مصر تراجعت 10 مراكز فى مجال التنافسية السياحية التراجع هو سمة الأداء المصري علي جميع المستويات فجميع المؤشرات العالمية سواء المتعلقة بالمجال الاقتصادي أو المجال السياسي أو الاجتماعي تؤكد التراجع الملحوظ لمصر وكان آخر تلك المؤشرات ما أعلنه مؤشر التنافسية السياحي عن تراجع مصر 10 مراكز علي مدي العامين الماضيين، لتحتل المركز 85 من إجمالي 140 دولة علي مستوي العالم، والمركز العاشر من بين 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسياحة والسفر 2013 الصادر أخيرا عن المنتدي الاقتصادي العالمي. وجاء ترتيب مصر بعد كل من الإمارات العربية، التي احتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، وال28 في التقرير عالميًا، وقطر التي احتلت المركز الثاني في المنطقة وال41 عالميًا علي المؤشر. وجاء تدهور التنافسية السياحية في مصر، بحسب التقرير، نتيجة للاضطرابات المستمرة التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي أدت إلي انخفاض الأمن إلي أدني مستوي له مقارنة بالدول الأخري التي تناولها التقرير، لتحتل مصر المرتبة الأخيرة في مجال الأمن والأمان. كما يعزي التراجع في ترتيب مصر أيضًا إلي تدهور البنية الأساسية، حيث يقول التقرير إنه لا يزال هناك قلق فيما يتعلق بحالة البنية التحتية للنقل، والتي احتلت فيها مصر المرتبة ال96 بالإضافة إلي البنية التحتية للسياحة، واحتلت مصر بها المرتبة ال90 والبنية التحتية للاتصالات، والتي جاءت في المرتبة ال.80 هذا التراجع لم يرتبط بالسياحة فقط.فقد اقتربت مصر أيضا في تصنيفها الائتماني من تصنيف اليونان التي أعلنت العام الماضي إفلاسها رسمياً، وخضعت اقتصادياً إلي الوصاية والمهانة الأوروبية فقد خفضت وكالة 'موديز' العالمية تصنيف مصر الائتماني من 'بي 2' إلي 'بي 3' مؤكدة أنها ربما تقوم بتخفيض آخر لاحقاً كما خفضت تصنيف خمسة مصارف، ثلاثة منها مملوكة للحكومة، واثنان مملوكان للقطاع الخاص هذا بالإضافة إلي انخفاض الاحتياطي الأجنبي بمقدار 1.4 مليار دولار أمريكي، ليصل الحجم الكلي الحالي لهذا الاحتياطي إلي حدود 13.6 مليار دولار. كما أن مصر احتلت المرتبة السابعة من حيث الديون الأكثر خطرًا علي مستوي العالم، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالربع الثالث من 2012 وهو التراجع الأكبر لأي دولة في العالم خلال الربع الرابع. وصنفت الأممالمتحدة مصر في المركز 112 في مؤشر التنمية البشرية من بين الدول 187 الأكثر تقدما حيث تقوم عملية الإدراج علي أساس البلدان المتطورة اقتصاديا وصحيا. ووفقا للأبحاث الاقتصادية التي أجرتها وكالة بلومبرج الأمريكية مؤخرا لقياس معدل البؤس والفقر في العالم أصبح الشعب المصري سادس أكثر شعب يعاني من البؤس في العالم،ويقيس مؤشر البؤس معدلات البطالة وتضخم الأسعار في دول العالم، وفي الفترة الحالية أصبحت مصر تعاني من البؤس علي نحو كبير، وارتفعت فيها معدلات البطالة والأسعار بصورة غير مسبوقة. ووفقا للبيانات الاقتصادية فإن البطالة في مصر الآن تخطت حاجز 13٪ من عدد السكان القادمين علي العمل، وهو معدل مرتفع للغاية ويعد من أعلي المعدلات في الشرق الأوسط، أما بالنسبة للتضخم وارتفاع الأسعار بالنسبة للدخول فقد وصل إلي 6.3٪. وقد أجريت الدراسة علي 59 دولة في العالم تعاني من أزمات اقتصادية، ولا يتوقع الخبراء خروج مصر من أزماتها قريبا بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واقتراب البلاد من الإفلاس، وأصبح الاحتياطي النقدي يعتمد علي الودائع الخارجية من قطر والسعودية وتركيا، ومع هذا فهو لا يكفي سوي ستة أشهر فقط. وتوقع القائمون علي الدراسة أن تظل معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تصل إلي 25٪ خلال السنوات الخمس القادمة، وقد ترتفع إلي أعلي من هذا في بعض الدول. الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال في تصريحات صحفية ردا علي هذا التراجع إن مشكلات مصر معقدة وتراكمية، وإن البعض يسطح الأمور ويدعي أنه يمتلك الحل السحري وفي هذا متاجرة بعقول البسطاء باستغلال أبواق إعلامية. وقال قنديل: منذ لحظة استلامنا للمهمة ونحن نعمل ونخطط وننفذ ما فيه الصالح العام وقد قطعنا شوطا كبيرا في حل مشكلات البوتجاز والخبز والتوظيف والسياحة والاستثمار وجاري إنهاء مشكلات الطاقة والأمن وفرض هيبة الدولة. وحول غياب الأمن، أوضح أنه بعد الثورة مباشرة غاب دور الأمن كاملا وجهاز الشرطة تم إنهاكه والتعدي علي جزء كبير من أدواته، وأنه منذ تولينا هذه المهمة بدأنا في إعادة بناء جهاز الأمن ودعمه حتي يعود تدريجيا لممارسة مهامه ومع تطبيق القانون واحترامنا له وعودة هيبة الدولة سوف يتحقق الأمن كاملا في ربوع مصر. حمدي عز رئيس لجنة السياحة باتحاد الثورة المصرية أكد أن الموسم السياحي في مصر أصبح معلقاً بسبب كثرة المليونيات، موضحاً أن شركات السياحة الأجنبية تعلم بتلك الأخبار سريعاً وتناقلته ما أصابها بالفزع لأن الأمر مرتبط بالسلفيين والشريعة وهو ما يمثل هاجسًا للأجانب. وأوضح عز أن شركات السياحة الأجنبية قررت تأجيل رحلاتها لمصر حتي انتهاء المشكلات السياسية، ومن ثم يقررون استئناف الموسم من عدمه، مشيراً إلي أن بعض الأفواج السياحية أجلت دعواتها لمصر من تلقاء نفسها وفريق ثالث ألغي رحلاتها والوضع أصبح غير مطمئن علي الإطلاق. وبين عز أن القطاع السياحي في مصر أصبح علي حافة الهاوية ويعاني من مشاكل كثيرة سواء عدم إقبال السياح علي القيام برحلات إلينا أو يعاني منها العاملون في القطاع نفسه.