المشاركة «ضرورة» والمقاطعة «خيانة» كيف تختار نائب البرلمان ؟

التشريع، المراقبة، السياسة العامة للدولة، دور مهم يقوم به عضو البرلمان يزيد من هذه الأهمية كون البرلمان القادم جاء بعد ثورتين لن ينساهما التاريخ لترفع شعارات أرادت لمصر أن تكون ذات مكانة عالية وللمواطن المصرى مكانته التى تليق به بانتمائه لهذا الوطن العظيم، ولايختلف اثنان على أن الانتخابات هى قيمة ديمقراطية تهدف إلى اختيار أفضل المرشحين ليكونوا فى خدمة مجتمعهم، وعلى الناخب أن يكون مدركا أن صوته أمانة فلا يضيعه ولا يمنحه إلا لمن يستحقه، وأن يدرك أن الإدلاء بصوته شهادة أمام الله، فهى إما أن تكون شهادة حق ينفع بها الناخب نفسه ومجتمعه ووطنه، أو شهادة زور يضر بها نفسه ووطنه، ويسأل عنها بين يدى الله، وعلى الناخب أن يرفض كل أشكال التضليل والإغراء المادى أو المعنوى، على الناخب أن يكون واعيا ومدركا لقيمة صوته الانتخابى، فهذا الصوت لو وضع فى المكان الصحيح والمناسب فإنه سيغير بشكل كبير من الأوضاع المغلوطة التى سادت فى مجتمعنا.وعلى خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى دعا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة للناخبين تبقى المسئولية الوطنية واضحة للمواطن المصرى الذى يجعل من اختياره استكمالا للاستحقاق الثالث والأخير ليساهم البرلمان القادم فى نقلة الوطن لمكانته التى تليق به.
يؤكد عبدالله حسن الخبير الدستورى أن سن القوانين من أهم الأدوار التى يقوم بها عضو البرلمان بصفة عامة وعضو البرلمان القادم بصفة خاصة لأن هناك آلاف القوانين التى تنتظر البرلمان من أجل تفعيل الدستور على أرض الواقع، حيث إن مواد الدستور تظل جامدة لا فائدة منها مادامت لا توجد قوانين منظمة لتلك المواد لذلك هناك عبء كبير على البرلمان القادم، وبالتالى على عضو البرلمان ومع الأخذ فى الاعتبار هذا الأمر فإنه من الضرورى اختيار عضو يمكنه مناقشة هذه القوانين ولديه من الثقافة ما يجعله إضافة للبرلمان المصرى الذى جاء بعد ثورتين من أعظم ثورات التاريخ، مشيرا إلى أن بعض الناخبين مازال لا يعى مدى خطورة الدور الذى يقوم بة العضو ويعتمد فى اختيارها على معايير خاطئة مثل العصبية والتحزب للعائلات أو لناخب معين أو صاحب المال الوفير على اعتبار عدم احتياجه بالرغم من أن تجاربنا تجعلنا أحيانا نجد رجل الأعمال يسعى للتخديم على مصالحه أثناء اختياره كعضو للبرلمان أو غيره ولا يمنع ذلك أن هناك الكثير من رجال الأعمال الشرفاء.
ويشير حسن إلى أن مصر أكبر دولة عربية والدولة المحورية فى الشرق الأوسط والتى بدأت تأخذ مكانتها التى تليق بها ويجب أن يكون الاستحقاق الثالث والأخير وهو البرلمان خير من يدفع الدولة إلى الأمام فى مواجهة تحديات إقليمية ودولية إضافة إلى مواجهة ملف الإرهاب وملفات داخلية لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب وكل ذلك سيواجهه البرلمان الجديد الذى سيحدد السياسة العامة للدولة فى الداخل والخارج.
