بعد تخصيص الرئيس 500 مليون جنيه لمساعدتهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى أطفال الشوارع، قال فيها:(أنا آسف يا أولاد مصر أنتم أولادى ولستم أولاد شوارع)، مشيرًا إلى أن الدولة ستعمل على انتشالهم وإنقاذهم وكان أيضا قد خصص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لتطوير العشوائيات ومساعدة أطفال الشوارع لمنحهم عيشة كريمة وكان هذا دافعا لأن يجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة عن نسب وأعداد أرقام الشوارع.
ولكن فور الإعلان عن هذه الدراسة تضاربت آراء علماء الاجتماع والمراكز البحثية حول مدى صحة العدد الذى أعلنت عنه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن أطفال الشوارع، والذى بلغ حسب دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من 16 إلى 19 ألف طفل موزعين على محافظات الجمهورية ، ولم تشمل هذه الإحصائية أطفال الشوارع الذين يعودون لمنازلهم مساء كل يوم.
بداية شككت د. عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى نتائج التقرير ووصفته بغير الدقيق، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأى جهة حصر أعداد هؤلاء الأطفال.
وأوضحت أن المجلس شارك فى هذا المسح فى منطقة جنوب القاهرة كاملة «عدا حلوان» فى أكتوبر الماضى، موضحة أن هناك العديد من الملاحظات والسلبيات التى أعدها فريق البحث من المجلس على المسح القومى لأطفال الشوارع 2014.
وقالت إن إدارة العمل الميدانى، افتقرت للعديد من أساسيات إدارة المسح الميدانى من حيث المتابعة الميدانية، ورصد المشكلات بصورة دورية للتدخل، خاصة أن فرص جمع البيانات مرة أخرى معدومة، ما أحدث خللا فى توجيه الفرق وحل المشكلات الميدانية، مما سيؤثر بالسلب على نتائج المسح.
ومن جانبه، اعتبر د. سعيد عويضة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، أن قضية أطفال الشوارع تمثل عرضًا لمرض قوى داخل المجتمع المصرى، وأشار إلى أن التصدى لهذه الظاهرة يتطلب معرفة الأسباب ومعالجتها لإقتلاعها من جذورها، وشكك عويضة فى صحة الرقم الذى تم الإعلان عنه من قبل وزارة التضامن.
وأوضح عويضة أنه حتى هذه اللحظة لا توجد إحصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع فى مصر، مشيرًا إلى تفاوت الإحصائيات، حيث أشارت منظمة اليونيسيف من قبل إلى أن عدد أطفال الشوارع فى مصر يتراوح من 200 ألف إلى مليون طفل.
وأشار مركز الطفولة والأمومة عام 2009 إلى أن عدد الأطفال بلغ 5229 طفلاً فى القاهرة وحدها، وقال إن ذلك يشير إلى عدم الاهتمام الكافى بالظاهرة حيث لا توجد إحصائيات حديثة مؤكدة بعدد هؤلاء الأطفال.
وشدد د. عويضة على عدم جدوى فكرة إصلاح جزئى وضرورة وجود حل جذرى على المستوى البعيد من خلال إقامة مؤتمر يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع استراتيجية عالية المستوى خاصة بالتعليم قابلة للتطبيق، مؤكدًا أنه بدون التعليم لا ننهض وتظل ثقافة «الفهلوة» فى الشارع المصرى، أما حاليًا فلا بد من حل سريع لمواجهه المشكلة وعدم تفاقمها من خلال تجمع الجمعيات الأهلية التى تمثل «جزر منعزلة» عن بعضها البعض، وتضافر جهودها لاستثمار واستغلال طاقات هؤلاء الأطفال من خلال تعليمهم مهنا وحرفا، خاصة أن الحرفيين أصبحوا «عملة نادرة»، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل المخزون الاستيراتيجى للإرهاب، فالانتماء للوطن ليس لديهم لأن الأهم بالنسبة لهم من يأويهم ويطعمهم.
وترى د. هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق، أن الرقم الذى أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى ليس ضخماَ بالمقارنة بعدد السكان، إلا أنه يعد أزمة حقيقية، حيث إنهم يتمركزون فى العشوائيات ووسط المدينة مما يخلق أعدادًا جديدة، كما أن قضية أطفال الشوارع من أولويات القضايا التى يحملها الرئيس السيسى على عاتقه للتصدى لها.
وكان الرئيس قد أمر بحصر عدد أطفال الشوارع على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من كافة مصادرها ومن المنظمات والجمعيات التى تمتلك نسباً أولية وكشوفاً لأطفال الشوارع، استعداداً لدفعهم للمدارس الفنية العسكرية فى خطوة لاحتواء هذه الأزمة فى مصر وإخراج جيل قادر على التكيف مع متطلبات المجتمع وألا يكون عالة عليه بل يكون فردًا منتجًا ومساهما فى تقدم مصر.
