محاكمة الخصخصة

لا أدرى ما هو مصير نظام الخصخصة فى مصر الذى اندفع النظام الأسبق فى تطبيقه عن جهل أو عمد، ودون دراسات حقيقية لحال المجتمع المصرى، وتنفيذ تعليمات البنك الدولى بكل سذاجة أو تفكير؟!.. فالقائمون على البيع عندما أرادوا سد العجز الدائم فى الموازنة.. كانوا يبيعون الصالح والطالح من شركات مصر لمستثمر رئيسى بدون أى شروط أو ضمانات تحفظ حقوق الدولة أو على الأقل حقوق العمال.. وكان البيع يتم فى بعض الأحيان بتراب الفلوس وعلى»النوتة» تحت دعوى تشجيع الاستثمار!.
وللأسف الشديد إن رموز النظام الأسبق جردوا مصر من أصولها وأملاكها التى دفع الشعب دم قلبه فى إنشاء هذه الصروح العملاقة.. وخربوها عندما اعتمدوا على سياسة الاستعانة بأهل الثقة واستبعدوا أهل الخبرة.. وتركوا هذه المصانع والشركات تسحب على المكشوف لتغطية العجز فى تآكل رأس مالها وحتى تغرق فى الديون ليجدوا المبرر للتخلص منها.. ونجحت الخطة وتم بيع 118شركة ناجحة ولم يشفع لها أنها حققت أرباحاً 2.470 مليار جنيه حتى 2003, وبيع 194 شركة بشكل كلى أو جزئى حتى مايو 2003 بعائد 16.6 مليار رغم أن أسعارها قدرت ب550مليار جنيه!.
وتبخرت حصيلة هذه الخصخصة العشوائية فى تسديد ديون هذه الشركات للبنوك وسد العجز المزمن فى الموازنة واختفاء جزء من الحصيلة, الله أعلم أين ذهب؟! وجنينا الدمار والخراب وتشريد العمال وتسريحهم وفقدنا عشرات الصناعات التى كنا نعتمد عليها.
والسؤال الآن: ماذا سنفعل فى كل هذا الخراب الذى ورثه النظام الحالى.. وماذا سنفعل فى كل هذه الأحكام القضائية التى قالت: إن بعض عمليات البيع شابها الفساد والتربح والرشوة وضرورة فسخ عقودها وعودتها إلى الدولة ولم يتم التنفيذ حتى الآن؟!
إننا يجب فتح ملف الخصخصة بكل ما فيه من حلو ومر.. ومحاكمة كل من تسبب فى هذه المصائب التى نعيشها وضياع الاقتصاد المصرى.. حتى لا تعود «ريمة « مرة أخرى ولكى نغلق أحد أبواب الفساد التى نفذها رموز النظام الأسبق بكل بجاحة يحسدون عليها!