مسئولية
ويضيف الدكتور أحمد على عثمان أستاذ سيكولوجية الأديان بالجامعة الأمريكية أن مسئولية اختيار عضو البرلمان القادم مسئولية ليست هينة، فالبرلمان القادم برلمان جاء بعد ثورتين من أعظم الثورات فى تاريخ الإنسانية ومتطلبات المواطن والتحديات تجعل هناك ضرورة فى أن يكون البرلمان القادم على مستوى المسئولية لذلك فمن الضرورى أن يختار الناخب خير من يمثله بعيدا عن أصحاب الملايين ومن يملأون الدنيا بالدعاية الانتخابية ويجب أن يختار الناخب مرشح صاحب خلق وعلى قدر من التدين بعيدا عن المظاهر التى ليس لها أى علاقة بمضمون الدين، مشيرا إلى أن العزوف عن الانتخابات أمر فى غاية الخطورة فهى سلبية نهى عنها الدين وتقصير مذموم، فالمشاركة الإيجابية واختيار من يمثل المواطن المصرى بصورة صحيحة سيدفع الدولة إلى الأمام اقتصاديا وسياسيا.
ويقول عثمان: علينا أن ننظر إلى سائر المرشحين نظرة إيجابية، تدفعنا إلى أن نختار من نثق فى دينه وتقواه ليس بصورة ظاهرية أو شكلية ولكن تدين فعلى فى المعاملات مع الناس بأن يكون صادقا يوفى بالعهود أمينا يحب العمل العام وخدمة الناس لايقبل المال الحرام هذا هو من يجب أن نختاره بعيدا عن الجوانب الشكلية فى التدين فليس الجلباب واللحية فى مضمون الدين من شىء، فالدين المعاملة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل الدعوة بالصادق الأمين وإلى جانب ذلك أن يكون لديه وعى وإدراك بما يدور على الساحة الدولية، وليس على الساحة الداخلية فحسب، بل لابد أن تكون لديه آفاق واسعة؛ ليفقه ما يدور من حوله، وأن يُختار الأنسب والأصلح ونتمنى فى مجلس النواب أن يكون خير ممثلاً للشعب، ومحققًا لآماله.
وفى نطاق التأكيد على أن عضوية المجلس ولاية وليست مجرد وكالة يقول الدكتور أحمد على عثمان. أما التوصيف الشرعى والقانونى لوظيفة عضو البرلمان؛ فهناك خلاف بين الفقهاء؛ فبعض أهل العلم يرى أنه نائب عن الشعب، موكل للقيام بأعماله، ولا ولاية له، وذهب جمع من العلماء إلى أن عضوية مجلس الشعب ولاية شرعية؛ ينوب فيها عن الشعب، وهذا أمر لا يمكن الفصل فيه إلا بالرجوع إلى ما ورد فى نص المادة الدستورية التى تحدد اختصاصات مجلس الشعب وبعيدا عن ذلك فإن البرلمان باعتباره مراقبا على عمل الحكومة فإن له أهمية بالغة، فالرقابة أخطر بكثير من مسألة كون النائب يتولى سلطة تنفيذية، وكونه يمارس سلطة التشريع فهو فى هذه الحالة يُلزم بها السلطات الثلاث فى الدولة، وهى: السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ففهم الدور الخطير المنوط بأعضاء مجلس النواب يجعلنا نرجّح أنها ولاية، وبالتالى فإن دور الناخب فى هذه الحالة مهم جدا لأنه يختار من يتولى أمره لذلك من الواجب أن يبحث كل ناخب فى خير من يتولى أمره بعيدا عن الكلام المعسول الذى تتضمنه الدعاية الانتخابية لكل مرشح ومن الضرورى أن يحسن الناخب فى اختيار عضو البرلمان من حيث الثقافة وبعد النظر ورجاحة العقل والعلم بصفة عامة وخاصة أن البرلمان هو الذى يحدد السياسة العامة للدولة ونحتاج لبرلمانى يدرك كيف يضع أولويات واهتمامات الدولة خارجيا وداخليا.
مطالب عامة
بينما يرى الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن الشعب المصرى ربما سيفاجئنا بخروج كبير فى المجلس القادم حيث أن بعد ثورة 25 يناير شاهدنا جمعيا مشاركة المجتمع وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم، والإقبال الكبير على ترشيح الناس لأنفسهم فى البرلمان يدل على زيادة المشاركة.
