مطلوب حلول عملية وتحركات حكومية عادلة..قبل أن ينفجر صراخ العشوائيات الناسف

المناطق العشوائية.. قنابل موقوتة تهدد بالانفجار فى أى لحظة.. ومع ذلك فشلت الحكومات المتعاقبة فى إيجاد حلول عملية لوقف زحف العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية آمنة ومستقرة. وفى هذا التحقيق.. تطرح «أكتوبر» البدائل المتاحة أمام الحكومة الحالية لنزع فتيل حزام العشوائيات الناسف قبل أن ينفجر فى وجه الجميع.. عن وسائل مواجهة هذه المشكلة يؤكد المهندس علاء السقطى العضو السابق بصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ورئيس جمعية مستثمرى بدر أن صندوق تطوير العشوائيات تقدم للوزارة بأفكار جديدة للانتهاء من أزمة العشوائيات نهائيًا غى مصر ودون تحميل أى أعباء إضافية على ميزانية الحكومة مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تتلخص فى تحديد كل منطقة عشوائية والتى فى الغالب تكون فى مناطق داخل المدن وتقسيم المنطقة إلى جزءين جزء يتم بناؤه وتجهيزه لسكان المنطقة العشوائية والنصف الأخر يتم بيعه موضحًا أن أغلب المناطق العشوائية متاخمه لمناطق راقية فى القاهرة والجيزة وسعر الأرض بها مرتفع جدًا ومن ثم يمكن إنفاق حصيلة البيع على المنطقة التى يتم بناؤها لسكان المنطقة العشوائية التى سيتم إخلاؤها فضلًا عن وجود فائض من عملية البيع سيعود لخزانة الدولة وأضاف من الممكن تحصيل رسوم من سكان هذه المناطق العشوائية لتطويرها وتسليمهم وحدات سكنية بديلة بمستوى متميز.
ويضيف المهندس علاء السقطى أن هذه الأفكار يتم تطبيقها فى دول عديدة مثل الهند وإثيوبيا وخلال 5 سنوات من تطبيق هذه الفكرة سنودع أزمة المناطق العشوائية نهائيًا ويطالب السقطى بنقل تبعية صندوق تطوير العشوائيات لمجلس الوزراء مباشرة خاصة وأن العمل بالصندوق يتطلب تعاون عدة وزارات كالداخلية والإسكان والاستثمار وللأسف كل وزارة تعمل منفصلة عن الأخرى وهو ما يعطل سير العمل داخل الصندوق وبأمل أن تخرج هذه الأفكار من الأدراج إلى النور.
أزمة حقيقة
من جانبه قال د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن مشكلة العشوائيات تمثل أزمة حقيقية لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها ومن الضرورى أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بطريقة علمية بحيث يتم تقسيم المناطق العشوائية لشرائح فهناك مناطق يجب إزالتها تمامًا وإعادة بنائها مرة أخرى ومناطق أخرى تحتاج إلى مرافق وخدمات مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تعد من أكثر المحافظات التى تعانى من تلك الأزمة فهناك 37 منطقة عشوائية تحتاج إلى تطوير والمحافظة من جانبها تعمل بصور جادة لحل تلك الأزمة ورفع العبء عن كاهل سكان تلك المناطق مؤكدًا أن المحافظة تقوم بتخصيص مبالغ لعمليات تطوير المرافق لتلك المناطق ولكن هذا يتم فى ضوء ميزانية المحافظة التى لا تستطيع حل الأزمة بصورة نهائية.
مطلوب 5 مليارات
ويؤكد إبراهيم صالح وكيل أول وزارة التخطيط أن الحكومة تخصص اعتمادات سنوية لعمليات تطوير العشوائيات سواء لإصلاح المرافق بتلك المناطق من صرف صحى أو مياه الشرب أو لرصف شوارعها وخلافه ولكن مشكلة العشوائيات تتطلب حلولًا جذرية لإزالة تلك المناطق وإعادة رسم الطرق والمنازل من جديد وهو ما يتطلب مبالغ كبيرة مشيرًا إلى أن حل مشكلة العشوائيات فى مصر يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات جنيه وهو الأمر الذى يحتاج إلى مخصصات لا تستطيع الحكومة توفيرها..
فشل هيئة النظافة
ويؤكد مصدر مطلع أن الأداء الحكومى فى التعامل مع مشكلة القمامة اتسم دائمًا بعدم الفعالية، حيث لم تحقق وزارة الدولة لشئون البيئة أهدافها علاوة على ذلك فإن المبررات التى قدمتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية فقدت مصداقيتها، والتى تتمثل فى أن تكلفة الخدمة تفوق العائد نظرًا لاشتراك أقل من 50% من الوحدات السكنية فى الخدمة مع جامعى القمامة وأن نظام الخدمة ذو كفاءة محدودة. كما لم يتم تفعيل بنود العقود المبرمة مع الشركات الخاصة بجمع القمامة وزيادة أطقم وأعداد جامعيها من المنازل، رغم أن القمامة يمكن أن تمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومى بدلا من كونها ثروة مهدرة وأن تتيح فرص عمل من خلال عمليات الفرز والجمع والتصنيع.
منظومة جديدة
يتطلب تحسين صنع وأداء وتنفيذ وتقويم وآثار السياسات المتعلقة بمشكلة القمامة منظومة جديدة لإدارة المخلفات، وهو يمكن أن يتحقق فى حال اتباع المسارات أو الاتجاهات التالية فهناك اتجاه يدعون إلى تكوين مجلس أعلى للنظافة يتولى هذا الموضوع أو التنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تقوم المحليات بتجميع القمامة من المنازل وتكون وزارة الصناعة مسئولة عن تدويرها، فهناك ضرورة لتوفير صناديق فى مسافات متقاربة.
ويرى اتجاه آخر تشجيع الشباب العاطل على الذهاب لجمع موارد وليست قمامة لإعادة تدويرها وتمكين شباب الخريجين من إنشاء مشروعات صغيرة لتدوير القمامة عن طريق الصندوق.
كما يمكن تفعيل آلية تلقى الشكاوى والبلاغات فمن يشاهد فردًا أو سيارة تقوم بإلقاء مخلفات فى غير أماكنها المخصصة وتجريم كل مواطن يقوم بإلقاء كيس القمامة بالشارع من خلال فرض غرامة مالية كبيرة.
مين بيحب مصر
من جهة أخرى أكد تقرير صادر من حملة «مين بيحب مصر» التى أسسها الحسين حسان يفيد بأهمية إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة تطوير العشوائيات نظرا للزيادة الطارئة لسكان المناطق العشوائية الذى يمثل خطورة بالغة على قاطنيها سواء كانت خطورة سكنية أو صحية أو بيئية أو أمنية فى شتى محافظات الدولة البالغ عددها 27 محافظة وما يتبعها من مراكز وإحياء وقرى ومدن وعزب وكفور.
ويقول الحسين حسان مؤسس الحملة انه سيبحث ويطالب خلال الأيام القادمة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة تطوير العشوائيات مشيرا إلى أن الأمانة العامة للإدارة المحلية بالحملة تعمل على وضع اللمسات النهائية الإدارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل الوزارة الجديدة من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والإشراف العام حيث سينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء على إنشائها لكى يصدر بها تشريع خاص من رئيس الجمهورية صاحب السلطات التشريعية حاليا لعدم وجود مجلس للنواب.
ومن جانبه أكد د.حمدى عرفة على ضرورة الموافقة على إنشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرا لأن العبء ثقيل من الناحية الإدارية والتنظيمية على وزارة التنمية المحلية التى تشمل جميع مفاصل الدولة فلابد أن يكون هناك تنظيم فى إطار تحديد المسئوليات والسلطات منعا للازدواجية الإدارية فى الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة حيث إن المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود وحان وقت الاستجابة للمقترحات التى تهم الرأى العام.
ونوه عرفة إلى أن الوزارة الجديدة إذا تم إنشاؤها ستقوم بتطوير العشوائيات فى 4 آلاف و726 قرية وما تتضمن ما يقرب من 30 ألف عزبة ونجع وكفر علاوة على 78 حيا و184 مركز موزعة على 27 محافظة فى شتى بقاع الجمهورية مشيرًا إلى إمكانية قيام الوزارة الجديدة على حل مشاكل العشوائيات فى القرى والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لأحوال المرافق المختلفة والخدمات التى تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الأخري، مشيرا إلى أن تلك الوزارة ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الأساسية علاوة على بناء نظام خدمى شامل فى تلك المناطق لكى يشعر المواطنين بآدميتهم.
وأضاف عرفة أن صندوق تطوير العشوائيات لم يحقق سوى 8 % فقط من تطوير العشوائيات من إجمالى المناطق العشوائية التى تشكل خطراً كبيراً والتى تقدر بحوالى 1182 منطقة تهدد حياة المواطنين علاوة على ان الأسر المعرضة للخطر القاتل فى أى لحظة طبقا للإحصائيات لا يقل عن 2 مليون مواطن .
وفى ذات السياق قال إبراهيم مطر المتحدث الإعلامى لحملة تطهير إن الأنظمة السابقة عبر العقود الماضية أهملت المحليات وعلى رأسها المناطق العشوائية بطريقة لا يتحملها آدمى فالمهم فى الوقت الحالى تطوير العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة منها وإدخال المرافق العامة التى تصب فى مصلحة الناس ولابد من إنشاء تلك الوزارة فورا نظرا لأن أحوال المواطنين الذين يعيشون فى تلك المناطق تدهورت للغاية حيث إن نسبة الصرف الصحى بتلك المناطق بلغت 5% فقط ومياه الشرب وصلت الى 17% وجميع المرافق الأخرى متدهورة للغاية.