القمة العربية تبحث إنشاء قوة حفظ سلام عربية للتصدي للإرهاب

تستضيف اليوم مدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية الأكثر سخونة على الإطلاق منذ سنوات لاسيما في ظل المشروعات المقدمة أمامها والتطلعات المتعلقة بها، خاصة بعد التطورات الجديدة في المنطقة والتي يأتي في مقدمتها التمدد الحوثي في اليمن والضربات السعودية الاستباقية لمواقع الحوثيين.
وقال مصدر دبلوماسي إنه من المنتظر إقرار مشروع قرار بشأن تطوير الجامعة العربية، والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي ويتضمن المشروع إنشاء قوة حفظ سلام عربية وهيئة حكماء لحفظ الأمن ونزع فتيل الخلافات والتصدي لأعمال العنف والإرهاب.
وقال إن المشروع يحتوى على 10 مواد أهمها " تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى، فضلًا عن دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها"، وذلك بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه.
ويتولى المجلس المنبثق عن المشروع إعداد إستراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، إلى جانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، واتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك.
وتنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام من فرق عربية جاهزة متعدّدة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد نظام للإنذار المبكر لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.
وبالنسبة لهيئة الحكماء يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلّف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.
وأوضح أنه يتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.