ندوة أخلاقيات وضوابط استخدام الاتصالات والمعلومات تؤكد: الجريمة الإلكترونية تبحث عن رادع قانونى

«أخلاقيات وضوابط حرية استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» هو عنوان الندوة التى عقدتها أكاديمية البحث العلمى وتناول فيها المتخصصون بالبحث و التحليل ما يمر به المجتمع المصرى نتيجة التطور التكنولوجى وثورة تكنولوجيا المعلومات.. وهو ما ترصده «أكتوبر» فى السطور التالية. فى بداية الندوة تحدث المهندس على أنيس المدير التنفيذى للتفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات والذى تناول الممارسات التى تتم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات فى مصر، مشيرًا إلى وجود ميثاق لاستخدام المحمول وعلى رأسها عدم استخدام المحمول لإزعاج الآخرين ولا تتصل بالغير فى أوقات النوم أو الراحة ولا تنفعل فى حالة وجود اتصال غير صحيح، وكن أكثر تسامحاً ولا تستخدم مكبر الصوت لإزعاج الآخرين وأغلق المحمول داخل المستشفيات، وبخاصة داخل غرف العناية المركزة حتى لا يحدث تداخل موجى محتمل مع الأجهزة كما نصح بعدم استخدام المحمول أثناء القيادة.
وشدد أنيس على ضرورة منع استخدام المحمول أثناء القيادة واستخدام السماعات الخارجية داخل السيارة car kit التى تقلل من المجهود المبذول فى إجراء واستقبال المكالمات. وشدد على عدم إرسال رسائل نصية أو بريد الكترونى وعدم تصفح ذاكرة المحمول أو الإنترنت أثناء القيادة. وأشار إلى أن جرائم الإنترنت انتشرت بشكل كبير جدًا إلا أنه لا يتم إلا الإعلان عن أقل من 10% فقط من تلك الجرائم وأنصح الفتيات بتوخى الحذر وعدم نشر أى معلومات شخصية لأنها تستغل بشكل مسئ فى حال إذا ما اخترقت حساباتهم الشخصية.
وتطرق كذلك إلى كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت فى المنزل المصرى وعلى رأسها تعزيز الحوار الودّى والتفاهم والتواصل بين الآباء والأبناء ورفع مستوى الوعى والإدراك لدى الأبناء نحو ما يمكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، له مردود سلبى عليهم بالإضافة الى توعية الأبناء بأهمية عدم ذكر أى معلومات شخصية أو أسمائهم الحقيقية أو أرقام تليفوناتهم وعناوينهم أو حتى عنوان البريد الإلكترونى لأى أحد على الشبكة دون علم الوالدين مسبقاً. أو مقابلة أى أحد تم التعرف عليه من خلال الإنترنت. وقال لابد للآباء من معرفة من هم أصدقاء أبنائهم الذين يتخاطبون معهم عن طريق الشبكة ولابد أن نلاحظ قائمة العناوين المخزنة بالكمبيوتر وأفتح موقع الذاكرة الذى يحتوى على مواقع الإنترنت وإذا لاحظت أن ابنك يزور بعض المواقع الضارة على الإنترنت تحاور معه حول المضار التى تترتب على ذلك دون أن يخل هذا بحق الأبناء فى الخصوصية.
تدعيم الثقة بين العائلة
ويجب أيضا فى هذا الإطار تدعيم الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة، والتأكد من تفهّم الأبناء للهدف من وراء حمايتهم من تلك الرسائل والمناقشة بكل شفافية ووضوح معهم وتشجيع الأبناء على الحصول على معلومات إيجابية من على الإنترنت، كما لفت الانتباه إلى أن ظاهرة اتجاه الأطفال لمقاهى الإنترنت بسبب الإحساس بالحرية الخصوصية وتجنبًا للمراقبة.
ونصح الأسرة باتخاذ بعض التدابير ومنها الاستفادة من التكنولوجيا العصرية بالحصول على الأخبار والمعلومات المفيدة، ونصح بتوجيه الأبناء من خلال تكليفهم بالقيام ببعض الأبحاث على الإنترنت التى ترفع من وعيهم الإيجابى. كما شدد على ضرورة مشاركة الأطفال فى بعض الألعاب لتوجهه للمزايا والعيوب فى هذه اللعبة واتخذ ذلك كمدخل لإيضاح أن الانترنت بها معلومات مفيدة ولكن قد تحتوى على مواد ضارة.
وطالب الآباء بملاحظة التغيرات التى تطرأ على سلوك الأبناء، حيث إن أعراض إدمان شبكة الإنترنت هى الانطواء والعزلة والنسيان والسهر وفقدان التركيز وزغللة النظر والسرحان وفقدان الشهية والتأخر الدراسى.
ولعلاج ذلك نصح بوضع نظام يقلل من إدمان الإنترنت بصورة إيجابية كتحديد ساعات الاستخدام والتشجيع على الأنشطة الرياضية والثقافية وتدريب الأبناء على الطريقة المثلى للجلوس أثناء استخدام الحاسب الآلى.
وفى كلمته نوه د. محمد نجيب أبو زيد أستاذ بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضوابط أخلاقيات الإنترنت والاتصالات إلى أن زخم المعلومات الذى نعيشه لا يمكن تصوره فالآن يمكن أن نحصل على مكتبة كاملة من المكتبات التى كنا نسعى لها فى السبعينيات. ويضيف: تخيل أنه يوجد زيادة 5% سنويًا فى حجم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ما نجده من تعددية فى الدور فالموبايل على سبيل المثال يقوم بعدة مهام كما أشار إلى أن بعض الولايات بأمريكا طبقت قانون لمنع استخدام الإنترنت داخل العمل إلا للعمل فقط ومن يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة لأن ذلك يعتبر إهدارًا للمال العام ونصح بضرورة تفعيل الوعى.
عدالة توزيع التكنولوجيا
وقالت د. زينب صفر عضو مجلس أخلاقيات البحث العلمى متحدثة عن ضوابط استخدام تكنولوجيا المعلومات والبعد الدولى إن الأمر خطير وفى البداية يجب تفعيل أخلاقيات البحث العلمى ووضع خارطة طريق ودراسة موسعة لتفعيل ذلك الأمر ولتوعية الشعب المصرى ولوضع قوانين تعرف بداية ما هى الجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير عدالة التوزيع فى التكنولوجيا وهو أمر غير متوفر لدينا ووضع معايير كذلك لحقوق الملكية الفكرية المنتهكة فى مصر والوطن العربى كله، أما عن البعد الدولى فنحن متأخرون جدًا فى هذا المجال فالمنطقة العربية بها أسوأ استخدام لتكنولوجيا المعلومات إذا لابد من تحرك عربى قوى لوضع قواعد لتنظيم المعلومات ووضعها فى إطار وطنى.
ويرى د. سعيد جويلى أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق والمحكم الدولى أن الأمر يحتاج لقانون خاص ينظم ويضع ضوابط لحرية استخدام تكنولوجيا المعلومات بحيث يتم عمل توازن بين حق الإنسان فى الحصول على المعلومات وبين عدم اختراق نظام الدولة أو حقوق المواطنين ومنع الجريمة والحفاظ على المجتمع وإيجاد تعريف واضح ومحدد للجريمة الإلكترونية فهناك جرائم إلكترونية فى المجال السياسى والاقتصادى وكلها بالطبع أمور تحتاج إلى تطوير التشريعات.