مصادر تمويل جديدة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادى العالمى

العجز والديون والبحث عن مصادر تمويل جديدة بالاعتماد على الأصول غير النقدية التى تشمل البنية التحتية والهياكل الأساسية لبنية الدولة من الطرق والمبانى والأرض والموارد الطبيعية والأعمال الابداعية والفنية، والبرمجيات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بعد استنفاد جميع السبل وعدم قدرة برامج الاصلاح التى أدخلت على عمليات الخصخصة على خفض معدلات عجز الموازنة وسداد الديون، موضوع الدراسة التى أجراها صندوق النقد الدولى والتى تعد أول دراسة تعتمد على الأساليب والمناهج العلمية لجمع البيانات الخاصة بالأصول غير النقدية وتقييم هذه الاصول، واعتمدت الدراسة على عينة تتضمن أصول غير نقدية ل 32 دولة من بينها الدول الثمانى الكبار الأكثر تقدمًا «مجموعة الثمانية».
وكشفت نتائج الدراسة أن متوسط اسهام تلك الأصول يبلغ 67 % من الدخل القومى، كما أكدت نتائج الدراسة أن الصعوبات التى ستواجه إدارة تلك الأصول خلال البيع والتأجير تعد أكثر صعوبة من تلك التى واجهت عمليات الخصخصة. وإلى مزيد من التفاصيل فى سياق السطور التالية.
الأصول غير النقدية هى فى الغالب أكبر من الأصول النقدية إلا أن البيانات الخاصة بتغطية الأصول الحكومية غير النقدية ما زالت غير كافية وتفتقد للكثير وبها العديد من الثغرات، ذلك ما أوضحته الدراسة وأشارت النتائج إلى أن استخدام الأصول غير النقدية لخفض معدلات الديون ما زال محدودًا، وتبحث الحكومات على مستوى جميع دول العالم فى المرحلة الراهنة كيفية توظيف الأصول غير النقدية مثل الأرض والمبانى فى الحد من معدلات عجز الموازنة والتخفيف من عبء الديون، وأشارت نتائج الدراسة أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى قيمة الإيرادات التى يمكن أن تحصل عليها الدولة حال بيع الأصول غير النقدية، وأوضحت نتائج الدراسة أن الحكومات تبنت ذلك التوجه الجديد نظرًا لأنها استنفدت جميع الوسائل التى يمكن توظيفها فى خفض الانفاق الحكومى ولكن دون جدوى وهو ما دفع بها نحو البحث عن وسائل بديلة لتحسين صورتها المالية، وأوضحت الدراسة أنه رغم ذلك التوجه فإن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن بيع الأصول غير النقدية سيواجه صعوبات أكثر مما يواجه خصخصة المشروعات والمؤسسات القومية، وخاصة اذ ما كانت الأصول تشمل مشروعات البنية التحتية، وأشارت نتائج الدراسة أن الخيارات المطروحة تشمل رسوم الاستخدام مثل رسوم الطرق علاوة على تبسيط الإدارات العامة واستغلال الموارد الطبيعية.
واعتمدت الدراسة على عينة تتكون من أصول 32 دولة تشمل الدول الثمانى الكبار االأكثر تقدمًا «مجموعة الثمانية»، وكشفت نتائج الدراسة أن الاقتصاديات الثمانية الأكثر تقدمًا التابعة لمجموعة الثمانية تخضع لدراسات مكثفة ودقيقة من جانب حكومات تلك الدول بهدف الكشف عن إلى أى مدى يمكن توظيف الأصول غير النقدية لتلك الدول فى خلق مصادر جديدة للتمويل وخفض معدلات الديون، وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى تعتمد على نمط المقارنة الشاملة بين هذا العدد من الدول خلال الاعتماد على مصادر موثقة للمعلومات تشمل مصادر المعلومات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومصادر المعلومات الحكومية التابعة للدول موضع الدراسة علاوة على الاعتماد على قاعدة البيانات الاحصائية الخاصة بالأوضاع المالية التابعة لصندوق النقد الدولى.
وأكدت بوليفا بوفا الخبير الاقتصادى بإدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى وأحد المشاركين فى إعداد الدراسة أن التحليل يجب أن يساعد مسئولى المالية بحكومات الدول محل الدراسة على الوصول إلى مؤشرات دقيقة لقياس صافى القيمة لعملية بيع الأصول غير النقدية، حتى يمكن لهذه الحكومات، اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الأصول التى يجب بيعها، والأخرى التى يمكن توظيفها بكفاءة عالية خلال التأجير ورسوم المستخدم.
