لغز «البندرول» وخسارة مليار جنيه

فرض الدكتور يوسف بطرس وزير المالية الأسبق على الشركة الشرقية للدخان لصق «بندرول» على علب السجائر والمعسل التى تنتجها. وحدد شركة أجنبية بالاسم لتنفيذ ذلك عام 2010 ثم تم عمل مناقصة محدودة رغم مخالفة ذلك صراحة لقانون المناقصات، حيث إن البندرول وهو عبارة عن طابع يلصق على العلبة كدليل على سداد الضريبة قد حددته الشركة الأجنبية ب 5 قروش والشركة الشرقية تنتج 4 مليارات علبة سجاير و17 ألف طن معسل سنويًا وبذلك تتحمل نحو 300 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى أنها تتحمل تكلفة مرحلة صناعية إضافية وعمالة زائدة وأجورا إضافية للعمالة التى تقوم بلصق البندرول على كل علبة معسل حيث تتم تعبئته يدويًا، وبالتالى تقلل حجم الإنتاج بل إن الشركة أصبحت تحقق خسارة فى إنتاج المعسل بسبب زيادة التكلفة ووجود إنتاج مقلد ذات جودة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحلية والعالمية.
الأدهى من ذلك أنه تم ضبط بندرول مزور على السجاير المهربة والمعسلات المقلدة، وبالتالى أصبح لغز البندرول أكثر غموضًا وتعقيدًا على الفهم، حيث إنه ليس متصورًا على أية صورة وأدنى مستوى عقل أن تتهرب الشرقية للدخان من سداد الضريبة وهى التى تورد لخزانة الدولة نحو 22 مليار جنيهًا سنويًا.
ويوجد بها فريق عمل من الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب كل صغيرة وكبيرة. فكيف إذن تتهرب الشركة من سداد الضريبة وهى شركة حكومية؟ إذن فلمصلحة من يتم إهدار 300 مليون جنيه من أموال الدولة والشركة سنويًا قابلة للزيادة وتحميل الشركة عمالة إضافية وزيادة تكلفة الإنتاج؟
ولماذا تم فرض شركة أجنبية لعمل وتوريد طابع البندرول علمًا بأن هناك شركات وطنية يمكن أن توفر ذلك؟
ويرى المستشار الحالى لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب السابق ممدوح عمر أن طابع البندرول وسيلة رقابية تطبق على الخمور والسجاير المستوردة. أما السجاير المحلية التى تنتجها الشركة الوطنية وحدها دون غيرها باعتبارها محتكرة فقد ظهرت صعوبات فى وضع البندرول لأن الماكينات غير مجهزة آليًا، وكذلك تعدد أنواعها. ولذلك تضع الشركة البندرول على جميع أحجام علب المعسل التى تتوافق ماكينات تعبئتها مع البندرول الحالى المورد من مصلحة الضرائب، وكذلك بعض السجائر الورقية، وبالتالى لا يمكن حاليًا وضع البندرول حسب إمكانات نصف التعبئة الورقية وكامل التعبئة الكرتونية، ولا أحد يدرى كيفية حل لغز البندرول وتحميل الدولة مليار جنيه فى السنوات الثلاث السابقة مع تحميل نفقات إضافية فى العمالة وعمليات الإنتاج والتكلفة؟
إذا كان الهدف من البندرول ضمان الرقابة على تحصيل الضريبة فإن ذلك يتم بحذافيره وبدقة متناهية لأنه لا يعقل وليس مقبولًا ولا منطقيًا أن تتهرب شركة حكومية تراقبها 12 جهة رقابية وإشرافية فى الدولة.
وإذا كان الهدف ضبط السجائر المهربة فهذا دور أجهزة الرقابة على المنافذ والحدود والجمارك. وإذا كان الهدف ضمان الوقاية على المنتج من السجائر المهربة بعد أن أثبتت معامل المركز القومى للبحوث أن هذه السجائر تضم 22 مادة سرطانية ومشعة فهذا دور وزراتى الصحة والتجارة.
أما إهدار 300 مليون جنيه سنويًا دون فائدة وجدوى اقتصادية فهذا عبث وتربُّح لشركة أجنبية على حساب موارد الدولة التى تثقل كاهلها الديون سواء من الداخل أو الخارج.