لم تكد فضيحة تنصت وكالة الأمن القومى الأمريكية على مكالمات المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» تهدأ قليلا، حتى أثيرت مؤخرا قضية أخرى تنذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث نشرت العديد من الصحف الألمانية تقارير حول قيام موظف فى الاستخبارات الخارجية الألمانية بالتجسس لصالح الولاياتالمتحدة، وذكرت صحيفة « إف إيه أس» الألمانية أن الرجل الذى يبلغ من العمر 31 عاما سلم الاستخبارات الأمريكية 218 وثيقة خلال الفترة بين عامى 2012 و2014 مقابل 25 ألف يورو. الكشف عن فضيحة التجسس الجديدة، أثار ردود فعل غاضبة سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، خاصة أن القضية تأتى بعد فترة قصيرة من تفجر قضية تجسس الاستخبارات الأمريكية على هاتف ميركل، والذى أثر بشكل سلبى على علاقات البلدين، فمن جانبها علقت ميركل على تلك القضية قائلة إنه إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة لموظف فى مخابرات بلادها بالتجسس لصالح الولاياتالمتحدة، فإنها ستكون ادعاءات خطيرة، وبمثابة تناقض واضح لما يجب أن تكون عليه الثقة بين الحلفاء، أما الرئيس يواخيم جاوك فكان أكثر حدة فى تصريحاته، فقال إنه إذا ما تأكدت الشكوك بقيام موظف بالاستخبارات الألمانية بالتجسس لحساب الولاياتالمتحدة، فعندئذ يكون قد حان الوقت للقيام بوضع حد لذلك. وإذا كانت تصريحات المسئولين الألمان اتسمت بالغضب، فإن رد الفعل الشعبى لم يختلف كثيرا، حيث أدى الكشف عن تلك القضية إلى تأجيج الغضب الشعبى على الولاياتالمتحدة، أما الصحف الألمانية فقد اهتمت بمتابعة القضية بكل تفاصيلها، كما شنت هجوما شديدا على الولاياتالمتحدة، فذكرت صحيفة «ديلمبنهورسته كرايسبلات» أن هذه العملية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن هذه العمليات غير مقبولة بتاتا من قبل حلفاء ألمانيا، وفى نفس السياق أوضحت صحيفة «تورينجيشه لانديستسايتونج» أن الحكومة الاتحادية وصلت إلى نقطة لا يمكن معها التغاضى عن القيام بما يلزم، وتوضيح موقفها لتجنب مزيد من الأضرار التى لحقت بالشعب الألمانى من عمليات التجسس، مشيرة إلى أن واشنطن تلقت ردًا مناسبًا فى حينه عبر استدعاء السفير الأمريكى، وهذه الخطوة ما هى إلا البداية. من جهتها لم تكتف صحيفة « بيلد» بردود الفعل كما فعلت الصحف الأخرى، و كشفت الصحيفة أن ألمانيا تخطط لتوسيع أنشطة أجهزة استخباراتها على الولاياتالمتحدة، وذلك ردا على أنشطة هذه الأخيرة فى ألمانيا، ونقلت « بيلد» عن وثيقة لوزارة الداخلية الألمانية أن السلطات بصدد الإعداد لإجراءات مضادة تتعلق بشكل خاص بمراقبة الاتصالات، مضيفة أن وزير الداخلية «توماس دى ميزيير» طلب من أجهزة الاستخبارات الألمانية توسيع أنشطتها لتشمل الولاياتالمتحدةالأمريكية.