كالعادة أمريكا الفائز الوحيد !

نظرية المؤامرة تتضارب حول تدهور أسعار البترول حتى بلغت 49 دولارًا للبرميل وبعد أكبر تراجع منذ أزمة مايو 2009.. وأطراف الصراع تتباين مع توقعات جمهور الخبراء.. وأخيرًا تبقى المؤامرة ظهيرًا لانخفاض أسعار النفط.. فيرى بعض خبراء الاقتصاد والسياسة ذلك تحالفًا أمريكيًا إيرانيًا لضرب الاقتصاد الخليجى وللتأثير السلبى على بقية دول المنطقة ماعدا إسرائيل بالطبع.. وآخرون يتوقعون تحالفا خليجيًا أمريكيًا لضرب إيران خاصة للحد من توغلها فى سوريا والعراق واليمن ثم لزعزعة اقتصاد روسيا جزاءً لتعنت سياساتها تجاه جزيرة القرم وأوكرانيا وثالثا لممارسة الضغوط الأمريكية منفردة لخفض أسعار النفط العالمى لتهيئة الأجواء فى المرحلة القادمة لغزو النفط الصخرى الأمريكى الجديد لأسواق العالم.
وغالبية المحللين يشيرون إلى أن الدافع الأقوى هو كسر إرادة إيران للرضوخ للضغوط الأمريكية وتقديم التنازلات عن التقدم نحو تصنيع الأسلحة النووية والتخلى عن أحلامها النووية وتراجعها عن دورها المحورى فى الأزمة السورية وتدخلها فى العراق واليمن.
ويعترف أوباما باستخدام «سلاح النفط» لإنهاك الاقتصاد الروسى والإيرانى.. وقال بالنص فى إذاعة «إن بى آر»: (إن انخفاض أسعار النفط بنسبة تزيد على خمسين فى المائة قرار سياسى جاء لفرض الضغوط على الاقتصاد الروسى وإضعافه وليس له علاقة بمواجهة تصاعد الإنتاج من النفط الصخرى الذى بات يشكل تهديدًا مباشرًا لنفط أوبك).
وبالفعل أدى انخفاض أسعار البترول إلى خسارة ميزانية روسيا بحوالى مائة مليار دولار ومرشحة للتصاعد إذا ما استمرت الأسعار فى التدهور.. فالاقتصاد الروسى يعتمد بنسبة 70% على العوائد النفطية مما نتج عنه هبوط سعر الروبل إلى مستويات دنيا غير مسبوقة.
مما يعنى أن الحرب الباردة تصاعدت إلى حرب اقتصادية ويلعب سلاح البترول العربى دورًا محوريًّا.. وذلك بعدما أدرك الغرب فشله فى أوكرانيا فيحاول بقيادة أمريكا تحطيم الاقتصاد الروسى.. وهو من الأسلحة التى أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتى فى 1991.. عقابًا لدعمه للثوار الفيتناميين فى حربهم ضد الجيش الأمريكى 1964 - 1975 وخروج أمريكا خاسرة وهبوط اقتصادها فاضطرت إلى بيع كمية كبيرة من الغطاء الذهبى..
أما الواقع قد يعكس نتائج مخالفة فروسيا وإيران تعرضتا لحصار غربى أمريكى طويل فى السابق وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية واستطاعتا الصمود والتحول إلى قوة عالمية.. تولى بوتين روسيا عام 2000 وحوّلها إلى دولة صناعية كبرى.. والخبراء الروس يرون أن روسيا تستطيع القيام بخفض الإنتاج بغض النظر عن موقف أوبك.. وتوقعوا تنسيق مواقف الدول غير الأعضاء فى الأوبك مثل روسيا وكازخستان وأذربيجان فيما بينها لضبط الأسعار.
وبالنسبة لآثار هبوط أسعار النفط على أوروبا ستؤدى إلى تحسن الوضع الاقتصادى المتردى نسبيًّا حيث يقود إلى دعم القوة الشرائية وبالتالى يرتفع الاستهلاك وسيزيد الاستثمار.. فالاقتصاد الأوروبى منذ فترة يعانى من تراكم الديون العامة.. حيث تم وضع برامج إصلاحية للحد من تدهور الاقتصاد الأوروبى ولذلك يأتى الانخفاض ليحقق نتائج أفضل من المتوقع لتلك البرامج.
ويؤكد المتخصصون على عدم تأثر الولايات المتحدة من خفض الأسعار نتيجة كفاية المخزون الاستراتيجى القومى، إضافة إلى المخزون الفيدرالى عامة والاحتياطى الاستراتيجى لشركات البترول الأمريكى خاصة.. مما يعنى أن معدل جملة استهلاك المخزون الأمريكى يتجاوز تسع سنوات. والنتيجة النهائية الفائز الوحيد الولايات المتحدة الأمريكية.. فهى تضرب بحجر واحد أكثر من هدف.. فتحاول أن تركع روسيا لتتخلى عن تدخلها فى أوكرانيا وتضعف مواجهاتها مستقبلا أمامها وتجعلها خاضعة لسياساتها.. وتلعب مع إيران كما سبق وأدت إلى انهيار نظام صدام وتوقف توغله فى الخليج.. وترى مستقبلها فى السيطرة على الأسواق العالمية من خلال ما تشهده من الطفرة الإنتاجية للنفط الصخرى.. وأخيرًا ولاستمرار فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط.