اقتصاديون يقترحون روشتة لتعافى الاقتصاد

حالة من التفاؤل تسود السوق بعد ارتفاع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بالرغم من تراجع ترتيب مصر للمرتبة 118 فى قائمة تقرير التنافسية العالمية .
وأوضح الخبراء أن عودة التعافى للاقتصاد المصرى يتطلب ضرورة التوقف عن المطالب الفئوية والمظاهرات والاحتجاجات والعودة للعمل وزيادة الانتاج ، وتوفير الحماية اللازمة للمنتج المصرى من جراء الممارسات غير المشروعة التى تضر بقواعد المنافسة التى أقرتها منظومة التجارة الدولية. وأضاف الخبراء أنه لحسن الحظ قيام مؤسسات التصنيف العالمية بداية شهر نوفمبر الجارى برفع التصنيف الائتمانى لمصر مما يعد مؤشراً جيداً على بدء تعافى الاقتصاد المحلى الأمر الذى يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد، مشيرين إلى أن هذا التعافى حتى ولو كان لدرجة واحدة من «C/CCC» إلى «B- / B» يعد أيضاً مؤشراً لانخفاض مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى يصدرها البنك المركزى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والتى تعد السندات وأذون الخزانة أبرزها، مما يساعد على جذب رءوس الأموال الأجنبية فى هذا المجال. وشدد الخبراء على ضرورة السماح بدخول شركات وضخ رءوس أموال جديدة إلى السوق مما يحفز من أداء القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعميق الصناعة المحلية واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية ووضع قواعد عادلة للاستيراد والتصدى للسلع المستوردة متدنية الجودة.. وفى السطور التالية تفاصيل التحقيق بداية يؤكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المستوى العام لأسعار المستهلكين (التضخم) خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر الماضى.
ويشير أبو بكر الجندى رئيس الجهاز إلى أن مستوى التضخم ارتفع بنسبة 10.9% مقارنة بشهر أغسطس 2012، مضيفًا أن التباطؤ فى الأنشطة الأقتصادية بشكل عام خلال الربع الأول من هذا العام أدى إلى زيادة البطالة إلى نحو13،4%.
ومن جانبه يوضح أيمن فودة المنسق العام للمجلس الاقتصادى الأفريقى أن وصول مصر لهذه المرتبة المتدنية ووضعها فى ذيل قائمة الدول فى المركز 118 ضمن التقرير العالمى لممارسة الأعمال، بعد أن كانت فى المركز 109 العام الماضى 2011 – 2012، جاء نتيجة العديد من المشاكل التى عانى منها الاقتصاد نتيجة للأوضاع السياسية للبلاد فأدى ذلك إلى اختلال توازن الاقتصاد وانخفضت قيمة الجنيه، وانخفضت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى، مشيراً إلى إن المطالبات الفئوية والاعتصامات فى جميع الأماكن، أدت إلى انخفاض مؤشرات الإنتاج، مما أثر بالتبعية فى الناتج المحلى الإجمالى، وأدى أيضاً إلى زيادة معدلات البطالة بنسب وصلت إلى نحو 13.4% وهى نسبة غير مسبوقة.
ويضيف فودة لولا المساعدات العربية الخليجية المقدرة بنحو 12 مليار دولار، لم يكن للاقتصاد المصرى أن يقوم أو تقوم له قائمة، لأن الجزء الذى تم ضخه من هذه المليارات ساعد فى تنشيط وتحسين الأداء، ولكن هذه مسكنات وليست علاجاً للأزمة .
فيما يوضح سيف فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن تراجع ترتيب الاقتصاد المصرى 11 مركزا مقارنة بالعام الماضى فى تقرير التنافسية العالمى لهذا العام 2013 - 2014 الذى صدر مؤخرا والذى احتلت فيه مصر المرتبة ال 118 من إجمالى ال 148 دولة. يشير إلى أن المشكلات الهيكلية التى شهدتها مصر قبل ثورة يناير 2011 باتت تعوق القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على نحو أكبر بعد الثورة.
