فى لجنة دستور 2013: كواليس الجلسة الأولى المغلقة!

سيطر قرار لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد بأن يكون اجتماعها الأول سريًا ومغلقًا، وكذلك الاجتماعات التالية - التى تبدأ غدًا الأحد - على أجواء أعمال اللجنة.
وفجر هذا القرار العديد من التساؤلات حول الأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة أن الرأى العام يريد الاطلاع على مسودة الدستور ومتابعة المواد التى انتهت اللجنة من إعدادها!
المتحدث الرسمى للجنة محمد سلماوى فى مؤتمراته الصحفية أشار إلى أن السبب وراء قرار غلق الجلسات هو تجنب حدوث أى شكل من أشكال البلبلة، خاصة إذا اتخذت اللجنة قرارًا، ثم تراجعت عنه. ورغم كل الإجراءات الأمنية المشددة حول القاعة لعدم تسرب ما يحدث داخل اللجنة.. يتم لأول مرة وضع بوابة الكترونية أمام القاعة، وتم التنبيه على المصورين بعدم البقاء فى القاعة بعد أخذ اللقطات الأولى للجلسة، إلا أن الصحفيين والإعلاميين استطاعوا التواصل مع الأعضاء الاحتياطيين الذين لم يتم السماح لهم بحضور هذه الجلسة.. وعدم المشاركة فى جلسات التصويت، وذلك وفقًا للإعلان الدستورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين والذى أشار إلى أنهم يشاركون فى المناقشات فقط، ولكن ليس لهم حق التصويت.
وفى داخل اللجنة المغلقة احتج عدد من الأعضاء لعدم توزيع المسودة عليهم قبل طرحها للتصويت فى الجلسات العامة، وكان يتم عرض المواد التى انتهت منها اللجنة على شاشة عرض.
كما فجر أعضاء لجنة الخبراء العشرة أزمة كبيرة وانسحبوا من اجتماع اللجنة الساخن بسبب استبعادهم من جلسات التصويت السرية.. وتركوا الاجتماع وحاول رئيس اللجنة عمرو موسى إقناع المستشار حسن بسيونى بالعودة إلى القاعة، ولكن المستشار بسيونى رفض بشدة، وبعد ذلك اجتمع بهم د. جابر نصار مقرر اللجنة لمحاولة احتواء الأزمة.
وقد أكد المتحدث الرسمى محمد سلماوى أن المنتج النهائى للدستور سيكون للجنة الخمسين وأن أعضاء لجنة الخبراء قد وافقوا على هذا القرار.
كما شهد الاجتماع المغلق نقاشًا ساخنًا بين ضياء رشوان نقيب الصحفيين - الذى فوجئ بأن المادة الخاصة بحظر حبس الصحفيين فى قضايا الرأى غير متضمنة فى المسودة - وأعضاء اللجنة.. ووصل الأمر إلى أن هدد بالانسحاب من اللجنة.
وقد أكد محمد سلماوى أن رشوان كان يستفهم عن أسباب حذف هذه المادة. وتم الرد عليه بأن هذه المادة لا تزال محل نقاش داخل لجنة الصياغة والتى لم تنته من إعدادها.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها اليوم الأحد لمواصلة التصويت على بعض المواد التى تم الانتهاء منها خلال الأيام الماضية.. بعد أن انتهت لجنة الصياغة من مناقشة 198 مادة من مواد الدستور منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى الدساتير المصرية من قبل.
وقد تم الانتهاء كاملًا من باب الحريات الذى تضمن مواد مستحدثة.
وأظن أن اللجنة ستشهد فى اجتماعها غدًا مواجهة ساخنة بسبب المادة التى كانت لجنة العشرة قد قامت بإلغائها فى المسودة الأولى التى أعدتها وتتعلق باختصاصات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
***
إننى أعتقد أن لجنة الخمسين بعد 30 يوم عمل تبدأ فى الأسابيع القادمة الدخول فى حقل الألغام الخاص بالمواد الخلافية مثل سلطات رئيس الجمهورية وبقاء مجلس الشورى أو إلغائه أو النظام الانتخابى والهوية المصرية وغيرها من المواد التى يجب أن تتعامل معها اللجنة بكل رؤية.