وأضافت: حتى لا نكون «كمن يصب الماء فى قربة مخرومة» علينا بمعالجة أسباب لجوء هؤلاء الأطفال إلى الشوارع، والتى يندرج معظمها تحت البند الاجتماعى، فالأسرة المفككة أو الفقيرة أو فى حالة عدم شعور الطفل بالأمان بين أهله وذويه من خلال المعاملة القاسية يكون العامل الأساسى وراء تدفقهم الى الشارع، لكونه المكان الأكثر أمانًا بالنسبة لهم وأفضل من أحضان الأسرة التى فى بعض الأحيان تستغلهم أسوء استغلال.
وشددت على ضرورة استيعاب هؤلاء الأطفال وتقويمهم ليس من خلال الملاجئ والاصلاحيات التى تعد من أهم أسباب انتشار الظاهرة واتضح أنها سبب رئيسى فى ظهور وتكوين أطفال غير أسوياء ويصبحون أطفالاً للشوارع فيما بعد، مما أدى إلى زيادة العدد، ويجب علينا الآن العمل وفق خطة تمثل حلا جذريا للقضاء على الظاهرة من خلال أخذ هؤلاء الأطفال إلى معسكرات عمل «نائية» لكى نفصلهم عن العالم الذى عاشوا به من فوضى ولعدم خلق أى فرصة تجعلهم يرتدون عن الطريق السليم والصحيح، وأثناء وجودهم فى هذه المعسكرات يتم تعليمهم صناعة يستطيعون العمل بها فيما بعد حتى يبتعدوا عن هذا الطريق نهائيًا، والتقويم من خلال عرضهم على علماء نفسيين ورجال دين للتحدث معهم بحيث يتم اعادة تربيتهم مرة أخرى ووضع المبادئ والأخلاق الاساسية بداخلهم.
وأضافت: كل طفل من هؤلاء يعد قنبلة موقوتة، لأنه مرشح لأن يكون مجرمًا وإرهابيًا، فمن الضرورى أن يتم استيعابهم مع ضرورة غلق القنوات التى تؤدى لانتشار هؤلاء الأطفال، فنجد بعض الأسر فى القاع الاجتماعى تعامل أبناءهم باعتبارهم ملكية خاصة أى بقسوة شديدة جدا أو إهمال يجعل الطفل ينفر ويفضل الابتعاد عن الأسرة، فلا بد من وجود سياسات محكمة للسيطرة على هذه العملية حتى لا تنجب تلك الأسر أطفالًا لا تستطيع القيام بتربيتهم ورعايتهم وبالتالى يلجأون للشارع مما يؤدى الى تفاقم الظاهرة، مشيرة إلى عديد من الأمثلة فى الصين والهند، فهذة الأسر تعيش على هامش الحياة الاجتماعية ولا أحد يشعر بهم، فهم لديهم فيروس الإجرام والانحراف فلا بد من تقوية جهازهم المناعى من خلال الوعى الجيد والمستمر حتى لا نترك المرض يتفشى ونفاجئ بأضعاف هذا العدد فيما بعد.
ومن جانبه، استنكر د. سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، العدد الذى رصدته وزارة التضامن الإجتماعى وهو 16 الف طفل شوارع فى حين أعلنت اليونيسف منذ شهرين عن وجود 2 ملايين طفل شوارع، وتساءل كيف يقل العدد لهذه الدرجة خاصة منذ ثورة 25 يناير وحتى الان العدد فى ازدياد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال الذين يمثلون طاقة هائلة يتم استغلالهم فى أعمال تخريبية ضد البلد، مما يؤدى لزعزعة استقرارها، كما أن مؤسسة الأحداث أيضًا تجعلهم مجرمين، مطالباً بإنشاء صندوق لدعم ورعاية طفل الشارع للتبرع فيه ويتم استثمار هذه الأموال فى إنشاء مدارس ومأوى لهم.
وأرجع د. صلاح هاشم رئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والخدمة الاجتماعية، الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الفقر منذ ثورة يناير والتى وصلت إلى 1.3%، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التسرب من التعليم بسبب تدنى الظروف الاقتصادية للأسر وضعف قدرة المناهج التعليمية على جذب الأطفال، وبالتالى يذهب الطفل إلى الشارع أو الورشة، مع زيادة نسبة المناطق العشوائية التى تمثل آلة فعالة لإنتاج أطفال شوارع، فلا بد من وضع استراتيجية كاملة تتضافر فيها جميع أجهزة الدولة من وزارة التطوير الحضارى ووزارة التعليم، وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة التسرب الدراسى داخل المدارس، والهدف منها هو رصد الأطفال المعرضين للتسرب وعليها أن تقدم حلول اجتماعية ونفسية لمنعهم من هذا الإجراء، وإحياء مشروع الرئيس السيسى بالتحاق هذه الطاقة للمدارس الفنية العسكرية، خاصة أن من السهل استقطابهم للقيام بأى عمال إجرامية.
