رغم قرار محلب بتشكيل لجنة لإنقاذها «الجامعة العمالية» لا تزال رهن الصراع بين «القوى العاملة» و «اتحاد العمال»

البلاغ رقم 136/12 والمقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى النائب العام يكشف حقيقة ما وصل إليه حال الجامعة العمالية، تلك الجامعة التى يطلق عليها «جامعة الفقراء» التى نشأت بموجب القرار رقم 56 لسنة 1985 لمؤسسة التعليم الفنى وتضم نحو 35 ألف طالب وطالبة و4500 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، هذا الحال السيئ هو ما دفع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى التدخل من أجل إنهاء الصراع بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة والذى ينعكس بشكل سلبى جدا على الجامعة وحالها ومصيرها وقرر محلب تشكيل لجنة وزارية من أجل انقاذ الجامعة وقد شكلت اللجنة وعقدت أول اجتماعاتها ولكن بدون ممثل من الاتحاد وهو ما أشعل الصراع بين الوزارة والاتحاد والتى نشير إلى بعض تفاصيله فى السطور التالية.بسبب الأوضاع السيئة التى وصل إليها حال الجامعة العمالية تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأصدر القرار رقم 516 لسنة 2015 لتشكيل لجنة وزارية من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والقوى العاملة والتعليم العالى والداخلية والتربية والتعليم والثقافة لدراسة أوضاع الجامعة وعرض ما تنتهى إليه من توصيات ومقترحات عليه.
وتنفيذًا لهذا القرار انعقد الاجتماع الأول بمقر وزارة التنمية الإدارية بحضور أعضاء اللجنة فيما عدا وزير التعليم العالى الذى أناب عنه د. محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالى والتعليم الفنى واعتذر أيضًا عن عدم الحضور اللواء مجدى عبد الغفار وحضر نيابة عنه اللواء حسام نصر.
وعرضت د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة خلال الاجتماع بإيجاز الأوضاع الحالية للجامعة العمالية والحلول المقترحة لتطويرها، وقالت الوزيرة إن الجامعة العمالية هى أحد روافد المؤسسة العمالية والتى تعد أحد قطاعاتها بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1985 بتعديل النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية وأوضحت الهدف من إنشاء الجامعة العمالية وذكرت تشكيل مجلس إدارة الجامعة العمالية والمهام المنوط بها وكذا دور وزارة القوى العاملة والهجرة والذى يقتصر فقط بحسب قولها على تعيين مدير عام للمؤسسة ورئيس الجامعة وذلك بناء على ترشيح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته رئيس لمجلس الإدارة، وفى الاجتماع استفسر الدكتور أشرف العربى عن مجلس الإدارة وهل يضم فى عضويته أحد المتخصصين من الخارج أو من ذو الخبرة، وردت الدكتورة ناهد بالنفى.
وبعد شرح المشكلات الخاصة بالشئون المالية والمتمثلة فى عدم وجود أصول ثابتة تابعة للجامعة العمالية حيث إن الأصول ملك للمؤسسة الثقافية العمالية مع قلة موارد الجامعة واعتمادها على مورد واحد وهو الرسوم الدراسية للطلبة وكذلك عدم وجود ميزانية محددة للجامعة ووجود قصور فى الرقابة الإدارية وترك الأزمات المالية تتفاقم دون وجود حلول مناسبة لها.
وبعد انتهاء اللجنة من عرض كل المشكلات والصعاب التى تواجهم فقد وضعت اللجنة ثلاث بدائل وشرح مميزات وعيوب كل بديل.
البديل الأول: هو استمرار الجامعة العمالية كمؤسسة تعليمية تمنع درجة البكالوريس ودرجة الدبلوم الفنى فى الشعب المختلفة وكان من أهمها المميزات وهى اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد العام للعمال وتحقيق رغبات العاملين بالجامعة وضمان تدفق المخصصات المالية وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع عن الجامعة.
أما العيوب فهى عدم وجود ميزة تنافسية للجامعة وبقاء التخصصات النمطية غير المناسبة لسوق العمل مع التكلفة المالية لتحقيق إعادة الهيكلة.
أما البديل الثانى فهو إعادة الجامعة للهدف الذى انشئت من أجله للنهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالى وهذا البديل له مميزات وعيوب أما عن المميزات تتمثل فى تحقيق الهدف الأساسى الذى انشئت من أجله الجامعة وتحقيق ميزة تنافسية للجامعة وإعداد قيادات عمالية عصرية مع منح العمال فرصة للالتحاق بالجامعة.
وعيوب هذا البديل وجود مقاومة للتغيير من العاملين فى الجامعة وانتشار الشائعات بين الطلاب عن غلق الجامعة ومقاومة الاتحاد للتغيير مع نقص التدفقات المالية.
أما البديل الثالث: هو تغيير الوضع القانونى لأكاديمية الدراسات المتخصصة لتصبح كيان أكاديمى يمنح درجة البكالوريس فى التخصصات المختلفة وأن هذا البديل له أيضًا مميزات وله أيضًا عيوب فالمميزات هى: تطوير الأكاديمية ككيان تعليمى يخضع للمجلس الأعلى للمعاهد الخاصة مع تحقيق الأكاديمية لمعايير جودة التعليم بالإضافة إلى تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.
