بعد نصوص الدستور الجديد.. من يملك المؤسسات الصحفية القومية ؟!

نص الدستور الجديد (2014) على العديد من المواد التى تتحدث عن الحريات وصياغتها ضد التعسف والاستبداد.. وأعتقد أن مصر وهى فى المرحلة الثانية من خريطة الطريق والاستعداد لانتخاب رئيس جديد فى الشهور القادمة.. إننا يجب أن نفكر جيدا فى نصوص التشريعات والقوانين التى تفعل هذه الحريات وأن تشترك كل المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى فى مناقشة هذه النصوص استعدادا لتقديمها إلى مجلس النواب القادم بعد انتخابه.
وأحسب أن حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة أنها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وقد نص الدستور على أن القانون سوف ينظم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.
وأعتقد أن هذا النص سوف ينعكس على الرقى بوسائل الإعلام، وكشف الحقائق للناس سواء كانت فى الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية بعد أن أكد الدستور فى مادته (70) على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وأنها مكفولة من الدولة.
وأحسب أنه بعد النص على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واعتباره هيئة مستقلة ثم إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة التى ستقوم على إدارة المؤسسات المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها أنه يجب تحديد شكل الملكية بالنسبة للصحافة القومية بعد أن كان يملكها مجلس الشورى الذى تم إلغاؤه فى الدستور الجديد.. وهل ستتحول هذه المؤسسات إلى كيانات مستقلة يمتلكها العاملون بها من صحفيين وإداريين وعمال؟
وكيف ستكون العلاقة بين هذه المؤسسات الصحفية القومية ومؤسسات الدولة الأخرى.. خاصة بعد أن نص الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى.
***
إننى أعتقد أن الدولة يجب أن تفكر من الآن فى مستقبل الصحافة القومية ومؤسساتها التى تغرق فى الديون والمشاكل والسحب على المكشوف.. وأن ذلك كله ينعكس على أداء العاملين بها فى ظل منافسة شرسة بين الصحافة المقروءة والفضائيات.