‬التهريب‮ ‬يحرق سوق السجائر فى مصر‮ ‬

5 ‬مليارات جنيه تخسرها الدولة سنويا بسبب انتشار السجائر المقلدة والمهربة من الخارج وهو الأمر الذى‮ ‬يهدد عرش الشركة الشرقية للدخان المسئولة عن انتاج كل انواع السجائر فى مصر وينذر بتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه مما‮ ‬يتطلب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع عمليات التهريب المنظمة التى‮ ‬يتعرض لها السوق المصرى من جميع الجهات‮.‬
التداعيات السلبية لظاهرة تهريب السجائر وتقليد السجائر المصرية فى الخارج وإعادة طرحها فى الأسواق مرة أخرى‮ ‬يهدد ايضا بتراجع الإيرادات الحكومية نتيجة الضرائب التى‮ ‬يتم تحصيلها عن كل علبة سجائر تنتجها الشركة خاصة أن خزانة الدولة تحصل على ضرائب تصل إلى‮ ‬75٪‮ ‬من سعر البيع للمستهلك‮.‬
ووفقا لتقرير صادر عن المركز القومى للبحوث فإنه بتحليل العينات من السجائر المهربة والموجودة فى السوق المحلى وأنواعها تم الكشف عن‮ ‬24‮ ‬مركبا مجهولا تم التعرف على‮ ‬11‮ ‬مركبا منها،‮ ‬وبدراستها وجد أن إحدى هذه المركبات ومشتقاته له تأثير ضار على تلف الحمض النووىDNA ‬‮ ‬مما‮ ‬يؤدى إلى حدوث طفرات‮ ‬ينتج عنها عدم انتظام الخلايا وتكوين الأورام السرطانية فى أنسجة الإنسان‮. ‬كما تم التعرف على مركب آخر وجد أن له تأثيرا ضارا على سلوك الجهاز العصبى للإنسان‮. ‬بينما المنتج المصرى لا‮ ‬يحتوى على أى من هذه المركبات المسرطنة‮. ‬
‮»‬الأهرام الاقتصادى‮« ‬قام بجولة لرصد هذه الظاهرة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى من خلال مناقشات مع جميع أطراف القضية. فى البداية‮ ‬يقول محمد عثمان رئيس قطاع التسويق بالشركة الشرقية للدخان‮ «‬ايسترن كومبانى‮» ‬إنه بعد الثورة وفى ظل الانفلات الأمنى والأخلاقى زادت عمليات التقليد والتهريب وبدأت بتهريب السجائر الصينى التى بلغت أنواعها‮ ‬141‮ ‬صنفا إلى مصر ولا‮ ‬يوجد عليها صورة تحذيرية بالمخالفة للقانون رغم زيادة الضريبة على المبيعات‮ ‬1.‬50‮ ‬جنيه للعلبة فى‮ ‬30-6-2010‬
واضاف أن أى علبة سجائر مفروض عليها‮ ‬1.‬25‮ ‬جنيه ضريبة ثابتة‮ + 01 ‬قروش تأمين صحى بالإضافة إلى‮ ‬40٪‮ ‬سعر البيع للمستهلك زادت مع قرار وزير المالية سمير رضوان بعد الثورة لتصبح‮ ‬50٪‮ ‬من سعر بيع المستهلك ثم ارتفعت الأسعار مرة أخرى بالقانون الذى تم تنفيذه فى ظل المجلس العسكرى فى‮ 32-6-1102‮ ‬وذلك بزيادة جنيه على كل علبة أما المقترح فى القانون الجديد الذى تم تأجيله أن ترتفع إلى‮ ‬2‮ ‬جنيه وبالتالى ستكون نسبة سداد الضرائب من السجائر الشعبية أعلى من السجائر الأجنبية وبالتالى فإنه عند بيع علبة سجائر ب5‮ ‬جنيهات تدخل منها خزينة الدولة‮ ‬3.‬85‮ ‬جنيه كضرائب متنوعة،‮ ‬ويصبح نصيب المنتج‮ ‬1.‬15‮ ‬جنيه‮ ‬يدفع منها مرتبات لأربعة عشر ألف عامل وحوافز وهامش ربح للتاجر والموزع والشركة‮.‬
واشار إلى ان العشرة قروش التى‮ ‬يتم خصمها من كل علبة سجائر محلية كتأمين صحى تصل حصيلتها التى تورد للدولة كتأمين صحى إلى‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه فى السنة منوها بانه مع زيادة الأسعار بسبب الضرائب المتراكمة ونتيجة لارتفاع أسعار المكونات وجدت سوق خصبة لتجارة السجائر المقلدة والمهربة سواء المحلية أو الأجنبية من خلال الموانى عبر تجارة الترانزيت حيث تدخل السجائر على انها ستورد إلى دول مجاورة ويتم تهريبها إلى السوق المحلى وهذا الأمر تسبب فى ضياع‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه على الدولة منذ‮ ‬يونيو‮ ‬2011‮ ‬بخلاف سجائر الشركة الشرقية المملوكة للدولة التى تقلص انتاجها بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬بسبب انتشار عمليات التهريب‮. ‬
