عقب قرار تمديد مشاركة القوات المصرية فى التحالف العربى: الخبراء: القرار يستهدف الحفاظ على الأمن القومى

عقب قرار مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار مشاركة القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، حاول البعض رسم سيناريوهات غير صحيحة للأحداث، وتفسيرات خاطئة للقرار.. وأكتوبر تستطلع رأى الخبراء والمتخصصين حول الموضوع. فى البداية يقول اللواء حسام جعفر مستشار أكاديمية ناصر العسكرية إن قرار مد المدة للقوات أو بمعنى أكثر دقة استمرار القوات المصرية الموجودة والمشاركة فى عاصفة الحزم مع القوات العربية خارج حدود الدولة، هو أمر ضرورى لإضفاء الصبغة القانونية على وجود تلك القوات فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث انتهت المدة السابقة يوم الأحد الماضى الموافق 3 مايو الجارى وكان من الواجب إصدار قرار وفق الفقرة «ب» من المادة 152 من الدستور والتى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، على إرسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
الأمر الذى تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أعقبه اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بكامل هيئته، ولم يتم إرسال قوات إضافية على القوات الموجودة هناك بالفعل منذ بدء «عاصفة الحزم».
وعُقد مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس السيسى، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية.
وتم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب فى سيناء، والتقدم الذى تم إحرازه فى هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمى، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطنى على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب.
اللواء أحمد عبدالله الخبير الاستراتيجى اتفق مع الرأى السابق قائلا: «إن موافقة الحكومة على طلب وزارة الدفاع بمد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة ثلاثة أشهر تأتى فى إطار الدستور الذى حدد ذلك فى ظل غياب البرلمان»، وأكد عبدالله أن القرار لم يشمل إرسال قوات برية للتدخل فى حرب اليمن، موضحا أن ما تم اتخاذه من قبل القيادة المصرية لقرار مثل هذه القرارات لابد وأن يخضع للدراسة من جانب وزارة الدفاع، وتمر على مجلس الوزراء للموافقة على إرسال قوات خارج حدود الدولة للقيام بعملية عسكرية محددة.
من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير العسكري، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الدفاع بمد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، يعنى استمرار تحقيق أهداف عملية «عاصفة الحزم»، مشيرا إلى أن غرض وجود هذه القوات ليس التدخل البرى فى اليمن، بل حماية وتأمين منطقة الخليج، وحماية الأمن القومى العربى.
وقال اللواء دكتور طلعت موسى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الدفاع بمد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، يأتى بعد مد تواجد القوات السعودية ودول الخليج بالمنطقة يجعل مصر لابد وأن تمد توقيت تواجد جنودها بالمنطقة.
كما أن مصر تحاول الدفاع عن أمنها القومى والأمن القومى العربى، واستمرار وجود القوات العسكرية بغرض تأمين منطقة باب المندب أيضًا، وضمان عدم تعرض الملاحة الجوية بقناة السويس إلى أى قلاقل.
من جانبه أكد اللواء دكتور محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق أن القرار يأتى فى إطار تأمين مصر للأمن القومى المصرى والعربى فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب بعد الإعلان عن الانتهاء من عاصفة الحزم.
وهى محاولة للسيطرة على المد الفارسى بمنطقة الخليج من خلال استخدام الحوثيين لنشر المذهب الشيعى بالمنطقة العربية وتهديد الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وبهدف الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى.
بالإضافة إلى منع تسلل أى عناصر من إيران تستهدف الملاحة فى مضيق باب المندب.
واعتبر اللواء محيى نوح، الخبير الاستراتيجى، القرار دليلا على فشل التحالف العربى فى تحقيق الهدف من «عاصفة الحزم» خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إخضاع الحوثيين للقبول بالحل السياسى يتطلب إنزالاً بريًا لقوات التحالف فى اليمن، لكن ذلك لن يحدث خلال الفترة القادمة ولا يمكن اعتبار قرار مصر بمد مدة إرسال قواتها فى منطقة الخليج مقدمة لذلك.
ومن جانبه رأى اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، أن القرار هدفه إضفاء الشرعية على القوات البحرية والجوية المتواجدة فى منطقة الخليج وباب المندب.
وأكد أن قوات التحالف تحاول تأمين عودة الرئيس عبد ربه منصور إلى اليمن، وتتمكن الحكومة الشرعية للبلاد من ممارسة مهامها.