى منتدى شرم الشيخ هذا الحدث، الذى أصبح ملتقى لجميع المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة فى القارة الأفريقية.
وبدون شك إن فعاليات هذا المنتدى كانت فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع فى الحاضر والمستقبل.
كما مثل هذا المنتدى منبرًا مواتيًا، لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقى متعدد الأطراف، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهى العناصر التى تأتى جميعاً ضمن أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى عام 2019.
ووفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فإن تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والتحديث، هى أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا وهو ما ظهر جلياً فى المناقشات التى دارت أثناء المنتدى، والتى ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى عبر الحدود.
كما جدد التأكيد بأن مصر ستظل دومًا داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقى بشكل خاص والتعاون الدولى عموماً، وهو ما يتضح فى السياسات المنفتحة والجريئة التى تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما فى ذلك تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية جميعًا.