الأصول غير النقدية
أوضحت نتائج الدراسة أن الأصول غير النقدية تشمل فى الغالب البنية الأساسية والهياكل الأساسية لبنية الدولة مثل الطرق والمبانى والأرض وتعد هذه الأصول ذات قيمة متزايدة بمرور الوقت، ويأتى ذلك انعكاسًا للزيادة السعرية فى قيمة الممتلكات فى بدايات الألفية الثالثة، وأشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الأصول غير النقدية يمكن أن تتضمن مجموعة متنوعة من الأصول تتضمن برامج الكومبيوتر والأعمال ذات القيمة مثل الأعمال الفنية، علاوة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
وكشفت نتائج الدراسة أن قيمة الأصول غير النقدية متفاوتة بشكل كبير بين الدول وأن متوسط قيمة الأصول غير النقدية للدول موضع الدراسة يبلغ 67% من قيمة إجمالى الناتج القومى، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الأصول غير النقدية يبلغ حوالى 120% من إجمالى قيمة الناتج القومى والدول التى تعبر عن هذه الشريحة هى جمهورية التشيك واليابان ولاتفيا، وفى المقابل فإن الحد الأدنى يبلغ حوالى 25% من إجمالى الناتج القومى وتعبر عن هذه النسبة بوليفيا والسلفادور وسويسرا، وأوضحت نتائج الدراسة أن هذا التفاوت يرجع إلى عامل أساسى يتمثل فى الأساليب المتنوعة التى تم الاعتماد عليها فى جمع البيانات وتسجيلها فعلى سبيل المثال ثلث الدول موضع العينة فقط الذين قاموا بتسجيل قيمة الأرض، وأرجعت الدراسة ايضا هذه الاختلافات وذلك التباين إلى البنية الاقتصادية والسياسية التى تندرج فى إطارها أنماط الهيمنة على تلك الأصول، وعلى سبيل المثال التباين فى النماذج التى تحدد دور القطاع الحكومى فى مقابل دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
وكشفت نتائج الدراسة أن قيمة الأصول غير النقدية التى تخضع لهيمنة حكومات دول العينة أعلى من قيمة الأصول النقدية، وأن إجمالى قيمة الأصول فى معظم الحالات يفوق إجمالى قيمة الدين، وأوضحت نتائج الدراسة أنه على سبيل المثال ترجع القيمة المرتفعة للأصول غير النقدية فى استراليا إلى القيمة المرتفعة للاصول الممثلة فى الموارد الطبيعية، وعلى الرغم من ذلك فإنه فى بعض الأحيان يتم خفض قيمة الأصول غير النقدية فى الحسابات الرسمية إذا كانت غير مسجلة فى البيانات الرسمية، وأشارت نتائج الدراسة أن الحكومات دون الوطنية تهيمن على نسبة كبيرة من الأصول غير النقدية فى العديد من الدول حيث تهيمن تلك الحكومات على حوالى نصف إجمالى قيمة الأصول غير النقدية وفى المقابل أوضحت نتائج الدراسة أن معدلات المشاركة مرتفعة فى الدول التى تقوم على الاتحادات الفيدرالية مثل ألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
خفض الدين
كشفت نتائج الدراسة أن التحليل الدقيق والدراسة التفصيلية للدول الثمانى الأكثر تقدمًا أثبتت أن معظم تلك الدول لديها استراتيجيات حديثة للتسجيل والحصر الأفضل للأصول غير النقدية وتعديل أنماط إدارتها، وأنه على الرغم من ذلك فإن الموارد التى يمكن أن تحققها تلك الموارد تعد محدودة للغاية عند مقارنتها بمعدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى بعض العوامل المتعلقة بكل دولة، وعلى سبيل المثال يرجع السبب وراء ذلك فى فرنسا إلى تكاليف نقل مكاتب الادارات العامة عند بيع المبانى، بينما تكمن أسباب ذلك بالنسبة للملكة المتحدة (بريطانيا) فى انخفاض معدلات الأصول المتاحة بعد تطبيق الاصلاحات فى برامج الخصصة، بينما ترجع أسباب ذلك فى الولايات المتحدة واليابان إلى امتلاك الحكومات المحلية للجانب الأكبر من الأصول غير النقدية.
الأصول غير النقدية
طرحت نتائج الدراسة بعض النماذج لخلق مصادر تمويل جديدة بالاعتماد على الأصول غير النقدية، وذكرت النتائج أن حصيلة ايرادات بيع حقوق السلاسل فى المملكة المتحدة بلغت مؤخرًا حوالى 15%، من إجمالى الناتج القومى، وفى ألمانيا نجحت عملية عرض تأجير وبيع رسوم الطريق للشاحانات التى بدأت 2005 فى تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 2%، من إجمالى الناتج القومى.
فجوة البيانات
تعد هذه الدراسة التى أجراها صندوق النقد الدولى أول دراسة تقوم بجمع وتحليل البيانات الخاصة بالأصول غير النقدية بالاعتماد على الاسلوب العلمى المنظم علاوة على الاعتماد على مصادر متعددة لجمع البيانات.