ففى بعض الدوائر وصل عدد المرشحين إلى 30 شخصا ونوعية المرشحين أيضا كأساتذة الجامعات ورجال الأعمال أصبحوا لديهم رغبة كبيرة فى الترشح خاصة مع إلغاء نسبة ال 50% فلاحين أصبح الآن زيادة فى الأعداد التى لديها تعليم وعلم أفضل.
وأضاف أنه فى ضوء هذا العدد الكبير من المرشحين سيكون هناك خروج انتخابى عالٍ من الممكن أن يصل إلى أكثر من 50%. مشيراً إلى أننا نحتاج إلى وعى جديد فعضو مجلس النواب يرتبط عند الناس بالخدمات الشخصية ومرتبط عند الناس فى كثير من الأحيان بالعائلية والكرامة ففى هذه المرحلة يجب تجاوز كل ذلك وأعتقد أنه إذا زاد عدد خروج الشباب المتعلم المثقف لن يكون لكل ذلك أى اعتبار.
مشددا على ضرورة التأكيد على الدور الحقيقى للنائب والذى يتعلق بالخدمات العامة كالتعليم والإسكان والكهرباء.
حيث إن مهام النائب المشاركة فى التشريع ورسم السياسات العامة واعتماد الخطة الاقتصادية ودراسة الميزانية والرقابة وليس من بين هذه المهام تقديم الخدمات الشخصية. وتوقع زايد أن الناخب سوف يختار وجوها جديدة، وأن التجربة ستحكم على ما أن كانت هذه الوجوه التى سيختارها الرأى العام ستكون أهلا للمسئولية التشريعية التى تنتظرهم فى البرلمان القادم أم أن دورهم سيقتصر على الخدمات.
وأضاف أن الناخب المصرى أذكى من أن يخدع بالبرامج الانتخابية التى لا تتعدى «دعاية سياسية».
كيلو لحمة
كما أطلقت حركة نائبات قادمات برئاسة الدكتورة ناهد شاكر عضو المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال حملة «متبعش صوتك بكيلو لحمة أو سكر أو زيت أو فلوس». وأضافت ناهد أنها بدأت حملتها من الفيوم لتوعية الشعب بأن يقبل الناخب على صناديق الاقتراع وهو مقتنع بمرشحه لوجوده على أرض الواقع وعمله من أجل خدمة مصر دون مقابل.
وأضافت رئيسة حركة نائبات قادمات أنه آن الأوان لأن نعطى مصر فقد أخذنا منها الكثير وخدمة المصريين ليست فى حاجة لوسيط و«إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا».
وأوضحت شاكر أن عضوية البرلمان فى الفترة المقبلة ستكون عملا تطوعيا لتفعيل القوانين والتشريع والرقابة وسن القوانين وخدمة الشعب وهذا البرلمان لن يستمر فيه أحد إلا بالعمل والإنتاج، مشيرة إلى أن دور عضو البرلمان أكبر بكثير من تقديم الخدمات لأبناء دائرته تلك الخدمة التى من المفترض أن تقدمها الحكومة ولكن دور عضو البرلمان يتمثل فى سن القوانين إضافة إلى وضع السياسات العامة للدولة داخليا وخارجيا لذلك من الضرورى أن يكون شخصية مؤهلة لهذا الدور ومن هنا تقع مسئولية الناخب الذى سيختار من يمثله فى البرلمان المصرى الأهم فى تاريخ مصر.
كما أكد أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أن اختيار مرشحى الأحزاب يجب أن يراعى خبراتهم القانونية لأن البرلمان القادم سيكون مسئولا عن إصدار القوانين المتعلقة بمواد الدستور، مشيرا إلا أنه قد تم اختيار عدد من الشخصيات صاحبة الخبرة القانونية لتمثل التيار فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أهمية أن يكون النائب البرلمانى قادرا على إصدار التشريعات، ومراقبة الحكومة- وفى الوقت ذاته خدمة أبناء دائرته. وانتقد رئيس تيار الاستقلال، الأحزاب الأخرى بالدفع بمرشحين ليس لديهم خبرة فى القانون والعمل البرلمانى، محذرًا من خطورة هذا الأمرعلى القوانين التى سيصدرها مجلس النواب المقبل.