يبدأ الطبيب بعد التخرج التدريب على المرضى بالمستشفيات الحكومية وعندما تثقل خبراته بعد سنوات مع حصوله على شهادات عليا بفضل هؤلاء المرضى ثم افتتاحه عيادة خاصة نجده لا يهتم بمرضى المستشفيات الحكومية وإذا قام بالكشف على مريض يكون كشفًا شفويًا وبدون سماعة أو اهتمام، أما إذا ذهب نفس المريض لعيادته الخاصة فيقابله بحبور وبشاشة مع دردشة قبل وبعد الكشف المركز والتطمين والتمنيات بالشفاء. وإذا كان المريض يحتاج لجراحة وغير قادر على نفقات الإقامة بالمستشفى الاستثمارى الذى يعمل به الطبيب واتفق معه على أجر الجراحة وإجرائها بمستشفى حكومى سنجد أن هذا المريض وجد سريرًا فورًا بالمستشفى الحكومى دون انتظار وتجرى له الجراحة على الفور ويحدث ذلك مع من تستدعى حالتهم علاجًا غير جراحى مادام ذهب للطبيب فى عيادته. ورغم أفضال مرضى المستشفيات الحكومية منذ عقود على الأطباء فى اكتسابهم الخبرة إلا أن هؤلاء المرضى يتعرضون لمعاناة غير مسبوقة بسبب اضراب من يطلق عليهم ملائكة الرحمة الذى من المفترض إلمامهم بما تمر به البلاد ويعرفون البير وغطاه.. والسؤال الذى يطرح نفسه هل الأطباء المضربون اضربوا عن العمل بعياداتهم الخاصة أو عن العمل بالمستشفيات الاستثمارية التى يعملون بها بجانب عملهم بالمستشفيات الحكومية، وهل يسددون للدولة الضرائب عن أرباحهم الفعلية بأعمالهم الخاصة. إن قوانين منظومة العمل بالمستشفيات الحكومية تحتاج لوقفة من الدولة وليتها تماثل منظومة العمل بمركز الكلى بالمنصورة حيث يحظر على الأطباء فتح عيادة خاصة أو العمل بمستشفى استثمارى.