وكشفت الدراسة فى نتائجها عن استمرار الفجوات بين البيانات المتعلقة بالأصول غير النقدية، فعلى سبيل المثال قام عدد محدود من الدول بتسجيل البيانات الخاصة بقيمة الأرض والأصول غير النقدية المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وذكرت نتائج الدراسة أن الحكومات تحتاج إلى التوسع فى جمع البيانات الخاصة بالاصول غير النقدية وتعديلها كخطوة أولى لخلق الآليات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية إدارة الأصول غير النقدية سواء بالبيع أو الوسائل الأخرى.
وفى هذا الصدد أشار روبرت دوبلسمان الخبير الاقتصادى بادارة الإحصاء التابعة لصندوق النقد الدولى وأحد المشاركين فى إعداد الدراسة أن حوالى 35 دولة فقط قامت مؤخرًا بتقديم المعلومات الخاصة بأصولها غير النقدية لصندوق النقد الدولى، مشيرًا أن ذلك اتسم بالتعقيد نظرًا للاعتماد على مناهج ووسائل مختلفة فيما يتعلق بجمع وتقييم البيانات، وأكد دوبلسمان أنه من الأفضل الاعتماد على مناهج ومعايير موحدة لجمع وتقييم البيانات بما يساعد على توفير معدلات أعلى من الاتساق ويساعد بشكل أفضل فى خدمة أهداف دراسات المقارنة.
النقل وتوليد الطاقة
من جانبه أكد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير الاقتصادى تعقيبًا على هذه الدراسة أن الاستثمار فى مجال النقل والمواصلات من الممكن أن يوفر مصادر جديدة للتمويل، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال من الممكن لمستثمرى العاشر من رمضان تولى مشروع انشاء خط جديد لمترو الانفاق يربط بين مصر الجديدة والعاشر من رمضان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على أن يتم الاستفادة من هذا المشروع خلال عدة وسائل إما باستئجاره لعدة سنوات بما يحقق هامش الربح المتفق عليه وإما باتباع نمط الملكية المساهمة مع الحكومة ومن ثم الحصول على نسبة من الأرباح وإما بإدارته والاستفادة منه لعدة سنوات يتم الاتفاق عليها ثم تؤول ملكيته للحكومة، وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة ذكر أن القطاع الخاص قدم تجارب ناجحة فى توليد الطاقة الكهربائية وأنه يجب زيادة معدلات الاستثمار فى هذا المجال، وفى ذات السياق أكد أنه من الممكن فتح مجالات جديدة لتوليد الطاقة فى مجال انتاج الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه من الممكن على سبيل المثال اشتراك سكان كل عقار فى شراء ألواح انتاج الطاقة الشمسية على أن تتولى الحكومة الحصول على هذه الطاقة والاستفادة منها وهو ما يوفر تكلفة الاستيراد ويساهم فى زيادة دخل المواطنين.
وبعيدًا عما جاءت به دراسة صندوق النقد الدولى ذكر د.أيمن محمد إبراهيم أن الدراسة التى أجرها لدمج كسور العلامة العشرية من الممكن أن يمثل موردًا هاماً من مصادر التمويل الجديدة مشيرًا أن دمج هذه المبالغ من الممكن أن يوفر مبلغ 50 مليار جنيه سنويًا، وأكد أنه وضع خطة للاستفادة من هذه المبالغ فى الاسهام فى سد عجز الموازنة والاستفادة من باقى المبلغ فى تمويل المشروعات التى تستهدف القضاء على مشكلة البطالة .
الطرق السريعة
من جانبه أكد د. يسرى طاحون استاذ الاقتصاد جامعة طنطا أن الأراضى الصحراوية الملاصقة للطرق السريعة التى تربط بين المحافظات من الممكن توظيفها فى خلق مصادر جديدة للتمويل خلال بيعها فى مزادات علنية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك من الممكن أن يتيح فرصًا متنوعة لصغار المواطنين للاستثمار فى مثل هذه الأراضى على أن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين.
المشروعات القومية
بينما يرى فتحى ياسين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبق أن البنوك من الممكن أن توفر مصادر جديدة للتمويل خلال الشراكة فيما بين البنوك لتمويل المشروعات الكبرى التى تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة، موضحًا أن تمويل مثل هذه المشروعات قدم تجارب ناجحة للنهوض بالاقتصاد المصرى والخروج من أزمات اقتصادية تزيد فى خطورتها عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
غياب الآليات
وفى المقابل كشف د. مختار الشريف النقاب عن العقبات التى تواجه استفادة مصر من الأصول غير النقدية فى خلق مصادر جديدة للتمويل والتى تؤدى فى ذات الوقت إلى غياب الآليات اللازمة للاستفادة من تلك الأصول، وأوضح أن أكثر تلك العقبات خطورة المشكلة المتعلقة بتسجيل العقارات والأصول التى تعرقل أية عمليات ائتمانية للاستفادة من تلك الأصول سواء من جانب الحكومة أو الأفراد، والعقبة الأخرى التى ذكرها تتعلق بالموروث الثقافى للمجتمع المصرى والتى لا تحبذ الاستثمار فى مثل هذه المجالات.