7 قرارات مهمة في ختام منتدي أفريقيا 2018 (تعرّف عليها)

شهد منتدى أفريقيا 2018، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 8 و9 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ، الإعلان عن 7 قرارات هامة في ختام المنتدى، وتوقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية، واتفاقيات التعاون الفني بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار، وعقد يوم لرواد الأعمال وتمكين المرأة وعدة جلسات على مدار يومين، ومناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وذلك بحضور رؤساء النيجر وسيراليون ومدغشقر، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والوزراء من الدول الأفريقية.
وكانت فعاليات المنتدى فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، كما مثل هذا المنتدى منبراً مواتياً، لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقي متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذلك بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعاً ضمن أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي عام 2019.
وأعلن الرئيس السيسي عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا في التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق «القاهرة- كيب تاون»، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2019-2022» في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.
وتضمنت توصيات المنتدى، التي أعلنت عنها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقي فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب أجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات في أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.
وخلال المنتدى تم توقيع 30 اتفاقية، حيث تم توقيع 19 اتفاقية فى اليوم الأول، و11 اتفاقية في اليوم الثاني، أبرزهم اتفاقية مع البنك الدولي لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 عقود استثمارية، منهم اتفاق مع شركة التحرير للبتروكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولار، وعقد امتياز وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وعقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص تخزين بتروكيماويات على مساحة 11442 متر مربع بميناء غرب بورسعيد.
وشهد مشروع مصرف كيتشنر، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهى الاتفاقيات التي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيعهم، ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرتين تفاهم مع إثيوبيا وأوغندا، للتعاون فى مجال الاستثمار.
ووقع الصندوق الكويتي للتنمية 5 اتفاقيات، منهم اثنين مع مصر، هم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء عدد 4 محطات تحليه جديدة، واتفاقية مشروع جسر نهر مانغوكي مع دولة مدغشقر، واتفاقية مشروع تطوير خليج كوكودى مع كوت ديفوار، واتفاقية مشروع توسعة منظومة مياه الشرب فى منطقة مانغوشى مع ملاوى، كما تم توقيع 8 اتفاقيات فى مجال ريادة الأعمال.