كما أن المشروعات التى نفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة مع هيئات ممولة لمناهضة ظاهرة أطفال الشوارع ما هى إلا «أموال مهدرة» و«مشروعات وهمية»، وذلك كان من خلال الجمعيات الأهلية المسئولة عن المجئ بطفل الشارع وتكشف عليهم طبياً وتقدم إليهم وجبه غذائية وتعلمهم على الحاسب الآلى ولكن فى الساعة الرابعة عصراً تطلقهم مرة أخرى للشارع، مما أدى لفشل هذا المشروع.
وأعلن هاشم أن اتحاد التنمية للسياسات البيئية والاجتماعية، قادر فى خلال ثلاث سنوات على احتواء الظاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة التعليم، بحيث تمنحهم الدولة فصلا واحدا فقط فى كل مدرسة به أخصائى اجتماعى ونفسى وحاسب آلى ليتم ادخال بيانات الطلاب عليه مع درجاتهم الشهرية فى المواد الدراسية والانضباط السلوكى ونسبة الحضور والغياب، وعلى الأخصائيين كتابة تقرير نصف شهرى إلى مدير المدرسة، لملاحظة الطالب الذى بدأت سلوكياته تنحرف ويتم التعامل مع الأزمة بشكل فورى.
من جانبها كشفت د. نسرين بغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى بيان عن المركز فيما ورد بشأن خلل إحصائية أطفال الشوارع أن فى المرحلة الأولى تم الاتفاق بين شركاء العمل على التعريف الخاص الذى يمكن الاستناد إليه عند إعداد الأدوات مسترشدين فى ذلك باستمارات المسوح السابقة التى أجراها المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مسحى عام 2007، 2009، بالإضافة إلى ما استجد من أهداف بحثية تتناسب مع التغيرات الاجتماعية التى طرأت على المجتمع المصرى بداية من 2011 وحتى الآن. وتم إعداد أسئلة الاستمارة وتحكيمها من الخبراء المشاركين فى الهيئة المحركة للبحث التى ضمت أساتذة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ممن لهم باع فى مجال المسوح، بالإضافة إلى د.عزة العشماوى وفريق عملها بالمجلس هذا بالإضافة لإعداد عدد من أدلة المتابعة الميدانية لتحسين وتدقيق المراقبة على جودة تطبيق الاستمارات. ومناقشة التغييرات التى بها أولاً بأول بما يحقق هدف الحصر فى أسئلة سريعة لضيق وقت طفل الشارع، وعدم شعوره بالأمان فى وجود الغرباء.
وفيما يخص تأهيل الباحثين المشاركين فى إجراء الحصر فقد تم تدريب عدد 750 مشرفا ومراجعا من مختلف الهيئات العاملة فى المجال، والتى تمثلت فى باحثى وزارة التضامن الاجتماعى العاملين فى الدفاع الاجتماعى ومكاتب المراقبة، والوحدات الاجتماعية المختلفة بالمحافظات. وفريق العمل الميدانى العامل فى بحوث المركز القومى للبحوث الاجتماعية، وعدد من باحثى الجمعيات العاملة فى المجال والتى تتوزع أنشطتها على المحافظات العاملة فيها بالقاهرة، والجيزة والقليوبية، والإسكندرية على وجه الخصوص.
وفيما يخص إدارة العمل الميدانى أشار التقرير إلى افتقار إدارة العمل الميدانى لبعض أساسيات المسح الميدانى من حيث المتابعة ورصد المشكلات بصورة دورية للتدخل. الأمر الظاهر هنا أن من يشير إلى ذلك لا يدرك أن العمل فى نطاق محافظة يختلف جذرياً عن متابعة العمل الميدانى على مستوى جميع المحافظات؛ وخاصة وأن المنهج المستخدم ليس عينة، ولكنه حصرا شاملاً فى لقطة واحدة لطبيعة الظاهرة المراد حصرها، وقد تم التأكيد على الأساسيات الضرورية للمسح الشامل، من حيث متابعة ما يتم على الأرض من مواجهات، واتخاذ القرارات البديلة طبقاً لطبيعة المشكلة.
و فيما يخص جودة البيانات ونتساءل عن الأساليب العلمية التى تم إطلاق المزاعم وفقًا لها وخاصةً أنه لم يتابع عمليات المعالجات الإحصائية لتدقيق البيانات، وما يتلوها من عمليات إحصائية لإظهار النتيجة. وما لا يدريه كاتب التقرير السرى أن الهيئة المنفذة للعمل سواء فى المراحل التمهيدية، أو المتابعة الميدانية، أو الإحصائية على دراية كاملة ولديهم كفاءة فى مثل هذه المسوح.