حفظ تاريخ مصر وتوثيقه وجعله متاحا للجميع مهمة قومية يجب أن تشارك فيها كل مؤسسات الدولة، فمواليد عام 1980 على سبيل المثال أصبحوا الآن شبابا فى منتصف الثلاثينيات ومعلوماتهم التاريخية لا تتعدى ما درسوه فى كتب التاريخ فقط، ومن هنا جاءت فكرة مشروع ذاكرة مصر المعاصرة والذى يوثق التاريخ المصرى بشكل مختلف من خلال الوثائق والمستندات، ويتيحه للجميع مجانا عبر شبكة الإنترنت، حتى أن القارئ يمكنه أن يتعرف على تفاصيل ثورة يوليو يوما بيوم من خلال موقع ذاكرة مصر على شبكة الإنترنت. ونحن نحتفل بمرور 62 عاما على ثورة يوليو قدم مشروع ذاكرة مصر المعاصرة قسما خاصا لثورة يوليو تلك الثورة التى غيرت تاريخ مصر المعاصر واستطاعت أن تحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصرى. د. خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة يقول إننا إذا تصفحنا تاريخ مصر الحديث والمعاصر، فإننا نجده حافلاً بالثورات منذ القدم: فالشعب المصرى «صبور» و»مسالم»، ولكنه ليس «مستسلمًا»، فالمستسلم قد يرضى بالذل ويسكت. وقد أثبتت ثورات الماضى كلها أن مصر «صبرت» كثيرًا على كل ما حل بها من كوارث ومحن، ولكنها كانت دائما إبان صبرها. تتلمس طريق النجاة، وتعد العدة للخلاص، وكان الخلاص يجيء دائمًا بوسيلة واحدة لا تتغير مع الزمن... ألا وهى الثورة. مضيفا أن ذاكرة مصر المعاصرة حرصت على توثيق الثورات المصرية؛ حيث حظيت الثورات المصرية بجزء كبير من جهد القائمين على توثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر من فريق عمل ذاكرة مصر المعاصرة، فالثورات سجل نابض لحال المصريين وشعورهم تجاه من حكموهم، سواء كان بالرضا أو بالسخط، فهى جزء لا يتجزأ من كيان الشعب المصرى وروحه، منذ ثورة المصريين على الوالى العثمانى ومجيء محمد على باشا والى على مصر فى 1805 وحتى ثورة شباب وشعب مصر البيضاء فى 25 يناير 2011. بعثة لإنجلترا وأضاف د.عزب أنه فى إطار سعى مكتبة الإسكندرية لجمع أرشيف تاريخ مصر الحديث والمعاصر، قامت المكتبة بإرسال بعثة من كل من أيمن منصور؛ نائب مدير إدارة المشروعات الخاصة، والدكتورة صفاء خليفة؛ رئيس وحدة البحوث بالإدارة، لجمع الأرشيف البريطانى، حيث تم تجميع وثائق وصور نادرة من هذا الأرشيف الذى يضم التفاصيل الكاملة لأحداث يوم حريق القاهرة الذى يعد بمثابة الفتيل الذى أشعل نار الثورة، ورصد رد فعل الشعب المؤيد لحركة الجيش، وموقف بريطانيا من أحداث يوم 23 ثورة يوليو 1952، وغيرها. وتعد العلاقات المصرية البريطانية جزءًا مهما من تاريخ الأرشيف البريطانى، فقد كانت بريطانيا فى صراع مع مصر امتد منذ الاحتلال البريطانى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وبعد قيام ثورة يوليو 1952 أصبح الصراع بين مصر وبريطانيا أشد ضراوة ووصل إلى ذروته فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 من قبل كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. ولقد جعل هذا الصراع المستمر بين مصر وبريطانيا الوثائق البريطانية ذات قيمة كبيرة للباحث، حيث يجد بها تفسيرًا لكثير مما يتعلق بالطرف الثانى من الصراع، والجديد فى هذه المجموعة من الوثائق البريطانية أنها تكشف أسرارًا جديدة وحقائق فى الكثير من ملفات الثورة المصرية التى لم تكن الرؤية واضحة بشأنها حيث تدخلت بريطانيا فى جميع الشئون الداخلية المصرية. بداية قبل قيام الثورة بعدة أيام رصدت الوثائق البريطانية الأوضاع الداخلية المتدهورة، ففى 26 يناير عام 1952 اجتاحت القاهرة مظاهرات عنيفة ومدمرة، للتعبير عن العداء للبريطانيين، فقد بدأ اليوم بمظاهرة عنيفة قامت بها بعض الجماعات المتطرفة؛ لكن السخط الجماهيرى سيطر عليها بعد ذلك، جاء حريق القاهرة بمثابة القشة التى قصمت ظهر النظام الملكى فى مصر، فالشعب