والعيوب لهذا البديل الثالث هى: مقاومة اتحاد عمال للتغيير مع التكلفة المالية لأعداد الأكاديمية وصعوبة توفير أعضاء هيئة تدريس ذو كفاءة عالية.
وعلقت د. ناهد العشرى على الحل الأول أو البديل الأول بأن الالتحاق بالجامعة والمصروفات الدراسية هى البيضة الذهب للاتحاد وقد استفسر د. أشرف العربى عن عدد العاملين وأعضاء هيئة التدريس.
فأوضحت د. العشرى أن عدد العاملين بالمؤسسة والجامعة حوالى (3500) عامل منهم 1650 عامل بالجامعة العمالية، وعدد أعضاء هيئة التدريس 90 عضوًا والموجود الفعلى هو (55) عضو هيئة تدريس فقط.
حلول الوزراء
د. محب الرافعى وزير التربية والتعليم اقترح أنه لابد من ايقاف القبول أولًا على أن يستكمل باقى الطلاب دراستهم مع محاولة تحسينهم ورفع الجودة التعليمية لهم.
وأشارت د. ناهد العشرى إلى أهمية أن يكون هناك آلية على أساسها يتم ذلك.
وأوضح الدكتور محب أن إعادة الهيكلة للجامعة سيتكلف مبالغ طائلة مع رفضنا أن تكون جامعة عمالية من الأساس وأن هناك بدائل كثيرة منها أن يمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الخارج وتحسين المقرارات مع تحسين الوضع القائم وافقت د. ناهد وقالت بأنه حل واقعى ولكن اتحاد العمال سيرفض واقترحت لماذا لا يتم جعلها جامعة أهلية؟!
أما د. أشرف العربى وزير التخطيط قال إن الاختيار الأول يتم الإيقاف من هذا العام أما الاختيار الثانى يتم الإيقاف تدريجيًا، والإجراء الثالث هو عودة الجامعة العمالية لمؤسسة تثقيفية وتدريبية مع وجود آلية وكيفية للبحث عن تحويل 27 ألف طالب لقبول قرار اللجنة (أى قبول أحد هذه البدائل) على أن ندخل معهم منحة الإمارات أو مركز تحديث الصناعة مع زيادة الإنفاق عليهم لحصولهم على فرص عمل بسوق العمل الداخلى.
أصحاب الحق
وعلى الجانب الآخر يقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقيادة الجبالى مراغى رئيس الاتحاد موقفًا مضادًا منتقدًا عمل اللجنة حيث أوضح محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية فى رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه رغم التواصل مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتطوير مناهج وبرامج الجامعة فوجئنا بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، وعقدت أول اجتماعاتها السرية برئاسة د.أشرف العربى وزير التخطيط بمقر وزارة التنمية الإدارية كما أشار محضر الدعوة الموجهة من وزيرة القوى العاملة كوزراء التعليم العالى والداخلية والتربية والتعليم والثقافة وأغفل قرار تشكيل اللجنة تمثيل المالك الحقيقى للجامعة العمالية فى عضوية اللجنة وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد سعفان أن التقرير السرى للاجتماع نفت فيه الوزيرة وجود متخصصين أو خبراء من الخارج فى مجلس إدارة الجامعة العمالية فى حين أنها شخصيًا كانت تمثل وزارة القوى العاملة فى مجلس إدارة الجامعة قبل أن تتولى الحقيبة الوزارية بثلاثة أعوام وكانت عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية وهو المجلس الذى يعرض عليه كافة القرارات الخاصة بالجامعة العمالية وقد كانت تعلم بكل الأمور والإجراءات التى تتخذ فى شأن الجامعة العماليةبل وكانت مشاركة أصيلة فى عملية اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكل من الجامعة والمؤسسة فى مختلف النواحى المالية والإدارية والأكاديمية.
وقفة احتجاجية
وأما أعضاء هيئة التدريس فعندما علموا بما حدث داخل اللجنة الوزارية التى تعمدت تجاهل الأصحاب الحقيقيين للجامعة نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة عبروا فيها عن رفضهم لتدخل الوزيرة فى شئون الجامعة التى يمتلكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووجهوا الاتهام للوزيرة بأنها تسعى لتدمير الجامعة العمالية التى يعمل بها نحو 4500 من العاملين وهيئة التدريس فى القاهرة والمحافظات الأخرى.
وأكد عبد المنعم الجمل أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع طلاب الثانوية العامة اعتبار أن العام الدراسى الحالى فيه اجحاف وهو نتاج الاجتماع السرى للجنة الوزارية التى دعت إليها الوزيرة والتى لا يمثل فيها أصحاب الشأن وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان من الأجدى أن تضم اللجنة وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى بدلًا من الوزراء غير المعنيين بالأمر.
ولذلك لجأ أعضاء الاتحاد ورئيس الاتحاد إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذ هذا الصرح العمالى الثقافى الذى يضم فقراء مصر.