بقرار من الوزير الأهلاوى..الوايت نايتس ينتصر على الخديو عباس

لايزال قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس يلقى بتداعياته على الوسط الرياضى بصفة عامة وعلى القلعة البيضاء بصفة خاصة، والتى اعتادت على ألا تهدأ الأجواء بداخلها إلا فيما ندر خاصة خلال الفترة الأخيرة فى أعقاب تظاهرات الجماهير الزمالكاوية ومقتل أحدهم أثناء اقتحامهم للنادى احتجاجا على أسلوب الإدارة الذى أدى إلى هروب جماعى للعديد من نجوم الفريق وما ترتب عليه من خروج مذل ومكرر من البطولة الأفريقية. قرر أبو زيد حل مجلس الإدارة المؤقت لنادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس وإيقاف قرار المد الذى صدر بتعيينه فى أغسطس الماضى حتى نهاية العام الحالى، وكانت المدة القانونية لمجلس ممدوح عباس قد انتهت يوم 28 من مايو الماضى إلا أن وزارة الرياضة قد منحت نفس المجلس قرارا بالمد حتى نهاية العام الحالى ولمدة ثمانية أشهر حتى إجراء الانتخابات كسائر الأندية الأخرى حفاظا على استقرار النادى ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد، لكن الوزارة وجدت أن قرار المد لم يحقق الهدف المرجو منه فتم التراجع عنه وهو ما وصفه طاهر أبو زيد بالخطوة الصحيحة التى يأمل منها تصحيح المسار ووضع حد للمشكلات التى عصفت ومازالت تعصف بالنادى العريق بسبب المجلس المنحل.
وجاء قرار وزير الرياضة بتشكيل مجلس مكون من الدكتور‏ كمال درويش رئيسا واللواء مدحت بهجت نائبا للرئيس والمحاسب طارق جبريل أمينا للصندوق وعضوية كل من الكابتن أيمن يونس والمهندس هانى شكرى والدكتورة‏ شريفة الفار وعمرو على إبراهيم وأحمد مرتضى منصور و‏مصطفى عبدالخالق ومحمد عبدالهادى وهانى زادة‏، وعقب القرار تلقى وزير الرياضة خطابات موقعة من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك يطالبون خلالها بضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات بالنادى خلال الموعد الذى حددته لائحة الأندية وهو خلال الثلاثة شهور الأولى من العام المقبل.
رفض ممدوح عباس قرار الحل وأرسل خطابا رسميا إلى مديرية الشباب والرياضة أعلن فيه تمسكه بنص المادة 48 من لائحة عام 2008 التى تم انتخاب مجلس إدارته بناء عليها، والتى تؤكد أنه يستمر عمل مجلس إدارة النادى حتى بعد انتهاء مدة وجوده لحين أقرب جمعية عمومية، وذلك فى حالة انتهاء مدة المجلس فى غير المواعيد القانونية لعقد الجمعية العمومية العادية، وشدد عباس على تمسك مجلس إدارته المنحل بالخطاب الذى ورد من اللجنة الأوليمبية الدولية الذى رفضت فيه التدخل الحكومى فى إدارة الأندية المصرية، وطالب بضرورة تنفيذ الميثاق الأوليمبى، بالإضافة إلى قانون الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى يترك للجمعية العمومية فقط حق تقرير مصير ناديها، وكان عباس قد رفض تسلم النادى بشكل رسمى للمجلس الجديد وهو ما وصفه طاهر أبو زيد ب?«البلطجة» وقائلا: «لن نسمح لمجالس الإدارات بأن تكون مراكز قوى تعمل خارج الأطر الشرعية والقانونية».
كما أحال وزير الرياضة ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ اللازم حيالها، وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم رفض وزارة الرياضة فى أكثر من مرة وبخطابات رسمية بأن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون، كما تتضمن المخالفات اختلاس خزانة النادى كما جاء فى تقرير لجنة التفتيش المالى والإدارى، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادى والغير بالإضافة إلى مخالفات مصيف النادى بمرسى مطروح.
عبر عمرو الجناينى عضو مجلس إدارة سابق بنادى الزمالك عن استنكاره من سبب حل مجلس عباس بداعى أنها محاولة لعودة الاستقرار للنادى، كما أبدى الجناينى دهشته من توقيت اتخاذ وزير الرياضة للقرار فى التوقيت الذى يدعم فيه ممدوح عباس فريق الكرة بقوة بعقد صفقات من العيار الثقيل استعدادًا لعودة النشاط المحلى ولبطولة كأس مصر الذى يسعى الزمالك للفوز بها وبشدة.
فى حين أعتبر الدكتور كمال درويش ان تهديدات ممدوح عباس «فشنك» لعدم استنادها إلى أى لوائح قانونية، حيث يتعجب درويش من استناد ممدوح عباس إلى لائحة 2008 فى مطلبه ببقاء مجلسه فى حين أن مدة مجلسه الانتخابية الرسمية والقانونية قد انتهت منذ شهر مايو الماضى ومنذ ذلك الوقت وهو مجلس معين من قبل وزارة الرياضة وليس منتخبا ويحق الاستغناء عن خدماته حسبما ترى الوزارة، وشدد درويش على رفضه لأى إساءات من داخل أو من خارج نادى الزمالك توجه للمجلس السابق ورئيسه عباس، مضيفا أن المجلس الجديد جاء لخدمة النادى واستكمال ما بناه المجالس السابقة ومن بينها مجلس عباس وليس هدم ما سبق بنائه فالبداية من الصفر أصعب بالتأكيد، كاشفا فى الوقت نفسه عن صعوبة المهمة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تعصف بالنادى والذى وصلت مديونياته إلى أكثر من 250 مليون جنيه.