حمَل فاروق مسئولية الحريق، خاصة أنه حاول استثمار الوقائع لصالحه وصالح الإنجليز، فما أن أعلن النحاس الأحكام العرفية، وتولى منصب الحاكم العسكرى حتى استبعده الملك فاروق، وعيَن على ماهر، وبذلك حقق بعض أهدافه، كإبعاد حكومة الوفد، والحفاظ على سلامة علاقاته مع الإنجليز. وقد أتاحت الوثائق البريطانية الاطلاع على التفاصيل الكاملة لأحداث يوم حريق القاهرة وتبعاته والذى يعد بمثابة الفتيل الذى أشعل نار ثورة يوليو 1952. وكانت ليلة الثالث والعشرون من يوليه 1952، ليلة حاسمة فى تاريخ مصر الحديث حينما انطلق الضباط الأحرار ليعلنوا للشعب انتهاء فترة الاستعباد وبداية لعصر جديد مشرق فى تاريخ مصر والعرب والشرق الأوسط بل ودول العالم الثالث وانتصرت إرادة الشعب المصرى الذى التف حول الضباط الأحرار لنبذ الظلم واستعادة الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويلاحظ أن أهم ما ركزت عليه التقارير البريطانية هو رصد رد فعل الشعب المؤيد لحركة الجيش، وذلك من الترحيب والهتافات المؤيدة التى قوبلت بها القوات المسلحة المصرية لدى دخولها الإسكندرية فى 25 يوليو. وقد عكست الوثائق البريطانية موقف بريطانيا من أحداث يوم 23 ثورة يوليو 1952 وفى البرقية التالية تصف بريطانيا محمد نجيب وحركة الضباط الأحرار باعتبارها الأكثر تطرفًا فى تاريخ مصر وأن المرحلة القادمة سوف تشهد سوء فهم بين مصر والقوى الغربية ومنها بريطانيا. وفى الوثائق البريطانية نجد ما يشرح ردود الفعل فى الخارجية البريطانية ووزارة الحرب فى لندن، بأن الحكومة البريطانية لا ترغب فى التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وخاصة أن ما ورد فى بيان الثورة من أن الجيش المصرى سيكون مسئولا عن حماية أرواح وممتلكات الأجانب قد طمأنهم. ورغم نجاح حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 واستيلائها على الحكم وتحكمها فى أمور البلاد فإنها واجهت بعض الاعتراضات البريطانية على الحكم العسكرى وتتبع لبعض خطب وتصريحات أعضاء مجلس قيادة الثورة، وموقف النظام من الإخوان المسلمين. قسم خاص وبخصوص ثورة 23 يوليو 1952 فقد خصصت ذاكرة مصر المعاصرة قسمًا يقدم تأريخًا للفترة الممتدة من 23 يوليو (قيام الثورة) وحتى سبتمبر 1970 (وفاة جمال عبد الناصر) أو ما يعرف بالفترة الناصرية، تناولت الأحداث المهمة بداية من ثورة يوليو ومرورًا ب (إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية 18 يونيه 1953، أزمة مارس 1954، إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه 14 نوفمبر1954م ، قرار حل جماعة الإخوان المسلمين 1954، توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954 ثم جلاء القوات البريطانية فى 18 يونيو 1956 ، قرار تأميم قناة السويس26 يوليو 1956، العدوان الثلاثى على مصر 29 أكتوبر 1956، إعلان الوحدة المصرية السورية (الجمهورية العربية المتحدة) فبراير 1958 والانفصال، توقيع الميثاق الوطنى 1962، حرب الأيام الستة (يونيه 1967)، حرب الاستنزاف، انتهاء بوفاة جمال عبد الناصر فى 28 سبتمبر 1970. وتتناول الذاكرة فى موضوع ثورة 23 يوليو (مدخل إلى الثورة، وسمات المرحلة السابقة لها، ثم خصائص النظام السياسى لثورة يوليو، حركة الضباط الأحرار، أزمة مارس 1954). ونقف بالتفصيل عند إنجازات ثورة يوليو فى المجال السياسى (اتفاقية السودان، إعلان الجمهورية) 18 يونيه 1953، الجلاء عن مصر يونيه 1956، إعلان تأميم قناة السويس 26 يوليو 1956، مساندة حركات التحرر الوطنى، إعلان الوحدة بين مصر وسوريا (الجمهورية العربية المتحدة) فبراير 1958، الميثاق الوطنى مايو 1962، المناداة بمبدأ «عدم الانحياز والحياد الإيجابى وقيام كتلة عدم الانحياز). وتتطرق الذاكرة إلى السياسة الاقتصادية للثورة حيث سياسة ثابتة