الغلاف

لاشك أن مصر تواجه تحديات جساما يقف وراءها من يسعون إلى هدم الدولة أو إشاعة الفوضى أو إحداث حالة من الإرباك من خلال قضايا وهمية حتى نصبح فى حالة من الجمود أو نعود إلى المربع صفر.
ورغم كل ذلك ووسط كل الأزمات التى تحيط بمصر خارجيا وداخليا، خارجيا فيما يحيط بنا من الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا والعراق وأعمال العنف والإرهاب التى باتت تهدد العالم كله، وداخليا على الجانب الاقتصادى فى عجز الموازنة فى ظل أعباء اجتماعية متزايدة على كاهل الدولة والمواطن.
ووسط كل هذه الأجواء التى قد تربك أى دولة وتمنع قاطرة التنمية فيها أن تسير بمعدلات متوافقة مع متطلبات الدولة والمواطنين- استطاعت مصر أن تحطم هذا الحاجز الذى يحاول دائما أعداء الوطن أن يضعوه أمامنا.. لتعلن عن قوتها وإرادتها فى تحقيق المستقبل الأفضل فى صورة إنجازها لمشاريع عملاقة تمثل صروحا ضخمة فى قاطرة التنمية التى دفع بها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو المستقبل والتى كانت أولى انطلاقاتها مشروع قناة السويس الجديدة- ومشاريع التنمية فى سيناء.. لتصل قاطرة التنمية اليوم إلى محطة رئيسية وبالغة الأهمية فى مستقبل مصر ليبدأ إنشاء مشروع الضبعة النووى ثانى المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.ان البدء فى إنشاء مشروع الضبعة النووى ثانى مشروع قومى عملاق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيكون إعلانًا عن هزيمة كل الضغوط لمنع مصر من دخول عالم المحطات النووية، إذ إن المشروع النووى لتوليد الكهرباء سيمهد لمصر الطريق للارتقاء بتكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى أنه سينهى بشكل حاسم أزمة الطاقة التى كانت أهم معوقات الاستثمار فى سوقنا المحلى، فإن الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، أثلجت صدور المصريين جميعًا على جميع المستويات، خاصة أن هذه الاتفاقية انتظرتها مصر منذ عام 1986، إذ ينقل هذا المشروع الضخم والعملاق مصر إلى عصر جديد بمحاوره المختلفة وندخل به العصر النووى والثقافة النووية.
ولاشك أن أهمية المشروع تتجاوز فكرة توليد الكهرباء، فالتكنولوجيا النووية واستخداماتها النووية السلمية تعتبر ثورة تكنولوجية حقيقية، وهى دون شك ستعتبر نقلة، فاستخدامات الطاقة النووية دخلت فى معظم المجالات العلمية والزراعية والطبية والصناعية، مما يؤكد اتساع استخدامها مع بداية القرن الحالى، بالإضافة إلى توفير النصيب الأكبر من الطاقة الكهربائية للعالم فلاشك أن المشروع النووى المصرى هو حلم مصرى نسعى إليه من أجل رفاهية الشعب المصرى.
وفى خطوة بالغة الأهمية ترجم إرساء الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين دعائم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وقعت مصر وروسيا اتفاقيتين ومذكرة تفاهم للتعامل فى مجال الطاقة النووية لإنشاء وتشغيل وتمويل محطة نووية على أرض مصر بالضبعة.
وقد أجرى الرئيس بوتين اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسى هنأه على هذا التطوير العميق فى علاقات البلدين، ودخول مصر العصر النووى للأغراض السلمية، ومؤكدًا على استمرار دعم موسكو للقاهرة الفترة المقبلة وحرصه على الاتصال وتهنئة مصر بهذا الإنجاز التاريخى.
ويعد هذا الاتفاق انتصارًا جوهريًا لمصر، فى معركة التنمية وهى تتحرك صوب البناء والتقدم، وفى حربها ضد الإرهاب الأسود، ويشكل- فى الوقت نفسه- انتصارًا لروسيا الداعمة لحق الشعوب فى البناء والتنمية، حيث أكد الاتفاق أن الجانبين حريصان كل الحرص على تعزيز علاقاتهما وتطويرها فى جميع المجالات، لاسيما العلمية والتكنولوجية وهو ما يعكس فشل محاولات أطراف مختلفة للوقيعة وضرب العلاقات المتنامية بين مصر وروسيا عقب حادث الطائرة بسيناء، وفى المحصلة يأتى هذا الاتفاق النووى رسالة واضحة من قيادتى البلدين لشعبيهما والمنطقة والعالم بأنهما مستمران على درب ترسيخ علاقات المشاركة الاستراتيجية بينهما.
ومن خلال تأكيد جديد على إصرار القيادة السياسية على الإبحار بمصر بعيدًا عن أمواج التخلف والركود، هنأ الرئيس السيسى عقب التوقيع الشعب المصرى على هذه الاتفاقية التاريخية بوصفها خطوة مهمة للانتقال بحلم البرنامج النووى بالضبعة إلى أرض الواقع بعد سنين طويلة من الانتظار، مشددًا على أنه برنامج سلمى لإنتاج الكهرباء، وأنه رسالة أمل وعمل وسلام لمصر والعالم أجمع لافتًا إلى أننا ملتزمون بتوقيعنا على اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وحريصون على امتلاك معرفة نووية وبرنامج نووى للأغراض السلمية.
