مشروع قانون لتحقيق التوازن فى موظفى الحكومة

أكد اشرف العربى وزير التخطيط على مشروع قانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسى والذى سيمثل (60%)، بينما يمثل الأجر المتغير (40%) على عكس ما هو عليه الحال الآن.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحقق التوازن فى الأعداد بالجهاز الحكومى طبقاً للأداء الفعلى، حيث يبلغ عدد موظفى الجهاز الحكومى نحو 6.5 مليون موظف عام.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى انه تم الانتهاء من الخطوات التنفيذيه لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية فى المحافظات، والمقرر أن يتم فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص.. وتهدف الشركة إلى استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القرى والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية.