شرط حسن السمعة والسلوك

يعترض البعض أن يصدر قانون ممارسة الحقوق السياسية، اعترض البعض على بعض المقترحات التى تم تسريبها بأنه سيتم وضع شرط حسن السمعة والسلوك بمعنى عدم جواز الترشح والانتخاب لمن يكون متهمًا فى قضية من القضايا الجنائية أو عدم جواز الترشح أو الانتخاب لمن هو تحت الحبس الاحتياطى أى المحبوس احتياطيا.
وحقيقة الأمر أن هناك أسبابا ساقها البعض فى الدفاع عن هذا المقترح وهو أنه لا يجوز لأية قيادة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة ولا يجوز لمرسى المعزول ترشيح نفسه مرة أخرى أو أى من قيادات الإخوان الإرهابية مثل الشاطر أو بديع أو غيرهما كما أنه فى هذه الحالة لا يجوز لمبارك أو أحد نجليه ترشيح نفسه سواء كان علاء أو جمال فى الانتخابات القادمة وهذا الرأى له من الوجاهة والمنطق ما يجعل الكثير من المواطنين أن يؤيده وذلك للمصلحة العامة للبلاد والظروف التى تمر بها مصر. ولكن هناك رأى مخالف لذلك وله حجته أيضًا فهو يؤكد أنه لا بد أن يكون لكل شخص حقه فى الترشح أو الانتخاب حتى لو كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا أو متهمًا فى قضايا جنائية فكيف يتم حرمانه من حقه الطبيعى فى الترشح للرئاسة أو الانتخاب.
ويضيف أصحاب هذا الرأى أن الحُكم هو عنوان الحقيقة فيمكن لشخص أن يُتهم فى قضية جنائية وفى النهاية يصدر حكم ببراءته فلماذا يتم حرمانه من حقه. وهناك رأى ثالث يقول: دعهم يرشحون أنفسهم يقصد المعزول مرسى أو مبارك أو نجليه والمواطنون هم الذين يختارون الرئيس القادم فإذا اختاره المصريون فهم يستحقون ما يحدث لهم.
أما الرأى الغالب عندى فهو الرأى الأول والذى يمنع أى متهم فى أية قضية جنائية أو محبوس احتياطيا من الترشح أو ممارسة حقه الانتخابى لأن النيابة العامة القائمة على تحويل الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع لا تتهم شخصًا بدون دليل ولا تقدم شخصًا للمحاكمة أو تحبس مواطنًا حبسًا احتياطيا دون سند قانونى فلماذا نخالف ذلك لا بد أن نستفيد من التجربة السابقة والسنة المريرة التى حكم فيها المعزول مرسى مصر رغم أنه كان هاربًا من سجن وادى النطرون بل ساهم وشارك وخطط فى اقتحام عدة سجون بالاشتراك مع حماس وحزب الله وهو ما تتم محاكمته عليه فى قضية منظورة أمام الجنايات.
وهنا نتساءل لماذا ننحدر بمنصب رئيس مصر إلى هذا المستوى الذى يكون فيه شخص محبوس احتياطى أو متهم فى محاكمة جنائية ونعطيه حق الترشح للرئاسة والانتخاب أو حتى الترشح للبرلمان؟!
أى موظف صغير يطلب منه شهادة حسن سير وسلوك قبل أن يتم تعيينه فى أية وظيفة سواء فى الحكومة أو حتى القطاع الخاص إنها مصر يا سادة ألا تعرفون قيمتها ومركزها وأهميتها إنها مصر المحروسة والمحفوظة دائمًا بإذن الله.