الهيئة الوطنية للصحافة

حسنا فعل الزملاء الذين أعدوا «مسودة» مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، حين عرضوها للنقاش العام من قبل أصحاب الشأن، وهم العاملون بالمؤسسات الصحفية، وأيضا كافة فئات المجتمع باعتبار أن الصحف القومية مملوكة للشعب، وتنوب عنه الدولة فى تلك الملكية الخاصة.
ويجب التذكير هنا بأن الهيئة الوطنية للصحافة.. إحدى المؤسسات الثلاثة التى نص عليها الدستور لتنظيم الإعلام المصرى بكافة أشكاله، فهناك المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع.
والهيئة التى نحن بصددها هى المعنية بإدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيدتها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، حيث تقع مسئولية الصحف الحزبية على الأحزاب المصدرة لها، وكذلك الشركات الخاصة مسئولة عن الصحف التى تصدرها طبقا للقانون العام لتنظيم الصحافة.
والمعنى أن الهيئة الوطنية للصحافة مسئولة عن المؤسسات الصحفية القومية فقط، وسوف تشكل- طبقا للمسودة- من 13 عضوا، يرشح مجلس النقابة أربعة منهم من غير أعضائه، واثنان ترشحهما النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضاء مجلسها أيضا،ثم اثنان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، أحدهما متخصص فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد.. يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، واثنان يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه على أن يكونا من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة، وممثل لمنظمات المجتمع المدنى يرشحه المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأخيرا.. اثنان يرشحهما رئيس الجمهورية، وبالطبع سوف يصدر قرار التشكيل- بعد الترشيح- من رئيس الجمهورية.. باعتباره رئيس الدولة والحكم بين السلطات المختلفة فيها.
وفى الحقيقة هذا التشكيل لا بأس به من حيث المبدأ، حيث أتاح لجميع فئات المجتمع الاشتراك فى إدارة هذه المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب، ولكن يجب أن تضع كل فئة ممن حددهم المشروع بالترشيح.. معايير محددة وسابقة على الترشيح، وأن تشكل لجان معينة لتطبيق هذه المعايير على المتقدمين.. أى ضرورة فتح باب التقدم لمن يجد فى نفسه الكفاءة للترشح من قبل الجهة التى ينتمى إليها.. مع سيرة ذاتية تؤهله لذلك، وأن تراعى تلك اللجان الخبرة والكفاءة عند اختياراتها، وتبتعد تماما عن الهوى والغرض وتسديد الفواتير الانتخابية، فالتجارب السابقة لم تلتزم «الموضوعية» على الإطلاق.. وفضلت الأهل والعشيرة، ثم الأصدقاء والموالاة من الشلة أو التيار الحاكم!
???
نعود للمسودة.. التى أوجبت على الهيئة فى أول اجتماع لها أن تنتخب- وللأسف لم تحدد تاريخ ما بين قرار التشكيل والانعقاد- رئيسا لها ونائبا للرئيس، ولكنها قصرت ذلك على الصحفيين الممثلين للصحف القومية، أى الذين يرشحهم مجلس النقابة «علشان يبقى زيتنا فى دقيقنا»..
ولست أفهم لماذا تُحرم الشخصيات العامة التى يرشحها البرلمان، وكذلك من يرشحهما رئيس الجمهورية من دخول هذه الانتخابات الداخلية لاختيار الرئيس ونائبه؟..
أى لماذا لا نترك الباب مفتوحا أمام جميع الأعضاء ال 13 إذا كنا نبحث عن الكفاءة والخبرة؟!.. يبدو- للأسف- «أن ريما لن تتخلص من عادتها القديمة» فى تطبيق المبدأ المعروف «شيلنى وشيلك» بمعنى انتخبنى فى مجلس النقابة وأنا سوف أرشحك لعضوية الهيئة، أو سوف أرشحك وأنت ترد الجميل داخل المؤسسة!.. عيب..وكفاية.. ونفسى نشتغل مرة صح!
على أية حال.. المشروع ليس إلا مجرد «مسودة» قابلة للتعديل بالحذف أو الإضافة، المهم أنها قصرت مدة عضوية المجلس على ثلاث سنوات فقط.. ومنحت أعضاءها الحصانة ضد العزل، ولكنها اشترطت التفرغ مقابل مكافأة شهرية- تحدد فيما بعد- مع الاحتفاظ بالوظيفة السابقة بعد انتهاء المهمة.
كما يحسب للمسودة أنها تركت الباب مفتوحا بالنسبة لمنصب الأمين العام للهيئة.. حيث يمكن اختياره من بين أعضائها أو من غيرهم.. ولكنها حددت مهمته فى إدارة دولاب العمل اليومى بالهيئة.. وطبقا للوائحها الداخلية.
???
أما فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.. فيلاحظ أن «المسودة» توسعت فيها كثيرا، فبالإضافة إلى الاختصاصات التى كانت لمجلس الشورى قبل إلغائه وأهمها تعيين رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة، ودعم المؤسسات الصحفية وكفالة استقلالها، والإشراف على أدائها الإدارى والاقتصادى، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
هناك أيضا.. اختصاص الهيئة عن مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسة فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء، وأيضا تسوية المنازعات التى تنشأ بين المؤسسات الصحفية وبين الغير، وإنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلى.
والأهم هو منع الممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر فى استقلالية تلك المؤسسات القومية.
هذا مع إنشاء صندوق للتنمية والتطوير.. على غرار الصندوق القديم لدعم الصحف، ولكنه هنا مقصور على المؤسسات الصحفية القومية فقط، على أن يمول من موازنة الهيئة نفسها، وكذلك حصيلة ضريبة دمغة الإعلانات التى تدفعها المؤسسات الصحفية للدولة، بمعنى أن حصيلة هذه الدمغة لن تورد إلى وزارة المالية- كما كان يحدث من قبل- ثم تعود الوزارة لدعم الصندوق شهريا بمبالغ معينة، فالحصيلة سوف تذهب مباشرة للصندوق.
وبالطبع هناك اختصاص للهيئة فى إبداء الرأى فى كافة مشروعات القوانين واللوائح التى تتعلق بمجال عملها.. أى المتعلقة بالعمل الصحفى.. وخاصة كل ما يخص المؤسسات الصحفية القومية.
كما تتيح المسودة للهيئة- على غرار ما كان يتم العمل به فى المجلس الأعلى للصحافة- تشكيل لجان نوعية لمباشرة اختصاصاتها، مثل لجنة الشئون الاقتصادية، وأخرى للشئون القانونية والإدارية، وثالثة لتنمية وتطوير الموارد البشرية، ورابعة للعلاقات الخارجية، مع جواز إنشاء أى لجان أخرى.. مثل لجنة شئون الصحافة والصحفيين، ولجنة الشكاوى والرد.. وطبقا للاحتياجات التى تظهر مستقبلا وتكشف عنها ظروف التطبيق على أرض الواقع.
وأخيرا.. لم يفت معدو «المسودة» على النص بضرورة التزام جميع سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة، وبما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية، ويكفل حيادها والتعبير عن كافة الاتجاهات السياسية والفكرية فى المجتمع، وأيضا تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بعملها، مع التزام الهيئة بوضع تقرير سنوى عن نشاطها يرفع لرئيس الجمهوية..
???
وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله
للحديث عن الصحف القومية.