مازالت منظومة الفساد متغلغلة داخل الدولة.. فبعد أن قررت هيئة السكك الحديدية عودة تسيير عدد محدود من القطارات إلى العمل من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعكس بعد توقف دام قرابة 75 يومًا واستبشر المواطنون خيرًا لتنقذهم من معاناة ركوب السيارات الأجرة وسوء معاملة سائقيها إلا أنهم فوجئوا بمشكلة أخرى وهى صعوبة حجز مكان بهذه القطارات. وقد حكى لى بعض الأصدقاء أنهم أرادوا حجز تذاكر مسبقة من محطة سيدى جابر بالإسكندرية بالقطار الفرنساوى المتجه للقاهرة الساعة السابعة صباحًا وقبل موعد السفر ب 3 أيام فقط لضمان حصولهم على مقعد وخاصة أنه قطار عليه إقبال كبير ويحتله للأسف موظفو الهيئة وأفراد الشرطة.. فأبلغهم الموظف المحترم بكل حزم أن الحجز فى نفس يوم السفر فقط وليس مسبقًا لأن هناك احتمالات لتوقف حركة سير القطارات مرة أخرى فى أى وقت.. واضطروا لتصديق كلامه.. وعندما أتوا فى نفس يوم السفر لحجز مقاعد بالقطار أبلغهم نفس الموظف بأن كل الأماكن بالقطار محجوزة وعليهم أن «يخبطوا راسهم فى الحيطة». هذا للأسف ما اعتاد عليه موظفو الحجز بهيئة السكة الحديد لأنه ليس عليهم رقيب وحتى قبل أن تتوقف حركة سير القطارات حيث يتوجه الركاب لشباك الحجز فيقابلهم الأخ الموظف بعبارة أن القطار «كامل العدد» ويفاجأ هؤلاء الركاب عند استقلالهم القطار أن الكثير من الأماكن بالقطار خالية!! والسؤال الذى يفرض نفسه: إلى متى سيظل هذا الفساد مستشريًا بهذا المرفق المهم؟ وأين شرطة السكة الحديد؟ ولماذا لا يتم مراقبة ومتابعة هؤلاء الموظفين الذين يتاجرون فى تذاكر القطارات (عينى عينك)وبيعها فى السوق السوداء؟ .. واقترح على السيد وزير النقل أن تكون هناك لوحة معلنة فى مداخل محطات القطارات توضح الأماكن الخالية بالقطارات لأننا وصلنا لحالة «القرف والملل» من هذا الأسلوب.. فمن يرد أن يقضى أى خدمة عليه أن يتبع شعار «ابرز تنجز» حتى يقضى حاجته.. وطبعًا لنا الله. يا سيادة الوزير.. المطلوب عمل لجان مستمرة للتفتيش على القطارات ومحاسبة كل من لا يقوم بواجبه حتى تعود للهيئة هيبتها.. وسؤالى: متى ستعود حركة القطارات للعمل بكامل طاقتها؟
