بدر عبد العاطى: «العفو الدولية» تعتمد على مصادر غير موثوقة

معركة شاملة تخوضها الحكومة المصرية ضد الإرهاب فى الداخل وفى نفس الوقت تواجه حملة شرسة من المنظمات الدولية الحقوقية فى الخارج والتى تصدر تقارير حول حالة حقوق الإنسان فى مصر وتعلق على أحكام القضاء وترصد مسار حرية التعبير بما يثير العديد من التساؤلات حول نوايا هذه المنظمات وترد وزارة الخارجية المصرية على هذه التقارير أولا بأول ،باعتبار أن هذه إحدى المهام المنوطة بها لتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر.
آخر هذه التقارير صدر عن منظمة العفو الدولية، والذى تتهم فيه السلطات المصرية بإعادة مصر إلى دولة «القمع الشامل» وسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات- بحسب التقرير، وجاءت الاتهامات فى سياق تقرير صدر الثلاثاء الماضى بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو 2013.
ووصفت السلطات المصرية المنظمة الحقوقية العالمية بأنها «فاقدة للمصداقية»،كما صدر التقرير، وعنوانه «سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن»، بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصرى فى هجوم بسيارة مفخخة.
وتقول منظمة العفو إنها بحثت 14 حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنها سجنوا بشكل تعسفى فى مصر خلال العامين الماضيين فى إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية.
وزعمت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو، إنه «من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة فى مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا».
وادعت صحراوى «مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل»، وزعمت منظمة العفو أن «عمليات القبض الحاشدة تحل محل المظاهرات الحاشدة» فى مصر.
وحسب تقديرات المنظمة، فإن حملة الملاحقة فى مصر أدت إلى أن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم فى محاكمات غير عادلة.
وأعربت الخارجية فى البيان الذى تلقت «أكتوبر» نسخة منه عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذى ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب- بحسب البيان- وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحديًا واضحًا وصارخًا لإرادة الشعب المصرى وإصراره على المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل وإنكار لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضى المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسى عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام فى تهم جنائية.
وجددت الوزارة رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماماً للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب فى اختيار القيادة التى تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة.
وأكدت وزارة الخارجية فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج، إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات فى تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما فى ذلك الرغبة فى المساس بأمن البلاد وزعزعة استقرارها.
من جانبه نفى د.بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تستهدف النشطاء الشباب فى حملة على المعارضة.
وفى تصريح خاص ل «أكتوبر» أوضح أن ثورة 30 يونيو قامت من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة.
وأضاف عبد العاطى أن منظمة العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على «مصادر غير موثوقة» للحصول على المعلومات.
وأشار عبد العاطى إلى إن ال 41 ألف معتقل فى مصر الذى تتحدث عنه منظمة العفو عدد ليس صحيحا على الإطلاق.