واضاف أن هناك‮ ‬141‮ ‬نوعا من السجائر بالسوق المحلى لا‮ ‬يتم دفع اى ضرائب عنها وتخالف التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التى تشترط وضع صورة تحذيرية على واجهتى العلبة،‮ ‬ويقبل عليها المستهلكون بالرغم من تأثيرها الضار على الحمض النووى‮ ‬DNA ‬‮ ‬طبقا لتقرير المركز القومى للبحوث بسبب انخفاض سعرها بما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬1.‬5‮ ‬جنيه حتى‮ ‬5‮ ‬جنيهات عن المعروض فى السوق وتباع هذه الأنواع بشكل علنى فى جميع الأسواق والميادين فى ظل انعدام الرقابة على الأسواق‮. ‬
وأوضح أن سوقا بديلة للسجائر فى مصر عن انتاج الشركة الوطنية المتخصصة فى هذا النشاط رغم ان السجائر المهربة لا‮ ‬يوجد عليها أى أختام أو طابع البندرول الجمركى الذى‮ ‬يوضح سداد الجمارك عليها‮. ‬
وعن تأثير ذلك على انتاج الشركة الشرقية للدخان قال ان الشركة تأثرت بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬بسبب السجائر المهربة زادت الخسائر إلى‮ ‬20٪‮ ‬بعد تقليد صنفين رئيسيين من سجائر الشركة الشرقية وهما كليوباترا جولدن وكليوباترا بوكس وقام المقلدون لمنتجات الشركة بعمل‮ ‬7‮ ‬أو‮ ‬8‮ ‬نماذج مقلدة حتى‮ ‬يصلوا فى النهاية إلى الشكل المماثل للعلبة المحلية لأنهم فى البداية قاموا بتقليد الشريط النازع حول العلبة شفاف ثم بعد ذلك كلمة كليوباترا لم تكن مضبوطة،‮ ‬ثم عبارة صنع فى مصر ثم الشعار الموجود على رأس العلبة البوكس وتم تقليد الأكلشيه الموجود على السيجارة حتى وصلوا إلى الدقة فى التقليد وفى كل الحالات لا‮ ‬يمكن التعرف على العلبة المقلدة من الأصلية إلا من خلال الدخان الموجود فيها‮. ‬
وبالنسبة لأبرز مصادر تهريب السجائر إلى مصر أوضح أن هناك سجائر تأتى من كمبوديا ومن فيتنام وجبل على بدبى ومن الأردن وليبيا من خلال العديد من المنافذ والمدن والدول كما تدخل السجائر المهربة عن طريق حاويات كبيرة فى البحر ترمى السجائر عبارة عن ثلاث كرتونات معا فى كيس أسود كبير بدون مقابض وترمى على وجه المياه وتأخذها المراكب الصغيرة وتدخلها البر وتنقل بالسيارات‮.‬
واشار إلى أن حجم مبيعات الشركة‮ ‬يوميا‮ ‬يصل إلى‮ ‬200‮ ‬مليون سيجارة بما‮ ‬يعادل‮ ‬20‮ ‬ألف كرتونة وانخفضت المبيعات ما بين‮ ‬40‮ ‬إلى‮ ‬56‮ ‬مليون سيجارة العام الماضى والمفروض أن نبيع من‮ ‬60‮ ‬إلى‮ ‬62‮ ‬مليار سنويا أما الشركتان الأجنبيتان فتضررتا بحوالى مليار ونصف مليار سيجارة‮. ‬نتيجة هذا الخلل الكبير الذى‮ ‬يؤثر على موارد الدولة والخزانة العامة للدولة ويؤثر على الشركات التى تعمل فى هذا النظام لأنه بدلا من تحصيل الضرائب على‮ ‬60‮ ‬مليارا تحصل على‮ ‬56‮ ‬مليار سيجارة أى ضياع ضرائب على ما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬4‮ - ‬5‮ ‬مليارات سيجارة نتيجة السجائرالمقلدة والمهربة‮.‬
ونوه بان طابع البندرول الجمركى مكتوب عليه مصلحة الجمارك ويكون موقعا على الطابع الاستيكر على السجائر القادمة من الخارج،‮ ‬التى تكون مسددة الرسوم الجمركية،‮ ‬وهذا الطابع متفق عليه من زمان وهذه الطوابع تطبق على البضائع القادمة من الخارج بنسب محددة بجدول الجمارك أما طابع البندرول من وزارة المالية فى‮ ‬يناير‮ ‬2012‮ ‬فيجب وضعه على جميع المنتجات وتم وضعه على المعسل ولكن لم‮ ‬يتم تنفيذه على جميع ماكينات السجائر لأن لدينا موديلات مختلفة أما طابع البندرول كأنه ضرائب بخمسة قروش نشتريه وتورد لمصلحة الضرائب عن كل علبة‮ (‬أى‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه‮ - ‬155‮ ‬مليون جنيه سنويا للسجائر‮) ‬وبسبب التهريب والتقليد خسرت الدولة‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه تقريبا‮.‬