مشيراً إلى أن تراجع مصر فى تنافسية الاقتصاد بدأ منذ نحو أربع سنوات فقد احتلت مصر المرتبة ال 70 عام 2009 - 2010 ثم تراجعت إلى 81 عام 2010 - 2011 وإلى ال94 - 142 عام 2011 - 2012 واحتلت العام الماضى 2012 - 2013 المركز 107 من144دولة.
تنافسية الصناعة
ومن جانبه يرى د . نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى – الأوروبى رئيس الإتحاد العربى لحماية الملكية الفكرية بمجلس الوحدة الوطنية العربية أن الوسائل المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد تتطلب الحفاظ على جميع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر وبذل الجهود المكثفة لتوضيح الحقائق للمجتمع الدولى ، موضحاً إن للاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية الأوروبية والعربية والغربية دور فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول وكذا العمل على تنفيذ بعض البرامج المشتركة بين مصر وهذه الدول فى مجالات الصناعة والتجارة ومنها مشروعا أصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
أما د. حمدى قادوس أستاذ المحاسبة بجامعة حلوان فيرى ضرورة إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار بهدف توفير وإيجاد فرص العمل بإستمرار ، مضيفاً أن إرتفاع عجز الموازنة إرتفع من 140 مليار جنيه العام الماضى 2011 - 2012 وأصبح هذا العام240 مليار جنيه بزيادة 11.5% ولهذا السبب تراجعت مصر لهذه المرتبة حولى 11مركزاً عن العام الماضى ، مضيفاً إن تراجع معدلات الإنتاج والأيرادات وزيادة معدلات التضخم والبطالة، من أهم الأسباب التى تؤدى للتراجع، مشيراً إلى أن تحسن الأقتصاد مرهون بضرورة التوقف عن المطالب الفئوية والمظاهرات والاحتجاجات والعودة للعمل وزيادة الانتاج .
ومن جانبه يقول د. محيى الدين علم الدين الخبير الاقتصادى والمستشار القانونى لإتحاد البنوك الأسبق، إن الأحداث السياسية أثرت على الاقتصاد المصرى، والذى شهد عددا من الأزمات خلال الفترة الماضية بسبب تلك التغيرات السياسية المتلاحقة، التى دفعت معظم مؤشراته للهبوط، وأثرت بشكل كبير على المستويين الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى، وتمثل ذلك التأثير فى تفاقم أزمات البطالة والديون الداخلية والخارجية والاحتياطى النقدى وسعر صرف الجنيه ومعدل النمو و التضخم وعجز الموازنة.
ويشير علم الدين إلى أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الربع الثانى من 2013 أبريل – يونيو إلى 13.3%، ليصل عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.6 مليون متعطل، مقابل 13.2% خلال الربع الأول من 2013، وبزيادة 1.3 مليون متعطل على نفس الربع من عام 2010، وذلك طبقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
مؤشر
ومن جهة أخرى يضيف د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد إن قرار رفع التصنيف الأئتمانى جاء بعد أن اعتبرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية للاستيراد فى الأجل القصير.
مضيفاً أن درجة التعافى تعتبر منخفضة إلا أن قيام مؤسسات التصنيف العالمية بتعديل نظرتها إلى السوق المحلية ورفع تصنيفها لديون مصر يعد بمثابة مؤشر جيد على بدء تعافى الاقتصاد المحلى ويعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
فيما يؤكد عادل بركات الخبير المصرفى بأحد البنوك العامة أن استمرار التحسن فى التصنيف الإئتمانى يدعم عودة الأجانب إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، مثل السندات والأذون، ويخفف الضغوط على البنوك التى ضخت سيولة ضخمة عقب ثورة يناير للاقتصاد نتيجة لخروج المستثمرين، وخوف أى مستثمر من ضخ أى أموال فى الاقتصاد.
ومن جانبه أوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة ورفع التصنيف الائتمانى فإن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية، موضحًا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والعام الحالى كان نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى ولكنه - سيشهد تحسنًا العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيساً للبلاد.