يبذل المجتمع الدولى والعربى جهودًا متعددة لإنهاء الأزمة الليبية وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات فى تونسوروما ومالطا والمغرب لتحسين مسودة الاتفاق وفق خريطة طريق تصل إلى عام ونصف العام تبدأ بتشكيل حكومة توافق وطنى والترتيبات الأمنية وخطة المائة يوم لتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين ومد عمل البرلمان لمدة عام ووضع الدستور ، ورغم ذلك يبقى الحذر هو المشهد السائد على الساحة الليبية من حيث مستوى تشكيل الحكومة وقدرتها على التعامل مع الأزمات المتراكمة فى ليبيا.وأوفد وزير الخارجية نائبه السفير حمدى سند لوزا لمدينة الصخيرات المغربية لحضور مراسم توقيع الاتفاق السياسى الليبى. وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات وتسانده بهدف الحفاظ على وحدة ليبيا الإقليمية وسيادتها. واعتبر أن الاتفاق الذى رعته الأممالمتحدة يحقق مصلحة الشعب الليبى ويساهم فى استقرار ليبيا والمنطقة، ويعزز من امكانية مكافحة الإرهاب على الأراضى الليبية والتنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين لتقديم كافة أنواع الدعم لهما فى مواجهة التهديدات والمخاطر التى تعانى منها ليبيا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية فوق أراضيه. وسبق هذا التوقيع اجتماعات عدة فى تونس ومالطا وروما الذى شارك فيه 17 وزير خارجية وأربع منظمات دولية وكلها تدعم فكرة تشكيل حكومة توافق وطنى وبداية حوار ينهى الصراع الراهن فى ليبيا وعشية توقيع الاتفاق وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثتها للدعم مارتن كوبلر إلى مطار الأبرق للقاء القائد العام للجيش الليبى الفريق أول ركن خليفة حفتر. وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة حفتر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا مارتن كوبلر فى مقر القيادة العامة بمدينة المرج. وتعد زيارة كوبلر، هى الثانية لليبيا بعد أن زار نهاية الشهر الماضى مدينة طبرق والتقى خلالها أعضاء مجلس النواب الليبى فيما انتقل بعدها لطرابلس للقاء أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته للتباحث حول مجريات الحوار السياسى الذى ترعاه البعثة. ويأتى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا الخطوة الأولى والأهم للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى وكان هذا الأمر واضح خلال مؤتمر روما حول ليبيا ودعت القوى الغربية لوقف إطلاق النار لتمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وسط وعود بتقديم الدعم السياسى والاقتصادى والأمنى، لذلك البلد المتمزق على أيدى الحرب الأهلية والإرهاب. ونجح أول مؤتمر دولى بشأن ليبيا فى وضع خطة طريق ل 18 شهرا قادمين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذى سيكون وتشكيل حكومة وحدة توافق خلال أربعين يوما من توقيع الاتفاق وتمديد عمل البرلمان لمدة عام واهتم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بالتأكيد أن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه، وأضاف كيرى أن معظم ممثلى الحكومة المعترف بها دوليا فى ليبيا والحكومة المنافسة «اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية». ومعروف ان 17 دولة اجتمعت فى روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها الأممالمتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا، وجمع المؤتمر تحت رئاسة وزير الخارجية الايطالى باولو جينتيلونى ونظيره الأمريكى جون كيرى، ومبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء