خطط الحكومة لحل مشاكل «3» ملايين عاطل

فى إطار حرص الحكومة على تشغيل الشباب أطلق رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ عدة أسابيع بإطلاق مشروع «أيادى» وهو مشروع وطنى يستثمر طاقات الشباب ويلبى فى الوقت نفسه احتياجات وأولويات التنمية فى المحافظات المختلفة، إلى توفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب تُقدر بنحو نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات الأولى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات التنموية فى المحافظات، فضلاً عن تنمية تلك المشروعات، والتى تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة فى كل محافظة، ويتم إطلاق الشركة برأس مال 10 مليارات جنيه بمساهمة حكومية 20%.
واستكمالا لجهود الحكومة فى القضاء على البطالة شهد رئيس الوزراء الأسبوع الماضى فعاليات مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور عدد كبير من الوزراء، وممثلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية، وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التدريب والتشغيل.
ويهدف المؤتمر إلى الوصول لحل عملى وفعال لعلاج مشكلة ما يزيد على 3 ملايين عاطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريباً، من خلال مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل. والذى يهدف لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة فى مصر لتصل إلى المعدلات العالمية، عن طريق إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة جادة فى مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول فاعلة لها، داعياً الحضور إلى مناقشة صريحة وموضوعية للمشكلات الحالية التى تواجه سوق العمل المصري، حيث أنها كثيرة ومتنوعة ويجب بحثها وإيجاد حلول عملية وعلمية لها ووضع إستراتيجية لتنفيذها.
وأشار محلب إلى ضرورة بحث الربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والمرتبطة بخطط التنمية، وكذلك احتياجات المشروعات الاستثمارية التى يتم التخطيط لها لتنفيذ الكثير منها.
كما دعا رئيس الوزراء إلى مناقشة معدل النمو السكانى وما يترتب عليه من زيادة فى أعداد الباحثين عن فرص العمل، وكيف نستطيع أن نواجه هذه المحنة ونحولها إلى منحة بالتدريب والتعليم الموجه والمستمر.
وطالب بمناقشة زيادة المعروض من العمالة غير المدربة التى لا تلبى متطلبات التشغيل، وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل فى وجدان وعقول الشباب، وأن زيادة الإنتاج هى السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل والإرتقاء بمستوى المعيشة.
ووأوضح أن العامل الحرفى، أصبح يتعلم حرفته من سوق غير رسمى، ما يجعله فى كثير من الأحيان بعيد كل البعد عن مستويات الجودة والمعايير الدولية، مطالبا بالبدء فى التوسع فى توصيف المهن للحرف والتخصصات طبقاً للمستويات المهارية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية بناء قاعدة معلوماتية دقيقة لسوق العمل وأن تكون نسبة البطالة وتوزيع المتعطلين طبقاً للسن والمؤهل والنوع وذلك من أجل وضع خطة تدريبية تلائم الواقع.
وأضاف محلب أن تعدد الجهات المعنية بالتدريب فى مصر، وهى أكثر من 16 جهة، تمتلك أكثر مما يقارب 800 مركز تدريب، لم يحقق الحد الأدنى من طموحاتنا، مشيراً إلى أن ما ينفق فى مجال التدريب والتعليم الفنى سواء من جهات الموازنة أو المنح الدولية لم يحقق أيضاً المستهدف منه، داعيًا إلى الاعتراف بذلك الواقع لتقوم الخطة الوطنية بتحليل النتائج وتحديد السلبيات لتجاوزها وعدم تكرارها.
من جانبها أكدت وزيرة القوى العاملة، أن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة من أجل تدريب وتأهيل عدد 750 ألف متدرب سنويا على 300 مهنة وحرفة وفقا لنظم التدريب الحديثة وبما يلبى احتياجات سوق العمل والمشروعات الجديدة داخل مصر. كما تهدف إلى إنجاز برامج خاصة لتدريب 850 ألف متدرب بما يؤهلهم للعمل فى الخارج وفق المستويات والتقنيات الحديثة.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل بالداخل ، وقد تم توفير 170 ألف فرصة عمل منها خلال عام 2014 تم شغل 70% منها، والمستهدف زيادة عدد هذه الفرص بنسبة 25% لكل مرحلة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط الالكترونى بين 315 مكتباً للتشغيل تابعا لوزارة القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات بمعدل 63 مكتباً سنوياً طوال مدة الخطة، كما تم من ناحية أخرى إنشاء مكاتب جديدة للتشغيل فى مدينتى حلايب وشلاتين، وبعض المناطق الأخرى.
وأضافت أن الخطة تهدف أيضاً إلى توفير850 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج سواء فى الأسواق التقليدية وفى أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
وتنفيذًا لخطة الحكومة فى رعاية محدودى الدخل اجتمع رئيس الوزراء الأسبوع الماضى أيضا بمجلس أمنا تحيا مصر وتم رصد حوالى 500 مليون جنيه لعلاج مرضى فيروس سى لغير القادرين خاصة بعد تزايد أعدد المصابين بالمرض فى مصر.