محمود جبريل رئيس الوزراء الليبى الأسبق ل :ليبيا تحولت إلى ساحة ل تصفية الحسابات الدولية

كشف محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق عن تفاصيل وأسرار وخبايا ما يدور فى المشهد الليبيى على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتدخلات الخارجية كما تحدث
ل «أكتوبر» باستفاضة عن دواعش وميليشيات ليبيا منتقدا سياسة المؤسسات المالية التى تدفع رواتب للميليشيات مقابل حمايتها وقال هل يعقل أن يكون فى الدولة الليبية حكومتان وبرلمانان ومصرفان للبنك المركزى؟ ودعا المؤسسات المالية الثلاث البنك المركزى وإدارة النفط والاستثمار النأى عن الخلافات السياسية.
وحمل المجتمع الدولى مسئولية ما يحدث حاليا من فوضى وفشل للدولة الليبية وحذر من اختزال الحل فى تشكيل الحكومة واكتفاء دول الجوار بدعم جهود الأمم المتحدة.
وقال الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبيى الأسبق إن المجتمع الدولى مسئول عما يحدث من كوارث داخل بلاده، وكذلك القوى السياسية التى اختزلت المعركة فى تقاسم سلطة غير قائمة ودولة منهارة بسبب التدخلات الخارجية والتى استغلت الظروف لتصفية الحسابات ولفت إلى أمر فى غاية الاستغراب وهى أن كل الميليشيات التى تقاتل على الأرض تحصل على مرتبات من خزينة الدولة الليبية وهو ما يؤدى إلى عدم الاستقرار لأن القاتل والمقتول يحصل على الأموال من خزينة الدولة، وهذا يحدث تحت الإكراه لأن الميليشيات تحصل على ما تريد من البنك المركزى للدولة تحت تهديد الميليشيات باعتبارها الأقوى على الأرض وهم مسجلون ككتائب ودروع تحت اسم رئاسة الأركان.
وأكد بأن الجيش الحقيقى أو ما تبقى منه هو الذى يقود الحرب على الإرهاب فى بنغازى مقارنة بالميليشيات والسلاح الموجود فى الغرب يعتبر العنصر الأقل تسليحا وعددا. وتساءل بالمنطق هل هناك أمم متحدة ومجتمع دولى ودول جوار يرغبون فى استقرار الدولة الليبية وهذا الحال موجود ومعروف للجميع وافاد فلتكن هناك خطوات إيجابية لدعم الجيش الليبيى.
وأضاف أما مسألة تشكيل الحكومة فهى مجرد خيط ربما نصل من خلاله للحفاظ على الدم الليبيى وهو ما اعتبره مكسبًا وكذلك أن يكون الحوار فرصة لأن يتحدث الليبيون مع بعضهم البعض.
سألته إذا كان يرى فى مسودة الاتفاق التى اطلقها ليون ويستكملها حاليا سلفه الأفق لحل الأزمة؟
قال لا أعتقد ذلك لأن الاتفاق السياسى القائم على نظرية تقاسم السلطة، بينما السلطة فى ليبيا لم تخلق بعد حتى يتم اقتسامها وهذا هو الوهم الذى نسير خلفه والحقيقة أن الحكومة تعتبر أضعف الأطراف فى المشهد الليبيى.
ما الأطراف الأقوى فى ليبيا؟
الميليشيات، القبائل، بعض الكيانات السياسية، لكن الحكومة تتعرض دائما لمشاكل ولم تستطع الدفاع عن نفسها وقد تعرض بعض أعضائها للخطف والضرب فى السابق، وبالتالى من الأهمية دعوة الأطراف القوية لتكون جزءًا من الحوار الذى يقوده مبعوث الأمم المتحدة.
ما المطلوب من دول الجوار الليبيى لدعم ليبيا حاليا؟
أتمنى أن تقوم دول الجوار بدور أكبر خاصة أن الموضوع يمس أمنها القومى، ولأن وجودهم فى ليبيا يغلق التدخلات الخارجية التى تحمل أطماعًا فى المنطقة ككل وتستخدم ليبيا كرأس حربة ضد دول الجوار وقد سبق وأن تركت ليبيا فى عام 2011 وشاهد الجميع ما ترتب على ذلك.
ما تقييمك لاجتماع دول الجوار الذى انعقد فى الجزائر.
كل الاجتماعات العربية تصدر بيانات بدعم جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة توافق وطنى وانتهى والحقيقة أن هذا الإجراء أبسط الخطوات والمشكلة الليبية اعقد بكثير من تشكيل حكومة وسبق وأن كانت لدينا حكومة توافق وطنى برئاسة على زيدان وضمت وقتها تحالف القوى الوطنية، الإخوان المسلمين، الجماعة المقاتلة، الجبهة الوطنية، ومستقلين وهذا يعنى أنها كانت حكومة وحدة وطنية بامتياز ومع ذلك انتهت باختطاف رئيس حكومتها والسبب أن القوى الحقيقية المؤثرة فى المشهد كانت خارج المنظومة ودخل أحد قادة الميليشيات واختطف على زيدان ولذلك لا نريد أن نسير خلفه وهم يضع كل الحل فى تشكيل الحكومة.
ماذا عن التدخلات الخارجية فى ليبيا خاصة فى تركيا وقطر كما يتردد؟ وكيف ترى اتفاق التبو والطوارق الذى احتضنته قطر مؤخرا؟
قال بمجرد احتضان قطر لهذا الاتفاق دليل على وجود نفوذ لهم فى جنوب ليبيا وإلا لما تمكنوا من جمع الطرفين، وللأسف البلاد مستباحة من جميع الدول حتى ممثلى مخابرات الدول المختلفة يعملون على الأراضى الليبية ويشكلون المشهد على الأرض وبمساعدة ليبيين والمشكلة أن حل الأزمة اللليبية يعتمد على أكثر من 80 % على أطراف خارجية متصارعة وهذا يعنى أن الخلافات الخارجية تتم تصفيتها على الأرض الليبية وهذا ما يحدث.
- وحول نوعية المتدخلين لتصفية الخلافات أوضح بأنها - خلافات عربية – عربية، وأوروبية – أوروبية، وحتى أجنبية من دول مختلفة وهذا كان من المستحيل أن يحصل إذا لم يتم بمساعدة ليبيين وأن يتم توظيفهم فى الصراع العربى – العربى.
ما الوسيلة التى تستخدمها دواعش سورية والعراق للوصول إلى ليبيا؟
النقل عبر الطائرات وهناك طائرات وصلت حتى من المغرب عن طريق تونس ومنها إلى طرابلس.
ماذا عن إهدار المال العام فى ليبيا بسحب 40 مليارًا من الاحتياطى وما يعانيه الشباب من حاجة حتى ينضم إلى داعش للحصول على أموال؟
هذه كارثة مع سحب أربعين مليارًا من الاحتياطى ومن غير المعروف على ماذا انفق وهذا يقودنا إلى ما ذكرته خلال حديثى مع كوبلر بان «ليون سبق» وأن أعطى للحكومة التى كان يعتزم تشكيلها صلاحيات كاملة وقد طالبت بضرورة الرقابة المالية وقلت له نحن كقوى تحالف وطنية لن يوقع على أى اتفاق ما لم يشمل آلية دولية وبمشاركة وطنية للرقابة على المصروفات والإيرادات الخاصة بالحكومة وإلا سنجازف ب 80 مليار الباقية، وهل من المعقول تشكيل حكومة بدون برنامج ورقابة والدولة نفطية وبها أموال هذا لم يحدث.