أصابتنى دهشة كبيرة بعد أن قرأت وتابعت ما قامت به وتقوم به حاليًا 18 منظمة حقوقية فى أكثر من بيان أصدرته وتدين فيه الهجمة الشرسة التى يتعرض لها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتستهدف عرقلة عمله. وحكاية مركز النديم يا سادة جاءت هذه البيانات والهجوم الشرس على مصر وحكومتها بعد أن قامت وزارة الصحة بإصدار قرار بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه وهذا على الورق فقط.. فيما أعتقد بعدها أعلن المركز أنه سيواصل عمله وطعن مسئولوه أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف القرار وهذا إجراء قانونى لا غبار على المسئولين عن المركز فى اتخاذه والقيام به فمن حقهم التظلم من القرار والطعن عليه أمام مجلس الدولة. أما ما يلفت النظر هو أن 217 منظمة اقليمية ودولية أعلنت تضامنها مع المركز واعتراضها على القرار الحكومى الذى اتخذته وزارة الصحة وأنها تدين هذا القرار الحكومى بل زادت بأن ما يتعرض له المركز من تهديدات يأتى بسبب نشره تقارير دورية عن حالات التعذيب وأوضاع السجون وعقده مؤتمرات صحفية لأهالى المسجونين وأهالى الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب حسب بيانهم. هذا المركز يتبع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة فالهدف منه هو تأهيل ضحايا العنف والتعذيب. وهنا نتساءل: ماذا يفعل مركز النديم بالضبط؟! وما هو الهدف من انشائه إذا كان الهدف منه هو علاج ضحايا العنف والتعذيب فهو هدف اجتماعى صحى أما إذا كانت مهمة المركز إصدار بيانات أعداد عن القتلى وضحايا التعديب فى مصر واتهام الحكومة ووزارة الداخلية فليس هو هذا الهدف الذى أنشىء من أجله لأن الهدف من إنشائه هو تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو التعذيب لكى يعودوا أشخاصا طبيعيين وعاديين ويندمجوا فى المجتمع، فى يناير الماضى أصدر مركز النديم تقريرًا أطلق عليه حصاد القهر حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن على مدى عام 2015 تضمن وقوع 328 حالة قتل خارج مقار الاحتجاز و137 قتل داخل مقار الاحتجاز ووجد هذا التقرير من يطبلون له فى الداخل والخارج بل يتهمون الوزارة بممارسة هذه الانتهاكات. والسؤال المهم هو: ماذا يفعل مركز النديم؟! وما هى مهمته وهل هى مهمة سياسية أم اجتماعية صحية وإذا كانت صحية اجتماعية فلماذا يتدخل فى السياسة ولماذا يصدر هذه البيانات المثيرة والتى تندرج أولًا وأخيرًا تحت الممارسة السياسية لأهداف صحية وحسنًا فعلت وزارة الصحة فى قرار إغلاق المركز وللحديث بقية.