واضاف ان الشركة لا تحصل على أى دعم مالى من الشركة القابضة ولكنها تدعمها بالسياسات فقط اما النواحى المالية فهناك تمويل ذاتى من الشركة‮ ‬5.‬5‮ ‬مليار جنيه وجزء بسيط قرض‮ ‬يسدد فى مواعيده حيث إن القدرة الائتمانية للشركة جيدة جدا،‮ ‬ونتعامل مع جميع بنوك مصر ولدينا سمعة جيدة لديهم‮ . ‬فمبيعاتنا‮ ‬يوميا‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه وبالتالى التسهيلات الائتمانية للبنوك جيدة والقدرة على السداد جيدة،‮ ‬وما‮ ‬يؤول للضرائب من‮ ‬16‮ ‬إلى‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه فى السنة بدون أى أعباء،‮ ‬كما‮ ‬يغطى نفقات العديد من الأسر والعاملين بهذا القطاع لحوالى‮ ‬5‮ ‬أشخاص تستفيد من تجارة السجائر‮.‬
من جانبه نفى الدكتور زونج‮ ‬يو المستشار الإعلامى لسفارة الصين بالقاهرة معرفته بوجود سجائر صينى بالسوق المصرى مؤكدا أن أسعار السجائر الصينية ذات الدخان الجيد‮ ‬غالية الثمن بالصين‮. ‬
وقال صبرى الباجا مدير عام الدراسات والتخطيط الاقتصادى بالشركة الشرقية للدخان سابقا إن هناك انحيازا فى معاملة شركات السجائر الأجنبية التى تصنع منتجاتها على خطوط إنتاج الشركة الوطنية من حيث ثبات مقابل التصنيع على مدى أكثر من‮ ‬15‮ ‬عاما ومحاباة الأصناف الأجنبية ضرائبيا مما اضاع على الدولة حوالى‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه سنويا حتى عام‮ ‬2001‮ . ‬
وأشار الباجا إلى أن مقابل التصنيع لم‮ ‬يزد على مدى العشرين سنة الماضية سوى نصف دولار ‮‬(10٪‮ ‬فقط‮) ‬على الألف سيجارة،‮ ‬هذا فى الوقت الذى تضاعفت فيه أجور العاملين عدة مرات وكذا أسعار الطاقة وقطع الغيار بخلاف زيادة الحصة السوقية للسجائر الأجنبية المصنعة محليا على حساب المنتج المصرى من حوالى نصف فى المائة من السوق إلى أكثر من‮ ‬25٪‮ ‬من السوق الآن‮.‬
وأضاف أنه تقدم ببلاغ‮ ‬إلى النائب العام فى‮ ‬4‮ ‬إبريل‮ ‬2011‮ ‬حيث قام بإعداد مجموعة من الدراسات من بينها‮ «‬تصنيع السجائر الأجنبية على خطوط إنتاج الشركة الوطنية بنظام مقابل التصنيع‮» ‬مما‮ ‬يؤدى إلى ضياع موارد مالية على الشركة الشرقية للدخان والسجائر بسبب‮ ‬عدم تفعيل الشروط المشار إليها فى عقود التصنيع الخاصة بمراجعة مقابل التصنيع على أساس متغيرات التكلفة التى شهدت ارتفاعات فى جميع عناصر التشغيل بالشركة الوطنية،‮ ‬ورغم ذلك ظل مقابل التصنيع دون تحريك ولصالح الشركات الأجنبية عند تجديد عقود تصنيع السجائر فى عام‮ ‬1991‮ ‬وما بعدها ولم‮ ‬يتم اتخاذ أى إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشركة والخزانة العامة‮. ‬
وأضاف الباجا تم منح شركات السجائر الأجنبية التى تصنع منتجاتها على خطوط الشركة الوطنية،‮ ‬مزايا وفترة سماح تصل إلى‮ ‬90‮ ‬يوما لسداد مقابل التصنيع ‬وحرمان الشركة الوطنية من استخدام هذه الخطوط حتى فى ظروف الانتاج المخفض لمنتجاتهم،‮ ‬وحاجة الشركة الوطنية لزيادة انتاجهم من بعض الأصناف الوطنية‮. ‬
بالإضافة إلى احتجاز نصف دولار‮ (‬من مقابل التصنيع لكل ألف سيجارة‮) ‬توضع تحت‮ ‬يد الشركات الأجنبية ووكلائها لشراء قطع‮ ‬غيار بمعرفتهم ودون إشراك الشركة الوطنية وضياع موارد مالية على الخزانة العامة للدولة ورسوم التأمين الصحى على الرغم من اشتراط كل من وزارة الاقصاد والمالية على‮ «‬ألا‮ ‬يترتب على عملية تصنيع السجائر الأجنبية محليا ضياع أو نقص فى المبالغ‮ ‬التى تؤول إلى الخزانة العامة من رسوم جمركية وضريبية من استيراد السجائر الأجنبية‮