من الناحية الاقتصادية، أساسها تحديث الصناعة المصرية، وتنمية إنتاجها القومى عامة، والنهوض باقتصاديات البلاد. كما اتبع النظام مجموعة من السياسات الاجتماعية التى تطورت تحت مسميات مختلفة مثل العدالة الاجتماعية، والاشتراكية الديمقراطية التعاونية، والكفاية والعدل. وقد قام مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بتوثيق حى لتاريخ الثورة ويومياتها من خلال ال 14 نوعا من المواد المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكترونى لذاكرة مصر المعاصرة وذلك بإتاحة مجموعات نادرة من الفيديوهات والصوتيات وأهم الخطب والوثائق الخاصة بها يوما بيوم، حيث يمكن مشاهدة مشاهد من ثورة 23 يوليو ومغادرة الملك فاروق للأراضى المصرية، وبيان الرئيس محمد نجيب بعد إعلان مصر - جمهورية لا ملكية - بالإضافة إلى البيان الشهير للبكباشى محمد أنور السادات المعروف ببيان الثورة، وبيانات اللواء محمد نجيب التى يحذر فيها من الثورة المضادة بمصطلح اليوم و«الكلمات المغرضة» كما وصفها اللواء محمد نجيب آنذاك. كما حرص المشروع على تقديم وجهة النظر الأوروبية تجاه ثورة 23 يوليو من خلال الأرشيف الصحفى لما نشر فى ذلك الوقت بالصحف الأوروبية عن حركة الجيش، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق المهمة التى تؤرخ لهذه المرحلة؛ ومنها: وثيقة الدستور الموقت فى 10 فبراير 1953، والإعلان الدستورى من قائد القوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بشأن إعلان نظام الحكم أثناء فترة الانتقال، ووثيقة إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية، ووثيقة مصادرة أملاك فاروق، وغيرها. كما تشير ذاكرة مصر المعاصرة إلى أهم المشكلات والأزمات التى واجهت الثورة، ومنها: الصراع بين محمد نجيب وتنظيم الضباط الأحرار... حيث أجبر محمد نجيب على الاستقالة من منصبى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية فى 14 نوفمبر 1954، ومشكلة الإخوان المسلمين وجمال عبد الناصر.. حيث تعرض جمال عبدالناصر فى 26 أكتوبر 1954 لمحاولة اغتيال فى ميدان المنشية بالإسكندرية على يد عضو من جماعة الإخوان المسلمين يدعى محمود عبداللطيف، وبدأت بعدها عملية تصفية تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر. وتوضح الذاكرة أنه بانتهاء المرحلة الانتقالية التى تحددت بثلاث سنوات (1953- 1956) وإعلان الدستور فى يناير العام 1956 يمكن الحديث عن «المرحلة الناصرية»، ولا يقصد بذلك فترة حكم جمال عبدالناصر فحسب، ولكن شكل الحكم والسياسات المتبعة خلال هذه الفترة والتى كانت انعكاسا لتفكير وآراء الرئيس عبد الناصر، وأن الثورة انتقلت من فترة اتسمت بنوع من القيادة الجماعية «مجلس قيادة الثورة»، كان لعبد الناصر فيها موقع «الأول بين متساوين»، إلى فترة أصبح فيها هو الرئيس بلا منازع فى سلطانه. وتعرض ذاكرة مصر المعاصرة... تفاصيل اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا فى 19 أكتوبر 1954، والتى تقرر بموجبها إلغاء معاهدة 1936، وتحديد فترة لا تزيد على عشرين شهرا يتم خلالها خروج جميع القوات البريطانية من مصر، والاعتراف بقناة السويس كجزء لا يتجزأ من مصر، على أن تكون الملاحة فيها مكفولة لجميع الدول على السواء طبقا لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، والاحتفاظ بالقواعد والمنشآت العسكرية بمنطقة القناة فى حالة صالحة مع إبقاء بعض الخبراء المدنيين الإنجليز لإدارتها وصيانتها، وحددت الاتفاقية أيضًا أنه فى حالة حدوث هجوم مسلح على مصر أو على احدى الدول العربية المشتركة فى ميثاق الضمان الجماعى تقوم مصر بتقديم التسهيلات اللازمة لبريطانيا لعودة جنودها إلى القاعدة للدفاع عنها، على أن تسحب بريطانيا قواتها فورا من مصر بعد انتهاء الحرب.
