أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضى، قرارًا بتكليف محمد محمد عرفان جمال الدين، رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، والتقى الرئيس السيسى صباح الخميس، حيث هنأه الرئيس على تولى المنصب الجديد متمنياً له النجاح والتوفيق فى تحمل المسئولية الجسيمة التى تضطلع بها هيئة الرقابة الإدارية. وشدد الرئيس على أهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يساهم فى إعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على صون حقوقه. كما وجَّه الرئيس بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع المهمة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل. وأشار الرئيس إلى أهمية الاستمرار فى بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية فى مختلف مجالات العمل والإنتاج. ووجه الرئيس باتباع أساليب متطورة وغير نمطية فى العمل بما يتيح الفرصة أمام العاملين بهيئة الرقابة الإدارية لتطوير العمل بالهيئة. مشددًا على أهمية الاستفادة من إمكانات الهيئة لزيادة روح الولاء والانتماء لدى المصريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وخاصة الشباب. وفى ختام اللقاء، أكد الرئيس على أهمية التنسيق بفاعلية بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية المعنية لتحقيق أفضل النتائج، بما يصب فى صالح الوطن والمواطنين. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس محمد عمر هيبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، حيث أصدر الرئيس قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، بعد انتهاء فترة عمله رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية. وقد أشاد الرئيس بالجهود التى بذلها هيبه، والتى ساهمت فى الارتقاء بمنظومة العمل فى هيئة الرقابة الإدارية، وكذا بالنهج الإيجابى الذى أرساه لاتباع الدقة والمهنية والجدية فى إجراء التحريات وإعلاء مصلحة الوطن فوق ما عداها من اِعتبارات. وقد أثنى الرئيس على الجهود الوطنية الدؤوب التى تبذلها الهيئة للحفاظ على المال العام، ومكافحة إهدار الموارد، وذلك عبر التصدى ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام. وأكد الرئيس على المسئولية المضاعفة التى تتحملها هيئة الرقابة الإدارية فى المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة فى عملية البناء الجارية. وبالنسبة لمنصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، فستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية إحدى المهام الأساسية التى سيضطلع بها محمد عمر هيبه، فضلاً عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام.