يبدو أن المؤتمر الدولى «جنيف2» الخاص بسوريا أصبح فى مهب الريح خاصة بعد اعتراف الأخضر الإبراهيمى المبعوث الدولى للسلام عقب اجتماع مع مسئولين امريكيين وروس فى جنيف بان هناك صعوبات عديدة تعرقل انعقاد المؤتمر، موضحا أن الانقسام بين فصائل المعارضة بشأن المشاركة فى المؤتمر كان أحد العقبات التى حالت دون تحديد موعد له. ومن أهم التحديات التى تحول دون انعقاد «جنيف2» دور نظام بشار الأسد فى المرحلة الانتقالية التى من المقرر أن يناقشها المؤتمر، وفى هذا الصدد ترفض المعارضة السورية ممثلة فى «الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية» ان يكون للأسد أى دور خلال المرحلة الانتقالية، مطالبة كذلك بأن يكون بند تنحى الأسد مدرجا فى أساس جدول الأعمال كشرط رئيسى للحضور، كما اشترطت استثناء المتورطين فى عمليات القتل من قيادات النظام من حضور المؤتمر. وكرر الائتلاف الوطنى السورى رفضه لمشاركة إيران فى مؤتمر «جنيف 2» مؤكدا ان المعارضة والشعب السورى ينظران إلى إيران بوصفها شريكة فى عمليات القتل والإبادة، بسبب تزويدها النظام السورى بالأسلحة، ومشاركتها فى دعم القدرات القتالية النظامية، أمنيا ولوجستيا، ويُستنتج أنه «لا يمكن الموافقة على إيران كوسيط فى المفاوضات، أو قبول مشاركتها فى عملية انتقال السلطة فيما تقوم بدعم نظام الأسد وبدور تخريبي، من خلال مشاركة مقاتليها ومقاتلى حزب الله اللبناني، الذين يخضعون لإرادتها. يذكر أن هناك شكوكا واسعة فى إمكانية عقد المؤتمر فى الموعد الذى كان قد حدده أمين عام الجامعة العربية نبيل العربى فى 23 نوفمبر الجارى، لا سيما أن الأخضر الإبراهيمى عاد ونفى «تحديد الموعد النهائي» للمؤتمر، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُعقد «من دون معارضة مقنعة وممثلة للشعب المعارض فى سوريا»، الأمر الذى تحيط به الشكوك.مع الإشارة إلى أن المؤتمر تأجل انعقاده فى غير ذى مرة منذ اتفاق واشنطن وموسكو على أهمية انعقاده منذ مايو 2013، بسبب الصعوبات السياسية التى تواجهه، الأمر الذى لا يستبعد تكراره مرة أخرى لضمان مشاركة فاعلة من جانب المعارضة السورية. ومن جهه أخرى شدد المبعوث الدولى على أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية التى تقترب من دخول عامها الثالث، موضحا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التفاوض. وفى السياق ذاته شدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الجامعة العربية مؤخرا لبحث تطورات الازمة السورية والاعداد لمؤتمر «جنيف2» على أربعة عناصر باعتبارها تشكل الهدف النهائى للعملية التفاوضية، وهى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، وإقامة نظام سياسى ديمقراطي، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم، والتداول على السلطة بشكل سلمى.