لا تناقض بين معاهدة الدفاع والقوة العسكرية ومجلس الأمن والسلم آليات عربية جديدة لمواجهة التحديات الأمنية

شكلت القمة العربية برئاسة مصر والتى انعقدت فى شرم الشيخ بداية منعطف جديد لإصلاح ما أفسدته التدخلات الخارجية بسبب غياب المواقف والإجراءات العربية القوية عن مسرح الأحداث وانشغال كل دولة على حدة بهمومها الداخلية وفقط ظنا منها أنها بمعزل عما يحدث من أزمات فى عاصمة عربية أخرى، كما غابت أيضا الآليات التى تساعد على استعادة التضامن وملاحقة التطورات بما يتناسب والتحديات الأمنية الصعبة التى تهاجم الأراضى العربية على مدار الساعة ما بين جماعات متطرفة بمسميات مختلفة وتدخلات وأجندات تستهدف النيل من الأمن القومى العربى. وانطلاقا من هذا الخطر اجتمعت إرادة الدول العربية لتحديث الأذرع بها فى ميثاق جامعة الدول العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتى أطلق منها مشروع القوة العربية وكذلك مجلس الأمن والسلم حيث نص الميثاق على الكثير من المواد والبنود – لكن القمة العربية قررت وضع كل هذه البنود فى صياغات جديدة تتناسب وطبيعة المرحلة وبقراءة وثائق القمة يتضح الهدف والمسعى لتصحيح الأخطاء التى أضرت كثيرًا بمصالح وأمن واستقرار المنطقة العربية.
وخلال أسابيع مقبلة سوف نشاهد على أرض الواقع نتائج عملية وحلولا لأزمات خيمت كثيرًا على المشهد العربى فى عموم المنطقة.
وتدارس القادة والرؤساء العرب المواقف عن كثب واطلعوا على التعديلات المقترحة لميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة. وحث القادة العرب فى قرار صدر فى ختام أعمال القمة العربية السادسة والعشرين بشرم الشيخ رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وقرر القادة العرب اعتماد مبدأ انشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا.
وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).
وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها فى غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقراره.
مجلس الأمن والسلم
وإضافة لهذه القوة اعتمدت القمة العربية النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى.. ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتى تتلخص فى تدعيم السلم والأمن والاستقرار فى الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء فى الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولى الإنسانى فى إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.
كما تضمنت أهداف المجلس فى دعم جهود إعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولى بكافة أشكاله وجوانبه.
وجاء فى التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزارى مرتين فى السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة فى دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف فى نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك فى المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبا من المختصين وذوى العلاقة لحضور اجتماعاته.
ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربى بجانب تعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعى الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.
وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أى اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما إذا اعتدت أى دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك.
كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد «نظام للإنذار المبكر» لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.
وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعى الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وفى شأن «قوة حفظ السلام العربية»، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز فى دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة.
ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربى من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، وعلى أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
وجاء فى القرار بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسى للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسى حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزارى.
إعلان شرم الشيخ
وصدر إعلان شرم الشيخ بمضمون يتسق مع حجم المخاطر التى تتعرض لها المنطقة من تهديدات لجماعات إرهابية تحت مسميات مختلفة من داعش وما بينهما إلى الحوثى الذى عسكر المشهد فى اليمن ويرفض التخلى عنه ذاهبًا بعناده أنه سيصل إلى المنافذ البحرية والسيطرة عليها خاصة مضيق باب المندب.
إلا أن الإعلان أكد على التضامن العربى قولا وعملا فى التعامل مع التطورات الراهنة التى تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة فى مواجهة كافة التحديات.
وفيما يلى نص الإعلان:
نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى شرم الشيخ جمهورية مصر العربية يومى 28 و29 مارس، والتى كرّست أعمالها لبحث التحديات التى تواجه أمننا القومى العربى وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربى وصون مقدراته وكيان الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته فى مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذى يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكانياتنا على شتى الأصعدة، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية فى الذكرى السبعين لإنشائها، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك والتى تجسدت فى ميثاق جامعة الدول العربية 1945.
وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومى العربى ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانيات العربية فى مختلف المجالات، استنادًا إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التى تتمتع بها، وآخذا فى الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التى تؤثر على الأمن القومى العربى.
وإذ نستشعر أن الأمن العربى قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف فى أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة فى المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العربى والدينى والطائفى وتوظفه فى صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعانى هى نفسها من تدمير كل موروث حضارى كان لشعوب المنطقة دور رئيسى فى بنائه فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومى العربى من تهديدات وتحديات فى المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كى تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا:
نؤكد على التضامن العربى قولا وعملا فى التعامل مع التطورات الراهنة التى تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة فى مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات عن الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيرًا مما يفرقها، ونثمن فى هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء .
نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية فى العيش الكريم والمضى قدما فى مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومى العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربى وفخره بهويته.
ندعو المجتمع الدولى إلى دعم الجهود العربية فى مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية فى هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائى والتنسيق العسكرى مشددين على حتمية الشمولية فى الرؤية الدولية فى التعامل مع الإرهاب دون اتقائية أو تمييز بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى، خاصة أن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الأيديولوجى.
وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها، ونؤكد فى هذا الإطار على رفضنا الكامل لأى ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارساتها بالدين الإسلامى الحنيف.
ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية فى عالمنا العربى إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدى للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التى تروج لها جماعات الإرهاب والتى تنبذها مقاصد الأديان السماوية وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الدينى بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكرى والدينى ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا للشباب العربى.
كما نشدد فى هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسى لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم فى العالم العربى بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.
ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال فى التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس فى المنزلق الذى كاد اليمن أن يهوى إليه، وهو ما استدعى تحركا عربيًا ودوليًا فاعلا بعد استنفاد كل السُبل المتاحة للوصول إلى حل سلمى ينهى الانقلاب الحوثى ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويًا موحدًا، وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربى فسيظل التأييد العربى التاريخى قائما حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كاملة حقوقة المشروعة والثابتة فى كل مقررات الشرعية الدولية وفقا لمبادرة السلام العربية، أما فى ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفا إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبى، كما يعانى العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته فى بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه، فضلا عن عنف فى سوريا أنتج تطرفا حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها فى تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام فى بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظا على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها فى إطار الدولة الوطنية الحديثة التى لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.
نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر فى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومى العربى فى مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات لجماعات العنف والإرهاب والتى تتخذ ذريعة لوحشيتها ونؤكد فى هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما فى ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومى العربى والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة.
نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى فى الشرق الأوسط وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نؤكد فى هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادى العربى هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى العربى بما فى ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائى ومبادرة السودان فى هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقا للأمن المائى العربى.
نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالى أمين عام جامعة الدول العربية ومسئولى الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.