الأمن.. والاقتصاد.. والتشريعات أهم محاوره الأمن.. والاقتصاد.. والتشريعات أهم محاوره

الأمن والاقتصاد والتشريعات أهم الملفات التى تعمل عليها الحكومة الحالية حكومة المهندس شريف إسماعيل وهى نفسها أهم الملفات التى يشملها برنامج الحكومة الذى سوف تقدمه للبرلمان القادم.. برلمان 2015.وحسب مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء فإن كافة الوزارات تقوم الآن بإعداد الملف الخاص ببرنامجها خلال خطة زمنية محددة مع تحديد المستهدف من هذا البرنامج ليتم جمع هذه الخطط وتضمينها فى برنامج متكامل.فى إطار منظومة واحدة تعمل عليها الوزارات مجتمعة، ويتم تقديم هذا البرنامج للبرلمان القادم حال انعقاده حسب النص الدستورى فى هذا الشأن، وما هى أهم ملامح هذا البرنامج؟ وما هى أهم الملفات التى سوف يشملها؟! هذا هو موضوع التقرير التالى:كشفت المصادر، أن أهم ملامح برنامج الحكومة الجارى العمل عليه حاليا، يعتمد على عدة محاور، أولها محور الأمن، حيث تقوم الحكومة بوضع تصور شامل يضمن تحقيق الأمن داخليا ومواجهة أى مخططات خارجية للمساس بالأمن القومى المصرى، وهو التصور الذى يشمل أيضا طرقا مبتكرة لفرض السيطرة الأمنية، خصوصا فى المناطق الحدودية ، علاوة على برنامج أمنى لفرض السيطرة الأمنية بكل شبر على أرض مصر، من خلال فرق مدربة وخطط نشر أكمنة، بالطريقة التى تشل حركة العناصر الإجرامية فى أى منطقة.
آليات جديدة
كما تشمل الخطة وضع آليات جديدة لمواجهة التظاهرات الفوضوية وخطة لحماية المنشآت العامة والخاصة.
ولفتت المصادر إلى أن برنامج الحكومة، يشمل كذلك وضع تصور اقتصادى شامل يهدف إلى تحقيق طفرات اقتصادية فى المجالات المختلفة، وهو التصور الذى يقوم بوضعه حاليا وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل تنسيقى تام، ويعتمد على وضع حزمة قوانين استثمارية تشجع على جذب رءوس الأموال، علاوة على وضع سياسات بنكية جديدة تضمن استقرار السوق المالى، وكذلك تصور شامل لوضع خريطة استثمارية فى مناطق ومجالات مختلفة.
ويتضمن التصور أيضا برنامجًا متكاملًا لوضع قواعد صناعية وزراعية وتجارية مختلفة، وتصور آخر يشمل خطة متكاملة لتنشيط التعاملات التجارية الخارجية، علاوة على خريطة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وخطة شاملة لتنشيط حركة السياحة.
وأوضحت المصادر، أن برنامج الحكومة الذى يتم إعداده يشمل كذلك العمل على تطوير القوانين، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، خصوصا القوانين التى تتعلق بحياة المواطن وتعاملاته اليومية، أيضا يشمل البرنامج الحكومى وضع خطة ورؤية واضحة للتعامل فيما يخص السياسة الخارجية لمصر، سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، بما يضع مصر فى مكانتها الحقيقية ودورها الرائد على المستوى الإقليمى والدولى.
تصور لبرنامج اجتماعى
وأكدت المصادر، أن البرنامج الحكومى الجارى تجهيزه يشمل وضع تصور اجتماعى للتعامل مع المواطنين، ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع، وغيرها، من خلال وضع تصور لتحقيق حياة كريمة لتلك الفئات على مختلف الأصعدة، كما يشمل البرنامج وضع تصور شامل لمنظومة صحية تحقق للمواطن خدمة جيدة سواء من خلال تطوير المستشفيات الموجودة، أو إقامة منظومة صحية جديدة، وتطوير الوحدات الصحية فى مناطق الأقاليم وغير ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن البرنامج الحكومى يشمل كذلك وضع مخطط واضح لتنمية محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، على كافة المستويات الإفتصادية والاجتماعية والعمرانية، كما يضم التصور الحكومى مخططًا شاملًا للاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم وتمكينهم وإعدادهم بالشكل الجيد.
وأشارت المصادر إلى أن البرنامج الحكومى يضم أيضا وضع منظومة متكاملة خاصة بتطوير التعليم بكافة مستوياته، سواء الأساسى أو الجامعى، بحيث يضم تطويرًا للمناهج والاهتمام بالأبنية التعليمية وبرامج متطورة لصقل مواهب الطلاب والاهتمام بأحوال المدرسين.
كما يضم التصور مخططًا متكاملًا لتطوير المحليات لضمان عدم انتشار الفساد والقضاء عليه، علاوة على تصور يشمل التعامل مع الموظفين بالشكل الذى يحقق لهم حياة كريمة.
ويأتى هذا التصور الحكومى اعتمادًا على خطاب تكليف الرئيس وتتمثل أهم محاوره:
أولا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاءً.
ثانيا: تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة.
ثالثا: الارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية.
رابعا: استكمال البنية لقواعد البيانات القومية.
خامسا: إعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة.
سادسا: الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
دور مصر
سابعا الاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.
كما تعتمد ملامح خطة الحكومة أيضا على محاوله خفض الدعم. بحيث يصل إلى 61 مليار دولار والتخلص من حوالى 70% منه خلال 5 سنوات حتى يصل إلى مستحقيه.
هذا وقد حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الحكومة فى ممارسة سياسة التوسع فى الإنفاق العام، خصوصا مع بدء تنفيذ الحكومة لخطة التنشيط الاقتصادى، كما أن الإنفاق الاستثمارى الذى تمارسه الحكومة يؤدى إلى تحفيز الطلب الخاص إلى جانب عنصر انخفاض النشاط التصديرى وذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة فى الأساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة والسياسات الضريبية.
بدائل
وأكد مصطفى عويس الخبير الاقتصادى ضرورة أن تلجأ الحكومة المصرية إلى بدائل فى خفض الدين العام المحلى كما قامت الدول الأخرى، وذلك من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الأصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلى.
وقال. عويس إن ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة حتى الآن تبدو شبيهة بتلك التى تم تبنيها فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، عندما أقدمت الحكومة على إصلاحات هيكلية عميقة باستخدام التدفقات النقدية الضخمة التى حصلت عليها من الخليج، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى خفض العجز، إلا أنها صوحبت بسنوات من الركود، خاصة مع عدم القدرة على زيادة الصادرات للخارج، وهو ما لا يمكن أن يتحمل النظام السياسى الجديد فى مصر عواقبه فى المرحلة الراهنة، ومن هنا فإن كلمة السر فى استعادة النمو الاقتصادى، وفى إصلاح الخلل الهيكلى فى مالية الدولة، هى الأثر المنتظر لتدفقات استثمارية خليجية ضخمة منتظرة فى السنوات القادمة، ومدى قناعة المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تتجه نحو استقرار سياسى يبرر ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد.
هذا وقد أكد سعد الجيوشى وزير النقل أن ملامح البرنامج الذى سيقدم لمجلس النواب القادم يعتمد على محورين الأول تنفيذ مشروعات الطرق القومية فى كافة الجمهورية والثانى صيانة هذه الطرق والاستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذه المشروعات الكبرى خاصه فى مجال النقل النهرى وسيتم طرح ذلك بأساليب جديدة وحديثة بالإضافة إلى دخول المستثمرين فى مشروعات الطرق لتنفيذها على أكمل وجه.
وأكد أحمد عماد وزير الصحة أن أهم معيار نعتمد عليه فى خطة وزارة الصحة هو تطوير المستشفيات وإعاده هيكلتها بالإضافة إلى عمل عدد من المراكز المتخصصة على مستوى الجمهورية وإزالة المركزية فى قرارات التأمين الصحى والهدف الرئيسى هو الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى محدودى الدخل والفقراء.
وأشار خالد فهمى وزير البيئة أن أهم ملامح برامج وزارة البيئة هو حل مشكلة القمامة من خلال أساليب حديثة وبالشراكة مع القطاع الخاص والمواطن.