تحديات كبيرة مازالت تحول دون انعقاد مؤتمر «جنيف 3» الدولى لبحث الأزمة السورية من أهمها رفض روسيا الضغط على الرئيس السورى بشار الأسد بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة من أجل تسهيل تأليف حكومة انتقالية. فضلًا عن تعثر استئناف المفاوضات حول التدفق اليومى المستمر للاجئين السوريين. وعن مشاركة المعارضة السورية فى المؤتمر الدولى «جنيف 3» حول الأزمة السورية أكد أحمد رمضان عضو الهيئة السياسية فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض أن هذا الأمر يتوقف على مدى قدرة الأطراف الدولية على ممارسة الضغوط الكافية على النظام السورى للتفاوض بشكل جاد بعيدا عن أساليب المراوغة التى اتبعها النظام خلال المحادثات السابقة. وأوضح أن هناك صعوبة فى توقع أى نتائج ايجابية لإنهاء الأزمة السورية فى حالة انعقاد «جنيف 3» لأن المسألة تتوقف على مدى استجابة النظام السورى لمطالب المعارضة السورية حول تنفيذ بنود «جنيف1» وأهمها تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات تنفيذية كاملة. وأضاف أن الائتلاف الوطنى للمعارضة السورية يشترط لحضوره للمؤتمر الدولى رفع الحماية الدولية خاصة من قبل روسيا على النظام السورى، مستبعدًا أن تتراجع إيران عن دعمها لنظام بشار الأسد. وشدد على أن نجاح المؤتمر يتطلب دعما حقيقيا من كافة الأطراف الدولية وتوجيه الإرادة السياسية الدولية نحو تنفيذ مطالب المعارضة السورية والشعب السورى ووقف نزيف الدم. ومن جهته أكد د. تيسير النجار المعارض السورى أن محاولة المجتمع الدولى عقد مؤتمر «جنيف 3» لبحث الأزمة السورية والتوصل إلى حل نهائى، لن يختلف عن «جنيف 2» إلا فى حالة إيجاد مبادرات جديدة لحل حاسم للأزمة إلى جانب أن يتم فرض الحل الدولى المستند لورقة المقترحات للمعارضة السورية التى اتفقوا عليها بالقاهرة سنة 2012 واعتمدتها الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب والمجتمع الدولى خلال مؤتمر «جنيف 1». وقال النجار إن المعارضة المدنية مشتتة فضلا عن أن من يدعم القوى المسلحة يركز على القوى المتشددة «تنظيم القاعدة» التى سيطرت بواسطة المال السياسى، الأمر الذى يدعم النظام السورى ويمنع الدول العظمى من الوقوف بقوة مع الثورة ولذلك لاتزال تتمسك بالنظام السورى. وحذر المعارض السورى من تفاقم ازمة اللاجئين السوريين فى الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن مفوضية الأممالمتحدة ذكرت فى وقت سابق أن عدد اللاجئين السوريين خارج سوريا زاد على سبعة ملايين لاجئ. وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية من أجل السماح بعودة السوريين اللاجئين، خاصة أنهم يعانون من مشاكل عديدة، مشيرًا إلى أحداث الشغب التى اندلعت فى مخيم الزعترى للاجئين السوريين فى الأردن لتصل بمداها إلى قبة البرلمان الأردنية، وسط مطالب بوقف استقبال اللاجئين الشباب واقتصارها فقط على الشيوخ والأطفال والنساء. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء النزاع السورى، خاصة أن الأزمة أصبحت تهدد امن واستقرار دول الجوار، محذرًا من تصعيد الأمور وتحولها إلى أزمة أمنية وإنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولى.