عودة وزارة النقل البحرى.. أمن قومى

أصبحت عودة وزارة النقل البحرى ضرورة حتمية ومسألة أمن قومى واقتصادى فى المقام الأول. وترجع الأهمية إلى أن هذه الوزارة ستكون قاطرة التنمية المستدامة لمصر خصوصًا بعد مشروع قناة السويس الجديدة وضخ الملايين من الجنيهات فى تطوير الموانئ المصرية.. إن عودة هذه الوزارة لن يكلف الدولة مليمًا واحدًا لأنها ممولة بالكامل تمويلًا ذاتيًا وكانت قائمة منذ عام 1971 لمدة أربع سنوات ثم تم دمجها فى وزارة النقل.
إن عودة هذه الوزارة سيعيد شتات شركات وهيئات الموانئ البحرية إلى وضعها الصحيح بعد أن صارت تبعية شركات النقل البحرى إلى وزارة الاستثمار مع أنها تعمل فى أنشطة الحاويات والتخزين والمستودعات والتوكيلات البحرية وهى قائمة بالفعل على أرض الواقع فى الموانئ المصرية وهذا يسبب حالة من الازدواجية والشيزوفرنيا أحيانًا.
إن مصر تضم 5 هيئات موانئ بها
14 ميناء تجاريًا وحوالى 22 ميناء تخصصيًا وهذه الموانئ كنوز طبيعية خلقها الله مثل كنوز الذهب ولكننا للأسف الشديد نغفلها ونهملها ولم نحسن استثمارها جيدًا حتى الآن إن دولًا عديدة تعيش من موانيها مثل مدينة دبى على سبيل المثال فإن 50% من مواردها ودخلها من ميناء جبل على كما أن عودة الوزارة ستضم أصحاب القرار والخبرة فى مكان واحد بدلًا من التخبط والعشوائية فى إصدار القرارات المصرية، وستخلق رؤية تكاملية لعمل الموانئ المصرية وتطويرها وضخ استثمارات جديدة وإجراء بحوث حالية ومستقبلية بمعاونة الأكاديمية العربية للعلوم المتخصصة فى النقل البحرى وكذلك اعتراف الاتحاد الأوروبى بها وإقامة مقر لها فى قبرص للتدريب البحرى لعمالة السفن والقباطنة فى شرق وغرب أوروبا. فهل يعقل أن يوافق وزير النقل المهندس هانى ضاحى على إقامة معهد ألمانى للتدريب البحرى فى بورسعيد بعد ذلك؟ وهل من المقبول أن يدعو الوزير لإقامة مؤتمر للموانئ اللوجيستية لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضى ويحضره رؤساء الموانئ من سفاجا ودمياط والإسكندرية وبورسعيد ولا يحضر الوزير؟
إن عودة وزارة النقل البحرى ستعيد أمجاد مصر فى الرخاء والتنمية والأسطول البحرى الذى كان ذائع الصيت أيام محمد على.