مستقبل الأمن الغذائى فى خطر

بعد أن أصبح السجن يلاحق 66 ألف فلاح منهم 23 ألف فلاح محكوم عليهم بالسجن و18 ألف قضية مازالت تنظر فى المحاكم بسبب قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى وصل ديون الفلاحين فيها إلى ال 4 مليارات جنيه حيث تسبب البنك فى تشريد 66 ألف أسرة بعد مضاعفة فوائد القروض المركبة ولم يجد الفلاح شيئًا بعد اضطراره لبيع الأرض أو تبويرها بسبب الديون التى تحاصره فإذا هاجر الفلاح المصرى أرضه فسوف لا يجد المواطن غذاءه وخاصة أن واقع الدراسات أكدت أن هناك فجوة بنائية تجاوزت 55% فبدلًا من أن نحل مشاكل الفلاح نتركه فريسة للديون.
وعلى الرغم من تعاقب الحكومات فإنها فشلت فى حل أزمة الفلاحين وخاصة أن 66 ألف فلاح سوف يؤثر بالسلب على الإنتاج الغذائى ونحن فى أشد الحاجة إلى الغذاء والإكتفاء الذاتى فبدلًا من تبوير الأراضى وهجرة الفلاح المصرى لأرضة خوفًا من الأحكام القضائية لابد أن تقوم الدولة بدورها فى حل مشاكل المزارعين فى توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى وغيرها بأسعار مناسبة تساعد الفلاح على السداد وتقوم بتحويل وتسويق المنتجات والعمل على رفع العائد الصافى للمزارع لكى تعود الزراعة قطاعًا جاذبًا وليس طاردًا للعمالة والاستثمار، فلابد من إقامة تعاونيات زراعية يمتلكها الفلاحون وتوفير حلقات تسويقية من الفلاح إلى المستهلك للحصول على السلع بأسعار مناسبة، نحن نحتاج إلى تطوير القطاع الزراعى وهى من مهام الحكومة لنصل إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير حد أمن من الثروة الحيوانية والداجنه ويجب إعادة النظر فى السياسة الزراعية لخدمة التنمية الاقتصادية لتحقيق مستقبل الأمن الغذائى لذلك لابد أن تضع الدولة حلولا عن طريق جدولة ديون الفلاحين بحيث يتم سداد تلك الديون على مدار سنوات طويلة الأجل مع إسقاط الغرامات وفوائد التأخير والرسوم الإدارية والتى وصلت فيها الغرامة إلى أكثر من أصل الديون، والسؤال لماذا لا يعامل الفلاح مثل رجال الأعمال بإعفائه من الفوائد وليس أصل الديون لذلك لابد من إعادة النظر فى سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى اقتراض الفلاح قرضًا استثماريًّا وليس زراعيًّا ووصول فوائد القروض إلى 22% ووضع شروط إذعان للفلاح فى بيع أرضه فى حالة تعثره وليس من حقه الاعتراض على سعر بيع الأرض ووقت البيع وإجبار الفلاح على الشيكات وإيصالات الأمانة على بياض كلها علامات استفهام ولماذا لا يرجع بنك التسليف الزراعى كما كان فى عهده السابق بأن يقرض الفلاح بكل ما يحتاجه ويقوم بتسويق منتجات الفلاح الزراعية ويعطى الفلاح حقه ويسقط الدين عند لذلك اطالب بإنشاء بنك جديد بسياسة جديدة لخدمة الفلاح وتقديم العون المادى والزراعى ألا تزيد الفوائد على 3% حتى لا يصبح مستقبل الأمن الغذائى فى خطر.