الترقيات ب «المحسوبية» فى بنك الوجه القبلى

تسود حالة من الغليان بين موظفى بنك الوجه القبلى التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والقطاعات التابعة بعد إصدار حركة ترقيات بالاختيار المباشر فى صورة قرارات معتمدة من رئيس بنك الوجه القبلى ممدوح عبد العزيز سرور بناء على مذكرات ترشيح اقتصرت على العاملين ببنك الوجه القبلى وقطاع أسيوط فقط دون باقى مراكزها.
اشتملت القرارات على النقل من الربط المالى إلى الربط المالى الأعلى وهو ما يعطى الموظف ميزة الدرجة الوظيفية وكانت معظمها لتعيينات حديثه دون اعتبار للخبرة والكفاءة أو حتى الأقدميه قرارات إدارة الوجه القبلى ضربت عرض الحائط بتصريحات وزير الزراعة د. أيمن فريد أبو حديد إبان إلغائه إعلان داخلى بتاريخ 17 ديسمبر من العام الماضى اقتصرت الترقيات فيه على العاملين بالبنك الرئيسى، والذى صرح بأن الترقيات ستتم بكل شفافية وبناء على الاختبار لجميع العاملين، كما جاءت هذه القرارات بالمخالفة للمادة 33 من القانون 48 لسنة 1978 والذى يخضع له العاملون بالقطاع العام بالدولة والتى اشترطت أن تكون الترقية بالأقدمية مع حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين كما اشترطت المادة 34 من نفس القانون اجتياز المرشح للدورات التدريبية كواحدة من مقاييس الكفاءة , وهذا ما نصت عليه أيضا المادتان 35 و36 من لائحة البنك والمعمول بها منذ 1 إبريل من عام 2006.
يذكر أن الترقيات موقوفة بالبنك منذ سنوات بحجة الخسائر إلا أن إدارة البنك استمرت فى إصدار التكليفات وتسكين الدرجات الخالية بالاختيار المباشر فى انتهاك للشفافية وتكافؤ الفرص وتفشً للمحسوبية وهو ما أفضى إلى الترهل الإدارى وتراجع الأداء، مما دفع العاملين إلى البدء فى جمع توقيعات للتقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية ضد رئيس مجلس إدارة الوجه القبلى.