ومسئولين من اوروبين بينهم نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف. وأبدى وزير الدولة للشئون الخارجية فى إسبانيا إجناسيو يبانيث الذى حضر أيضا المؤتمر على التعاون الكامل من إسبانيا لليبيا. وقبيل ساعات من توقيع الاتفاق السياسى الليبى بمدينة الصخيرات. كشف المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، أنه ناقش مع القائد العام للجيش الليبى مسألة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبى، حيث أكد أنه سيرفع الملف إلى مجلس الأمن لمناقشته والبت فيه، لكن ذلك يتطلب حكومة وفاق وطنى تتمتع بالشرعية - على حد تعبيره. وقال كوبلر « إن كل يوم يمر من دون اتفاق سياسى بين الأطراف الليبية هو يوم انتصار لتنظيم داعش». من جانبه قال القائد العام للجيش الليبى الفريق أول خليفة حفتر، للمبعوث الأممى مارتن كوبلر خلال اللقاء: «نحن لسنا طرفا سياسيا فى كل هذه الجولات، نحن أبناء التراب الليبى، وحماة وطن من شرقه لغربه لجنوبه». وأضاف حفتر: «هذه الأمانة حملنها وسنموت عليها حتى وإن حاصرتنا الأمم ولم تسمح لنا بشراء السلاح، للذود عن الوطن، فليعلم العالم أن كل نساء ليبيا ستنجب أقوى سلاح على الأرض وهو الرجال، ونحن كمؤسسة عسكرية نعمل تحت شرعية مجلس النواب فيما قللت مصادر ليبية لها تأثيرها على الساحة الليبية من توقيع اتفاق الصخيرات وقالت سيظل المشروع الوطنى هو الأهم والأكثر حظا وصمودا وذكرت أن الأيام المقبلة سوف تشهد على نقلة مهمة لتوافق الليبين فيما بينهم وانتقض الحضور الغربى فى المشهد الليبيى، مؤكدا أن كل هدفهم تشكيل حكومة موالية للغرب كى توقع لهم على عقود النفط والغاز، وعلى صعيد آخر أعلن منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى، أحمد قذاف الدم، عن رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى تتضمن مقترح لحل الأزمة الليبية. يتمثل فى التأكيد على أن ليبيا وطن للجميع والحوار يجب ألا يستثنى أحدا، مشيرا إلى أن أساس الصراع السياسى كان بين أنصار ثورة الفاتح والراية الخضراء وبين فبراير وراية الاستقلال، وما وصل إليه الليبيون فى السنوات الأربع الأخيرة لا يقارن بأى عهد مر على ليبيا. ودعا «قذاف الدم» فى رسالته لرئيس الوزراء الإيطالى لحراك جديد أن ينهى المرحلة «المخجلة فى تاريخ ليبيا»، ليرفع الجميع راية بيضاء للسلام يجتمع تحتها الليبيين ويتم عزلهم من خلال الحراك القوى الخارجة عن القانون، إلى أن يحل السلام ويختار الجميع بحرية الراية المناسبة والنظام السياسى الذى يتفق عليه. وشدد على ضرورة اختيار حكومة محايدة وليست توافقية بين طرفى نزاع وهو ما سيقبله الجميع، مؤكدا أن ليبيا لديها من الكوادر المحترفة وذات كفاءة تقود المرحلة الانتقالية، على حد تعبيره. وشمل المقترح «دعوة القوات المسلحة للالتحاق فلدينا أكثر من 70 ألف ليبى مقاتل مستعدين للالتحاق بوحداتهم فوراً تحت الحراك الجديد، ويرفضون الدخول تحت راية فبراير ولا يعترفون بها، وينطبق ذلك على عشرات الآلاف من الشرطة بكافة التخصصات لضبط الأمن وكذلك رجال القانون والقضاء وبذلك لن يكون مكاناً آمناً للمتطرفين فى ليبيا» المراقبون الدوليون يشرفون على الترتيبات العسكرية والأمنية وشدد قذاف الدم على أن الإشراف على الترتيبات العسكرية والأمنية يكون بواسطة مراقبين دوليين ويتم دعمهم عند الحاجة، وبطلب من القوات المسلحة الليبية «حسب الموقف»، وتصدر الحكومة قراراً بتسليم الأسلحة لمعسكرات الجيش فى مدة محددة وفقاً لظروف كل منطقة وتبقى الأسلحة الخفيفة بعد الحصول على تراخيص ولمدة محددة أيضاً.