ونوه الرئيس بأن القدرة الحقيقية لأى أمة مرهونة بالعلم والمعرفة والوعى، فإننا نتحدث عن محطة من 4 مفاعلات وميزانية الدولة لن تتحمل مليمًا واحدًا إنما سيتم سداد تكلفة إنشاء المحطة على 35 عامًا من خلال إنتاجها للكهرباء، وأشاد بالعرض الروسى لإنشاء المحطة النووية بوصفه أفضل العروض اقتصاديًا وعلميًا، ويتيح للشركات المصرية الإسهام بنحو 20% من قيمة المحطة ويؤهلنا لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وهو ثانى أكبر مشروع بعد السد العالى، لافتًا إلى أنه أسرع عقد فى تاريخ مثل هذه المشروعات بعد دراسات مستفيضة بمعايير الأمان، وهو أمر له دلالة عقب حادث الطائرة والظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة.
لاشك أن اتفاقية إنشاء محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية بين الجانبين المصرى والروسى بعد مباحثات استمرت قرابة العام قد جاءت لتمثل أصدق وأقوى تعبير أمام العالم على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا وأن التعاون بين مصر وروسيا فى تطوير دائم، كما أن الاتفاقية قد جاءت تحقيقًا لأمل الشعب المصرى الذى ظل يحلم قرابة 40 عامًا بامتلاك مشروع للطاقة النووية.
والإرباك الذى ساد المشهد السياسى الأيام الماضية جعل الجميع يعيد حساباته ويفكر ويتساءل أيضًا، هل العلاقات بين الدولتين مصر وروسيا قد تأثرت؟ وهل كان الأمر مفتعلًا من خلال حادث الطائرة الروسية لإرباك المشهد والصورة القوية التى تجمع بين الشعبين والدولتين؟ إلا أن المشهد التاريخى لتوقيع الاتفاقية النووية بين البلدين وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدها مباشرة عن قوة العلاقة بين الدولتين وتعاونهما المستمر فى مواجهة الإرهاب قد أزال الكثير من تلك المخاوف التى دارت فى رؤوس المصريين بعد حادث الطائرة الروسية وأعطى انطلاقة قوية جديدة فى علاقة الدولتين تؤسس للمستقبل الذى نتمناه وتستحقه الأجيال القادمة.
والاتفاقية بين مصر ممثلة فى هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة فى شركة «روز أتوم» العاملة فى مجال بناء المحطات النووية، سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية تشمل النواحى الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التى تشمل أعلى معايير الأمان النووى، كما يتضمن العرض الروسى أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالى 80% من المكون الأجنبى، وتوفر مصر حوالى 20% على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وتضم المحطة النووية، وفقا للاتفاقية فى المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالى 1200 ميجا وات، بتكلفة حوالى 10 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتمويل مشروع إنشاء المحطة النووية، وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالى للرقابة البيئية والنووية والتكنولوجية الروسية فى مجال التعاون فى المجال السلمى للطاقة النووية.
وقد جاءت كلمة الرئيس السيسى بالغة الأهمية، حيث أكد خلالها عقب التوقيع أنه فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بالعالم والمنطقة يأتى الهدف من التوقيع اليوم رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر وللعالم كله، مشيرا إلى أن المشروع يوفر مستقبلا أفضل للشعب المصرى وللشعوب المحبة للسلام والأمن فى العالم. مهنئاً الشعب المصرى بهذه الاتفاقية، واصفا إياها بأنها حلم طويل لمصر أن يكون لها برنامج نووى سلمى لإنتاج الطاقة الكهربائية، واليوم نضع أول خطوة فى تنفيذ هذا الحلم، وأشار الرئيس إلى أن هذا البرنامج نووى سلمى ونحن ملتزمون التزاماً قاطعًا وكاملا بتوقيعنا على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتًا إلى أننا حريصون على امتلاك برنامج نووى سلمى وهذا لن يتغير.
???
الرئيس السيسى أكد أن الاتفاقية التى تم توقيعها قد تمت ومصر على أعتاب المرحلة الثانية من الانتخابات، وهذا معناه أننا نسير على الطريق السليم، وقال موجها حديثه للشعب المصرى:
«هنفضل نعمر فى بلدنا لآخر لحظة، أى حد ممكن يتهز أو يخاف إلا إنتم يا مصريين لأنكم عملتم عمل كبير جدًا خلال الشهور الماضية، هناك عمل وأمل كبير نريد تحقيقه لنا ولشبابنا وأحفادنا، وألف مبروك لهذا التوقيع، ويأتى اليوم الذى نحتفل فيه بهذا المشروع الذى كان أملا لنا على مدى سنوات كثيرة مضت».
مبروك لمصر والمصريين وتحيا مصر..